بسبب فضيحة النفقات البرلمانية لأعضاء مجلس العموم البريطاني أنباء عن استقالة وزيرة داخلية بريطانيا

قالت مصادر إعلامية بريطانية إن وزيرة الداخلية جاكي سميث تعتزم الاستقالة من منصبها بسبب فضيحة النفقات البرلمانية لأعضاء مجلس العموم البريطاني، لتكون أول وزيرة في حكومة غوردون براون تطيح بها هذه الفضيحة، في حين اضطر وزيرا النقل والخزانة إلى الاعتذار عن "الأخطاء" التي وردت في طلبات نفقات قدماها. وبحسب الوكالة الألمانية فإن مصادر إعلامية نقلت عن الوزيرة أنها تعتزم التخلي عن منصبها خلال التشكيلة المقبلة للحكومة، وقالت إن الوزيرة عرضت استقالتها بالفعل على رئيس الوزراء البريطاني رغم عزمها ترشيح نفسها في الانتخابات البرلمانية المقررة الخريف المقبل. كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية نقلاً عن مصادر حكومية أن سميث تعتزم الاستقالة من منصبها قبل نهاية الأسبوع الحالي، وأن براون يخطط لإجراء تعديل وزاري على حكومته بعد الانتخابات المحلية والأوروبية المقررة الخميس المقبل. وكانت الوزيرة سميث (43 عاماً) قد تعرضت لموجة انتقادات في مارس الماضي بعدما تبين أنها استخدمت مخصصاتها البرلمانية لتغطية نفقات منزل شقيقتها باعتباره بمثابة منزلها الرئيسي، وتكاليف مشاهدة زوجها أفلاما إباحية عبر قناة تلفزيونية خاصة. وعلى الصعيد ذاته اعترف وزير النقل البريطاني جيف هون بأنه "عن طريق الخطأ" بالغ في طلبه نفقات لمنزله الثاني، وقال إنه سيدفع المبلغ الزائد وقيمته 384 جنيهاً إسترلينيا (630 دولارا). وكان وزير الخزانة البريطاني أليستر دارلينغ اعتذر كذلك عن طلبات لرسوم خدمات تخص شقة له في لندن، وعرض أن يرد عدة مئات من الجنيهات. وكانت اتهامات وجهت إلى دارلينغ الذي يعد ثاني أقوى رجل في الحكومة البريطانية وحليف براون في وقت سابق بتغيير موقع منزله الثاني أربع مرات خلال أربعة أعوام لتعزيز مطالبته بنفقات منها 1400 جنيه إسترليني ادعى أنها تكاليف الإجراءات الورقية الخاصة بهذا السكن. وقد أثرت هذه الفضائح المالية –رغم صغرها- على شعبية حكومة براون حيث تطورت لتتركز على قضية الأخلاق في تلك الحكومة، ومن المرجح أن تدفع ببراون إلى استبدال الوزيرين في إطار تعديل وزاري محتمل عقب الانتخابات المحلية المقبلة المتوقع أن يكون أداء حزب العمال الحاكم فيها سيئاً.