الجزائر توحد الرؤية الإفريقية لتعزيز قوة القارة في المشاركات الدولية

عكف مجموعة من الخبراء الوطنيين، الأفارقة والدوليين على مدار ثلاثة أيام على تحضير الندوة الإفريقية الحالية، بإثراء الموضوع من خلال المداخلات المبرمجة من أجل تبادل الآراء ووجهات النظر للتوصل إلى توحيد الرؤية المشتركة المتعلقة ببرنامج وأجندة مؤتمر الجزائر، وقد شكل موضوع البحث عن السبل الكفيلة بضمان احترام اتفاقية بالي باندونيسيا الموقعة سنة 2007 من قبل 192 دولة حول التغيرات المناخية محور اللقاء التحضيري المغلق الذي تختتم أشغاله اليوم بنزل الأوراسي.
يذكر في هذا الإطار، أنه تم تعيين الجزائر خلال القمة الدولية الأخيرة التي جرت ببالي الاندونيسية لترأس اللقاءات الإفريقية حول موضوع التغيرات المناخية لمدة سنتين، للخروج بنظرة موحدة وإطار مشترك من أجل المشاركة في المواعيد الدولية التي ستعقد لاحقا حول إشكالية الاحتباس الحراري.
الجزائر جمّعت كافة طاقاتها لإنجاح الندوة
أكدت اللجنة الوطنية لتحضير الندوة الإفريقية لوزراء البيئة حول التغيرات المناخية التي ستنطلق فعالياتها اليوم بنزل الأوراسي على لسان مدير ديوان وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة عبد القادر بن حجوجة، على حرصهم في تجميع كافة طاقاتها البشرية والتقنية والعلمية والمالية، خلال فترة قصيرة من اجل ضمان السير الحسن للندوة التي تمثل فرصة للتعمق في موضوع التغيرات المناخية وتأثيراتها على إفريقيا، إضافة إلى الخروج بنظرة مشتركة وتصور موحد لتقارب الأهداف والمناهج بين دول العالم والدول الإفريقية لمواجهة الآثار الوخيمة الناجمة عن الاحتباس الحراري. ويذكر أن اللجنة التحضيرية كانت قد نصبت نهاية سبتمبر الماضي، وهي مشكلة من 15 عضوا يمثلون مختلف القطاعات المعنية، برئاسة كل من وزارتي البيئة والشؤون الخارجية.
التغيرات المناخية ستقلب كافة الأنظمة عبر العالم
وخلال كلمته الافتتاحية للأشغال التحضيرية للندوة الإفريقية، أوضح شريف رحماني وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة أن للتغير المناخي والاحتباس الحراري انعكاسات وإسقاطات على عدة قطاعات في الجزائر وإفريقيا، خاصة منها الفلاحة والزراعة والموارد المائية، التي ستؤثر على التوازنات الاجتماعية والسياسية والإنسانية، ومن بينها الهجرة التي باتت تهدد إفريقيا أو الدول المتضررة من الاحتباس الحراري. فالتغير المناخي نابع عن تصرفات وسلوكات الدول المتقدمة، وليس لإفريقيا سببا فيها، إلا أن هدف هذه الأخيرة بصفتها المتضرر الأكبر من الظاهرة هو رفع كلمتها الموحدة والخروج بتطبيق حقيقي لتحقيق الوصايا التي جاءت بها اتفاقية كيوتو وبالي دون أن تتأثر بالأزمة المالية الراهنة. وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة المالية العالمية على التغيرات المناخية، فأكد رحماني أن الندوة التي تحتضنها الجزائر ستمكن الدول الإفريقية من توزيع الأعباء بطريقة مشتركة، بالنظر إلى الأزمة المالية التي تترك بعض الشكوك حول مستقبل المفاوضات حول التغير المناخي، مما سيولد فرصة للهروب من الالتزامات التي وضعها الجميع على عاتقه في مؤتمر كيوتو. ودعا رحماني في هذا الإطار، كافة الدول الإفريقية إلى أن تأخذ موقفا موحدا لمواجهة تأثير التغيرات المناخية، التي تهددها بفقدان هويتها على الصعيدين الحضاري والثقافي بالنظر إلى تدهور الأنظمة، وتضاعف نسبة الكربون المنبعثة في الجو مع مر السنين، وشدد في السياق ذاته على أهمية بناء نظام للقدرات العلمية لصالح إفريقيا للتفاوض وهذا لتعزيز للضغط على المفاوضات الدولية المقبلة حول التغير المناخي. ومن بين المواضيع التي ستطرح للنقاش في الندوة، مناقشة مخطط عمل بالي الذي من بين أهدافه إبراز أهمية دعم التعاون الدولي لمواجهة آثار الاحتباس الحراري إلى جانب التطرق إلى إمكانية توحيد المصطلحات وتحديد المقاربات القطاعية وتكييفها للتخفيف من آثار الاحتباس الحراري ودعم القدرات لفائدة دول إفريقيا.
التطورات الدولية الجديدة حالت دون تحقيق التزامات بعض الدول
أشار الخبير الدولي '' أوسافو ساث '' خلال مداخلته في افتتاح أشغال الاجتماع التحضيري للندوة الإفريقية لوزراء البيئة حول التغيرات المناخية ما بعد ,2012 أن الأحداث الدولية الأخيرة التي جرت عبر العالم حول التغيرات المناخية، أثبتت عدم قدرة بعض الدول الموقعة على اتفاقية بالي على تحقيق التزاماتها الداخلية، كإعلان الصين -اكبر الدول المستخدمة للطاقة في العالم- لعدم تحقيقها لهدف تخفيض الانبعاثات الغازية داخل إقليمها، على الرغم من أن الاتفاقية قدمت اقتراحات مرنة لمواجهة الظاهرة التي تهدد العالم. وأضاف ذات المتدخل أن بعض الدول كاليابان والولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن التزاماتها خارج إقليمها، نظرا للازمة المالية العالمية التي أدخلت اكبر الدول في انكماش اقتصادي حقيقي، مما يدفع إلى خلق حاجة جديدة للتمويل في ظل هذه الأزمة التي تعصف بالعالم. لذا يتوجب على الدول الإفريقية في ظل المعطيات الاقتصادية الجديدة أن تدرس طبيعة الاتفاقية المقبلة التي ستعقد في كوبنهاغن وتحديد المساعي خلال اجتماع الأطراف المعنية، وهذا لكي لا تحول المعطيات الجديدة دون تنفيذ الالتزامات التي ستفرض تعديلات يتم إلحاقها بالبروتوكول، مشددا على أهمية تحضير المقترحات خول مؤتمر كوبنهاغن في ديسمبر ,2009 وهذا قبل شهر جوان المقبل.