مصالح أمن العاصمة تُكون مختصين في مجال القرصنة والتعقب

المطالبة بإنشاء مرصد وطني للأنترنت

أكدت مصالح الأمن بالعاصمة، أنها لم تسجل أي شكوى من طرف ضحايا القرصنة المعلوماتية بالجزائر، حيث تتعلق مجمل التحقيقات التي تعالجها بشكاوى وصلت من خارج الوطن في إطار تحقيقات حول الجماعات الإرهابية، حسبما أفاد به محافظ الشرطة عبد القادر مصرفاوي، مشيرا إلى صعوبة معالجة القضايا المتعلقة بالقرصنة المعلوماتية والتحقيق في المواقع الالكترونية للجماعات الإرهابية على شبكة الأنترنت، وذلك بسبب رفض المؤسسات الراعية لهذه المواقع التنسيق مع مصالح الأمن بحجة أنها لا تملك القوانين المرخصة لمراقبة كل ما تتضمنه المواقع التابعة لها، كاشفا عن تكوين عدد كبير من الأعوان في مجال الأنترنت والقرصنة المعلوماتية·
دعا ممونو خدمات الأنترنت وممثلو مصالح الأمن أمس، خلال نقاش دار بمنتدى "المجاهد" حول مخاطر استعمال الأنترنت، وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تعين جهة مختصة بتنظيم نشاط الأنترنت الذي تحول من وسيلة تثقيفية لنقل وتصفح كل المعلومات إلى وسيلة إجرامية من خلال نشر وسرقة المعلومات من مواقع رسمية بالإضافة الى تهديد بعض المستخدمين من خلال رسالات إلكترونية مجهولة المصدر، ونظرا لسرعة تطور خدمات التكنولوجيات الحديثة وجب على السلطات المعنية التفكير في تخصيص هيئة رسمية تعهد لها مهمة ضمان الحماية لمستخدمي الأنترنت وتساعدهم على حل كل المشاكل التي يمكن أن تتعقبهم خلال تصفحهم لبريدهم الإلكتروني·
وحسب السيد غرار يونس المدير العام لمؤسسة "جيكوس"، فإن المسؤول عن الأنترنت بالجزائر شخص مجهول، فلا سلطة الضبط ولا هيئة أخرى عهدت لها مهمة تنظيم عمل مموني خدمات الأنترنت التي انتشرت بالجزائر بشكل ملفت للانتباه منذ سنة 2000، في الوقت الذي تحصي فيه الجزائر 25 مليون شاب تقل أعمارهم عن 30 سنة استهوتهم التكنولوجيات الحديثة وسرعة التوغل وبلوغ مختلف أنواع المعلومات عبر شبكة الأنترنت فكانوا عصاميين في تعلم تقنيات الإعلام الآلي وتمكنوا في وقت قصير من دخول عدة مواقع وإنشاء مساحات خاصة بهم على الشبكة بكل سهولة، حيث تقدم المؤسسات الراعية للمواقع خدماتها مجانيا فحتى بطاقات المعلومات التي تفرض على المستخدم ملأها لا يتم مراقبتها وهو ما يصعب على مصالح الأمن تعقب القراصنة عبر الشبكة وأصحاب المواقع المشبوهة·
ومن جهته أشار السيد مبارك بوكعبة تقني سابق بمؤسسة "اتصالات الجزائر"، إلى ضرورة وضع إطار تنظيمي قانوني وتقني للأنترنت يقوم بإعداد حصيلة ومراجعة كل مضامين البرامج المتداولة عبر الشبكة داخل التراب الوطني مع تحديد البرامج التي تدخل عبر مواقع أجنبية، وبذلك يكون الإطار كضمان لمختلف المؤسسات خاصة الاقتصادية منها بعدم تعرض مواقعها للقرصنة· كما طالب السيد بوكعبة مصالح وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إعداد تحقيق معمق حول سبب انخفاض عدد مؤسسات صناعة البرامج من 5 آلاف سنة 2000 إلى 5 مؤسسات حاليا تعمل بصعوبة كبيرة في غياب التمويل والقوانين المنظمة للنشاط، بالمقابل اقترح المتحدث تنصيب مرصد وطني للأنترنت يضم كل القوانين القضائية والاقتصادية والتقنية ويضمن تأمين كل المعلومات المتداولة على الشبكة·
في حين عرّج محافظ الشرطة عبد القادر مصرفاوي على عمل مقاهي الأنترنت التي بلغ عددها 7 آلاف محل عبر التراب الوطني يفتقد لأدنى شروط المراقبة من كاميرات وأرشفة المعلومات التي تداولها مستخدمو الشبكة عبر أجهزتهم، مشيرا أن مقاهي الأنترنت في الخارج تتعامل وفق قوانين وضوابط معينة تسهل عملية مراقبة الشباب والأطفال خاصة بالإضافة إلى تعقب شبكات الإجرام عبر الشبكة الالكترونية· وعن عمل مصالح الأمن في إطار معالجة القضايا التي تتعلق بجرائم الأنترنت أشار المحافظ إلى تنصيب خلية بمخبر الشرطة العلمية لمراقبة أجهزة الإعلام الآلى وتعقب الرسائل الالكترونية، لكن إلى غاية اللحظة لم تصل مصالح الأمن شكاوى من طرف ضحايا جرائم الأنترنت داخل الوطن ويعود السبب في ذلك حسب المحافظ إلى امتناع عدد من المؤسسات "الضحية" من الإبلاغ عن توغل مجهولين إلى موقعها ونشر فيروسات بها، في حين أن هناك عددا كبيرا من المواطنين ممن لا يأخذون التهديدات عبر البريد الإلكتروني محمل الجد، بالمقابل لمح المتحدث إلى أن مختلف القضايا التي تعالجها حاليا مصالح الأمن تتعلق بتحقيقات تقوم بها مصالح أمن أجنبية وتطلب من الجزائر التنسيق معها للوصول إلى شبكات الإرهاب داخل الوطن، وعن سؤال يتعلق بتعقب مواقع جماعات الإرهاب أكد المحافظ أن العملية معقدة جدا بسبب نشر المواقع عبر شبكات تابعة لمؤسسات أجنبية لا تراقب مضامين هذه المواقع خاصة وأنها تقدم خدمتها مجانيا، حيث يكفي أن يقوم مستخدم الشبكة بكتابة مقالاته مدعمة بصور قبل أن يرسل طلبا إلى هذه المؤسسات التي تطلب منه ملأ استمارات ليتم تسليم عنوان إلكتروني مباشرة· ونظرا لمخاطر الأنترنت التي أصبحت تهدد استقرار عدة دول شرعت الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في مراقبة دورية لمواقع الأنترنت مع تضييق الخناق على هذه المؤسسات منذ هجومات 11 سبتمبر 2001، إلاّ أن توغل هذه المواقع صعّب من عملية تعقب المسؤولين عنها، في حين أجمع المتدخلون في منتدى المجاهد على ضرورة الإسراع في تنظيم نشاط القطاع وتنصيب هيئات ومرصد وطني للأنترنت للإجابة عن انشغالات الممونين والمستخدمين على حد سواء·