أظهرت آخر دراسة أجرتها وزارة الداخلية الفرنسية حول المواقع الإرهابية عبر الأنترنت تحت عنوان ''الدعاية الجهادية على شبكة الأنترنت'' اطلعت على مضمونها ''الحوار'' حسب ما نشرته الجريدة الفرنسية ''لوفيغارو'' عن حجم الخطورة الكبيرة التي تأتي من الأنترنت والتي أصبحت تساعد الشبكات الإرٍهابية على نشاطاتها. أفاد المعهد الفرنسي المختص في الدراسات العليا للأمن التابع للداخلية الفرنسية والمختص في الجرائم الإلكترونية أن عدد المواقع الإرهابية التي يستخدمها الناشطون في مجال الإرهاب العالمي ارتفعت 3 مرات خلال سنتين فقط، ففي سنة 2006 لم يكن عدد هذه المواقع يتجاوز 74 موقعا وقد أصبح عددها اليوم يقارب 200 موقع حسب ما أكده الخبيران المعدان للبحث وولتر أكموش وهنري همري. وتنقسم هذه الشبكات إلى فئتين، الأولى تتصل بشكل مباشر مع الخلايا الميدانية وتصوير أعمالهم وبثها مباشرة من خلال المواقع وهي المرجح أن تكون الجماعات بقيادة زعماء الإرهاب في العالم على غرار أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، أما الفئة الأخرى فهم ممن لا ينتمون إلى أي خلايا واقعية ولكنهم يرتبطون مع الإرهابيين في الفكر، ولذلك هم يسهمون في نشر مواقعهم وبياناتهم في أكبر عدد من المواقع العربية. القدرة على إخفاء رسالة مشفرة على شكل صورة يوضح هذا التقرير أن الإرهاب الإلكتروني أصبح يعتمد على أكبر قدر من التكنولوجيا الحديثة في إرسال الرسائل فيما بينها، وكمثال على ذلك أصبحت بعض الرسائل المشفرة ترسل إلى موقع آخر على شكل صورة لا يمكن حل طلاسمها إلا الذي يعرف هذا الأمر، في محاولة لإخفاء أهم المعلومات الدقيقة حتى عن أعين المخابرات الدولية التي باتت تجد صعوبة في هذا الأمر. ويطرح الباحثان السؤال التالي '' لماذا أصبح الإرهابيون قادرين على استخدام علم إخفاء المعلومات (باستخدام البرمجيات لإخفاء رسالة في ملف الصورة، على سبيل المثال'' ليجيبان على أن ''كما يمكنها الحصول على برمجيات التشفير، للتحميل مجانا. أو أنها يمكن أن تتخذ 9 أيام لكسر هذه الشفرات، مما يظهر السرعة في فك طلاسمها. وتحدث الباحثان عن خطورة الإرهاب الإلكتروني خاصة في فرنسا، حيث أوضحا أن 200 فرنسي يزورون يوميا المواقع التي تمجد المقاومة العراقية وتدعو لها. ومن الأسلحة الأخرى المضمونة التي يملكها الإرهابي المواقع المجانية التي لا يحتاج التسجيل فيها سوى إلى دقائق بسيطة بعد أن يضع بيانات وهمية، حيث يمكن أن يصنع صفحة بأي مضمون يشاء ويبثها على الشبكة الدولية لكي يتصفحهاالملايين. يأتي هذا في وقت أقر مجلس الوزراء في الجزائر برئاسة رئيس الحكومة أحمد أويحيى خلال الشهر الجاري مشروع قانون للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومعاقبتها. ويأتي القانون لينص على تدابير جديدة تهدف إلى الوقاية من جرائم الأنترنت وتوضح الإجراءات المطابقة للمعايير الدولية التي تلزم المتعاملين في مجال الاتصالات الإلكترونية بالتقيد بها. كما ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة للوقاية من الجريمة المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها تتولى تنسيق الأعمال في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم الذي من شأنه أن يحد من انتشار ورواج هذه المواقع في وسط الشباب الجزائري ولو بدافع الفضول بعد أن أسقطت عنه جميع أوراق التوت.
