الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين

الدعوة لإنشاء مجلس أعلى للفلاحة

دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي أمس بالجزائر إلى إنشاء مجلس أعلى للفلاحة يشرف عليه رئيس الحكومة.
و أوضح السيد عليوي لدى الاستماع إليه من طرف لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة مشروع القانون المتضمن التوجيه ألفلاحي أن "إنشاء هذا المجلس مطلب الاتحاد منذ سنة 1984 و ذلك بالنظر للأهمية الكبيرة لقطاع الفلاحة في تنمية الوطن" .
وسيكون هذا المجلس منبرا لعرض مشاكل القطاع و تقديم المقترحات و الحلول لمشاكله لتعزيز مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني وضمان الشروط الضرورية لتنمية فلاحية وريفية دائمة.
و ستكون له أيضا -يضيف المتحدث- الصفة الردعية و القانونية فيما يتعلق بسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين لشروط الاستغلال والتحقيق في المخالفات المتعلقة بتحويل العقار الفلاحي و إبرام اتفاقيات من شأنها إعطاء دفع قوي لقطاع الفلاحة وستشارك في هذا المجلس كافة الوزارات المتعلقة بقطاع الفلاحة و كذا الغرف الفلاحية الجهوية.
وفيما يخص القانون الخاص بالقطاع الفلاحي أشار المتحدث إلى "أن الإتحاد يطالب بان يضمن هذا النص -الذي سيناقش قريبا في المجلس الشعبي الوطني- الإستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية والحفاظ عليها من التجاوزات مع إعادة النظر في القانون الأساسي الذي يسير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وكذا التعاضديات الجهوية للتعاون الفلاحي كون القانون الحالي تجاوزه الزمن.
ومن شان هذا القانون "إرساء القواعد التي ترمي إلى تحقيق الأمن الغذائي للبلاد و تعزيز مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني وضمان الشروط الضرورية لتنمية فلاحية وريفية دائمة" وتثمين المنتجات الفلاحية لتسويقها في الخارج.
و يجب أن يكون هدف النص حسب المتحدث تزويد القطاع الفلاحي بإطار قانوني يحمي الأراضي الفلاحية وطابعها الإنتاجي ويؤمن التنمية الفلاحية على المدى الطويل.
و في سياق آخر طالب المسؤول بحل إشكالية الاعتمادات البنكية لتمكين الفلاح من الحصول على القروض ودعمه بفوائد منخفضة وكذا تدعيم مربي المواشي والإبل بقروض طويلة المدى وبفوائد تحفيزية وتكييف النظام التعاوني للخدمات تماشيا واقتصاد السوق وإلغاء الضرائب على المنتوجات الإستراتيجية لصغار المنتجين وتدعيم صندوق مكافحة التصحر مع تشجيع الاستثمار في الجنوب.
و دعا أيضا إلى إعادة النظر في قانون الغرف الفلاحية وكذا تعاونيات الحبوب والبقول الجافة مؤكدا ''أهمية إصدار قانون يحمي المناطق السهبية" .
وأكد السيد عليوي في الأخير أن "الإتحاد مستعد للتعاون مع كافة شركائه من أجل تجاوز الصعاب فيما يخص الوضعية القانونية للأراضي الفلاحية وكيفية استغلالها واستصلاحها وتمويل النشاطات الفلاحية" مشيرا إلى "الرغبة الأكيدة التي تحذو الفلاح الجزائري في ترقية قطاعه إلى صدارة القطاعات الاقتصادية للبلاد تنظيما واستثمارا ونشاطا ومردودية" .