بريطانيا تباشر تجسيد إجراءات مشددة لمنع المتطرفين من دخول أراضيها

أفادت مصادر غربية، أمس، أن وزارة الداخلية البريطانية بصدد المباشرة القريبة في تجسيد إجراءات مشددة لمنع دخول المتطرفين إلى الأراضي البريطانية. وترمي هذه الإجراءات التي ستعلن عنها وزيرة الداخلية البرطانية جاكي سميث إلى منع ممن يطلق عليهم ''دعاة الكراهية من إثارة التوتر''، كما ستقضي بإعلان أسماء المتطرفين في بعض الحالات. وتمنع السلطات البريطانية حسب تقارير استخباراتية حديثة سربتها الصحف الإنجليزية 230 شخصا منذ عام 2005 من دخول الأراضي البريطانية، فيما لم يعلن عن هوياتهم إلا في الحالات التي احتجوا فيها علنا على قرار استبعادهم. وذكر مسؤول في وزارة الداخلية لصحيفة صنداي ميرور أمس إن '' هذه الإجراءات تهدف إلى منع أي شخص يثير التوترات في بريطانيا من دخول أراضيها". وقال ''نحن لم نسمهم في السابق، لكن الآن عندما يخدم ذلك الصالح العام، فسنفعل''، وأضاف أنهم أيضا ''سيضعون على قوائم مراقبة دولية ستعرف منها الدول الأخرى أنهم ممنوعون وأسباب ذلك المنع". وجاء هذا التدبير- تقول المصادر- جزءا من الحملة الصارمة التي بدأتها الحكومة البريطانية ضد رجال دين إسلاميين متشددين يخشى من أن يحرضوا مهاجمين على تنفيذ تفجيرات على غرار ما حصل في لندن .2005 هذا وكان تقرير استخباراتي حديث تسرب عن مصالح الاستخبارات البريطانية قد كشف عن وجود آلاف من العناصر الإرهابية المتشددة النشطة في المملكة المتحدة البريطانية، معظمهم رجال تتراوح أعمار غالبيتهم بين سن 18 إلى 30 عاماً، من بينهم إرهابيون ينحدرون من بلدان شمال إفريقيا ، فضلا عن وجود مخابيء سرية لتنظيم القاعدة في لندن وبيرمينغهام ولوتون تخطط للقيام بهجمات عنيفة في بريطانيا أو خارجها. وأضاف التقرير السري الذي نشرت مقاطع منه صحيفة ''التلغراف'' البريطانية في الفترة الأخيرة، وجود فئات إرهابية معظمها ''من المواطنين البريطانيين من أصول آسيوية، تحديداً من باكستان، بالإضافة إلى آخرين من شرق وشمال إفريقيا، والعراق والشرق الأوسط، بجانب فئة من معتنقي الإسلام حديثاً." وكانت مصادر مختلفة قد نقلت السنة الماضية عن رئيس جهاز الاستخبارات القومية البريطانية، قوله بأن مصالحه حددت قرابة 2000 فرد ممن يمثلون تهديداً على الأمن القومي والسلامة العامة. وتشير إحصائيات وزارة الداخلية البريطانية إلى اعتقال 1200 مشتبهاً بالإرهاب منذ سنة,2001 تم توجيه الاتهام إلى 140 منهم، وإدانة أكثر من 45 بتهم ذات صلة بالإرهاب. وقدرت الوزارة في ذات الصدد وجود نحو 200 شبكة إرهابية عاملة ببريطانيا إلى يومنا هذا، متورطة في 30 مخططاً إرهابياً على الأقل، بحسب التقرير. وتضم تلك الفئات بعض العناصر تلقت تدريبات في معسكرات للإرهاب خارج بريطانيا. يذكر أن بريطانيا تعتبر منذ سنوات مضت من البلدان الأوروبية التي صنفت من طرف المحللين والمختصين بمثابة قاعدة خلفية للإرهاب الدولي، ومازالت كذلك، بالنظر إلى القوانين المنظمة لهذا البلد، والمتساهلة مع الأجانب والتي تمنح الحرية التامة لطالبي اللجوء السياسي والمقيمين على أراضيها إن كانوا لا يشكلون فقط تهديدا لأمنها القومي. وكانت الجزائر من بين البلدان التي عانت شر المعاناة من هذه الجماعات الإرهابية التي تتخذ من مختلف المدن البريطانية موطنا لها منذ مطلع التسعينات نظرا للدعم المالي واللوجيستي الذي مافتئت تقدمه هذه العناصر للجماعات الإرهابية النشطة بالجزائر، وذلك ما كشفته العديد من التحقيقات والتقارير المنجزة في هذا الشأن. تجدر الإشارة إلى أن الشرطة البريطانية أعادت اعتقال أبو قتادة المعروف باسم الساعد الأيمن وسفير أسامة بن لادن في أوروبا ، وهو من أصول فلسطينية وحامل لجنسية أردنية بسبب اختراقه شروط الكفالة، وأصدرت المحكمة يوم الثلاثاء الفارط حكما باحتجازه حسب قوانين الهجرة. و معروف عن أبي قتادة إنه كان المدافع الشرس عن الجرائم التي كانت ترتكبها''الجماعة الإسلامية المسلحة'' في الجزائر، قد أصدر فتاوى عديدة تشرع قتل زوجات وذرية الجزائريين وتبيح سفك دمائهم غداة أزمة العشرية الدموية التي عاشتها الجزائر، مستندا في ذلك إلى دعم أسامة بن لادن له، كما يعتبر أبو قتادة من بين أخطر العناصر المتطرفة، منذ إعلان ولاءه للجماعة المسلحة ''الجيا'' وأفتى لها بقتل الأطفال الجزائريين، كما أيد الجماعة السلفية في مجازرها التي كانت تنفذها.