الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يدعو إلى إنشاء مجلس أعلى للفلاحة

يعاقب المخالفين لشروط الاستغلال ويحقق في مخالفات تحويل العقار

دعا الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين "محمد عليوي" إلى إنشاء مجلس أعلى للفلاحة، يشرف عليه رئيس الحكومة، يتميز بالصفة الردعية والقانونية فيما يتعلق بسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين لشروط الاستغلال والتحقيق في المخالفات المتعلقة بتحويل العقار الفلاحي• أوضح "عليوي" لدى الاستماع إليه من طرف لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي أن "إنشاء هذا المجلس مطلب الاتحاد منذ سنة 1984 وذلك بالنظر للأهمية الكبيرة لقطاع الفلاحة في تنمية الوطن"• وسيكون هذا المجلس منبرا لعرض مشاكل القطاع وتقديم المقترحات والحلول لمشاكله لتعزيز مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني وضمان الشروط الضرورية لتنمية فلاحية وريفية دائمة• وستكون له أيضا - يضيف المتحدث -الصفة الردعية والقانونية فيما يتعلق بسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين لشروط الإستغلال والتحقيق في المخالفات المتعلقة بتحويل العقار الفلاحي وإبرام اتفاقيات من شأنها إعطاء دفع قوي لقطاع الفلاحة، وستشارك في هذا المجلس كافة الوزارات المتعلقة بقطاع الفلاحة وكذا الغرف الفلاحية الجهوية• وفيما يخص القانون الخاص بالقطاع الفلاحي، أشار ذات المتحدث إلى "أن الاتحاد يطالب بأن يضمن هذا النص -الذي سيناقش قريبا في المجلس الشعبي الوطني - الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية والحفاظ عليها من التجاوزات مع إعادة النظر في القانون الأساسي الذي يسير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وكذا التعاضديات الجهوية للتعاون الفلاحي كون القانون الحالي تجاوزه الزمن• ومن شأن هذا القانون "إرساء القواعد التي ترمي إلى تحقيق الأمن الغذائي للبلاد وتعزيز مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني وضمان الشروط الضرورية لتنمية فلاحية وريفية دائمة" وتثمين المنتجات الفلاحية لتسويقها في الخارج• ويجب أن يكون هدف النص، حسب ذات المتحدث، تزويد القطاع الفلاحي بإطار قانوني يحمي الأراضي الفلاحية وطابعها الإنتاجي ويؤمن التنمية الفلاحية على المدى الطويل• وفي سياق آخر، طالب المسؤول بحل إشكالية الاعتماد البنكية لتمكين الفلاح من الحصول على القروض ودعمه بفوائد منخفضة وكذا تدعيم مربي المواشي والإبل بقروض طويلة المدى وبفوائد تحفيزية وتكييف النظام التعاوني للخدمات، تماشيا واقتصاد السوق وإلغاء الضرائب على المنتوجات الإستراتيجية لصغار المنتجين وتدعيم صندوق مكافحة التصحر، مع تشجيع الاستثمار في الجنوب• ودعا أيضا إلى إعادة النظر في قانون الغرف الفلاحية وكذا تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، مؤكدا "أهمية إصدار قانون يحمي المناطق السهبية"• وأكد السيد "عليوي" في الأخير، أن "الإتحاد مستعد للتعاون مع كافة شركائه من أجل تجاوز الصعاب فيما يخص الوضعية القانونية للأراضي الفلاحية وكيفية استغلالها واستصلاحها وتمويل النشاطات الفلاحية"، مشيرا إلى "الرغبة الأكيدة التي تحذو الفلاح الجزائري في ترقية قطاعه إلى صدارة القطاعات الاقتصادية للبلاد تنظيما واستثمارا ونشاطا ومردودية"•