بن خالفة يدعو البنوك إلى تليين تطبيق إجراءات قانون المالية التكميلي

في مراسلات وجهت إليها مؤخرا من طرف مفوضية جمعيات المصارف

وجهت المفوضية العامة للجمعيات المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية، مراسلات مقتضبة وتفصيلية تدعو من خلالها البنوك إلى توضيح وشرح القرارات والبنود الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وقالت المفوضية التي يرأسها عبد الرحمن بن خالفة، إن البنوك تلتزم بمرافقة زبائنها في تذليل الصعوبات التي قد تنجر عن تطبيق هذه الإجراءات الجديدة.
وفي هذا السياق، شدد المفوض العام للجمعيات المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية، عبد الرحمن بن خالفة، على أنه يستوجب على البنوك تقديم بعض التوضيحات تتعلق في شقها الأول بتنشيط المؤسسات المتوسطة والصغيرة، من خلال الضرائب وتسيير الفوائد والتمويلات الجديدة وغيرها. وفيما يتعلق بالشق الثاني، حسبه، بضبط التجارة الخارجية وجعلها تتماشى ومقتضيات النهوض بإنتاج السلع والخدمات الداخلية. وأعرب بن خالفة عن أمله في أن تبادر البنوك إلى تطبيق هذه الإجراءات، خصوصا ما تعلق منها بالتجارة الخارجية، بطريقة مرنة وذكية ولا تزيد الكلفة والأعباء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، شدد المفوض العام للجمعيات المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية، عبد الرحمن بن خالفة، على أنه يستوجب على البنوك تقديم بعض التوضيحات تتعلق في شقها الأول بتنشيط المؤسسات المتوسطة والصغيرة، من خلال الضرائب وتسيير الفوائد والتمويلات الجديدة وغيرها. وفيما يتعلق بالشق الثاني، حسبه، بضبط التجارة الخارجية وجعلها تتماشى ومقتضيات النهوض بإنتاج السلع والخدمات الداخلية. وأعرب بن خالفة عن أمله في أن تبادر البنوك إلى تطبيق هذه الإجراءات، خصوصا ما تعلق منها بالتجارة الخارجية، بطريقة مرنة وذكية ولا تزيد الكلفة والأعباء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.