تنسيقية نقابات الوظيف العمومي تجتمع اليوم .. نحو ترسيم قرار الذهاب إلى الإضراب أسبوعا عن العمل

تعقد نقابات التنسيقية الوطنية للوظيف العمومي اليوم اجتماعا لمناقشة قرار الإضراب الذي يعولون عيه لمدة أسبوع، ابتداء من السبت المقبل. ويؤكد ممثلو النقابات المستقلة تمسكهم بتنفيذ قرارهم و شن إضراب عن العمل مدة أسبوع ، بل وتصعيده مالم تعر الجهات الوصية بالا لمطالبهم المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها إعادة النظر في ما احتواه القانون الأساسي وضرورة التعجيل في مفاوضات نظام التعويضات. وقال الياس مرابط ل ''الحوار'' ''إننا متمسكون بالإضراب الذي تبنيناه مؤخرا، ولن نتراجع حتى تنزل الجهات الوصية عند مطالبنا المهنية والاجتماعية''، ليضيف ''لقد قررنا الإضراب عن قناعة بمطالبنا المهنية والاجتماعية ولسنا مجانين أوممثلين لمختلين عقليا". وأعاب الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومي على وزارة الصحة واصلاح المستشفيات، التي، حسبه، ''همشتهم ومنعتهم من المشاركة إعداد الصيغة النهائية للقانون الأساساي''، مبرزا أنها ألحقتهم باللجنة المشتركة المنصبة على مستوى الوزارة، بيد أنها لم تسمح لهم بالمشاركة في اللجنة الموسعة المتضمنة ممثلين عن الوزارة، ومديرية الوظيف العمومي، بدليل يردف مرابط ''إنه منذ 30 مارس الفارط لم تستدعهم لأي جلسة للاطلاع على النسخة الأخيرة من القانون الأساسي الخاص بهم كممارسين للصحة العمومية". واتهم ذات المتحدث الوزارة الوصية بغلق أبواب الحوار ورفضها إسهام الشريك الاجتماعي في القضايا العمالية، داعيا إياها استدراك ما قد ينقذ القطاع من غليان حقيقي وملفتا إلى أن غلق الباب أمام النقابات لن يزيد الأمور إلا تعقيدا. بدوره أعرب رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عن تمسكهم بالإضراب المقرر ابتداء من الأسبوع المقبل على اعتباره، يقول خالد كداد ''بمثابة الوسيلة الوحيدة القادرة على ايصال صوتهم للجهات المعنية''، مؤكدا استعدادهم لمواصلة سلسلة الاحتجاجات وشنها إذا لزم الأمر كل شهر حتى ينظر المسؤولين لمطالبهم المرفوعة. وأبرز خالد كداد في اتصال هاتفي ب '' الحوار'' '' إن نقابتنا تلح على ضرورة إصدار القانون الأساسي وتنفيذ الوعد الذي قطع والذي بناء عليه كان يفترض أن يطلعوا عليه في شهر سبتمبر، متسائلا عن أسباب تأخر إصداره " .