النفسانيون يرفعون نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الثاني

يتواصل اليوم الإضراب الذي شنه الأخصائيون النفسانيون لليوم الثالث على التوالي، بعدما سجلت نسبة الاستجابة في يومه الثاني 93 بالمائة حسب تقارير الولايات، وهذا رغم التهديدات التي يتعرض لها الإخصائيون من الخصم من رواتهم الشهرية عن كل يوم من الإضراب.
أكد أمس رئيس نقابة الأطباء النفسانيين العاملين في قطاع الصحة العمومية كداد خالد، في اتصال مع ''الحوار'' أن النفسانيين يتحدون السلطات العمومية والوزارة الوصية بمواصلة الإضراب رغم التهديدات بخصم رواتبهم عن كل يوم من الإضراب و وصف المتحدث' الإضراب ' بالناجح''، قياسا بالمشاركة القوية للأخصائيين النفسانيين في مجمل المؤسسات الاستشفائية الوطنية. كما أشاد في هذا الشأن ''بصمود '' الأطباء أمام الضغوط التي مارستها عليهم إدارة تلك المؤسسات في سبيل كسر شوكة الإضراب. وأشار إلى تنديد المجلس بموقف الوزارة الوصية وسط صمت يكتنفه الكثير من الغموض حيال مطالبهم المهنية والاجتماعية، في مقدمتها ضرورة إعادة النظر في درجة تصنيفهم إلى الدرجة .13 ويهدد النفسانيون الجهات الوصية بمعاودة مواصلة النضال النقابي مالم تعر بالا لهم ولم تأخذ على مأخذ الجد هذه المطالب المرفوعة. ويجدد ممثل العمال إلحاحه على الجهات المسؤولة في مقدمتها المديرية العامة للوظيف العمومي ضرورة إدماج أكثر من 500 أخصائي نفساني، يشتغلون على مستوى وزارتي التضامن والرياضة بصيغة عقود ما قبل التشغيل. كما تطالب بضرورة إعادة النظر في درجة تصنيفهم بعد أن رتبوا في المرتبة ال ,12 مصرين على رفعهم إلى الدرجة ال ,13 شأنهم شأن عمال قطاع التربية على اعتبارهم هم أيضا حائزون على شهادة اللسانس من الجامعة الجزائرية، و درسوا أربع سنوات بعد أن نالوا شهادة البكالوريا، متسائلا عن أسباب ترتبيهم في هذه الدرجة مع أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات قد وعدتهم بأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم من ضمنها تصنيفهم في الدرجة ال .13 وانتقد خالد كداد بشدة، مسؤولي مديرية الوظيف العمومي، بل حمّلها كامل المسؤولية في زحزحتهم إلى الوراء وعدم إعطائهم المكانة التي يستحقونها، معتبرا السياسة التي يمارسونها مع النقابات نوعا من الظلم وضربا بيّنا لكل المقترحات التي رفعها الشريك الاجتماعي على مستوى وزارة الصحة. ومن المنتظر أمن ينتهي اليوم الإضراب، ليعاد شنه في بداية الأسبوع المقبل، حيث أن النقابة اعتمدت على إضراب دوري ، تشنه كل بداية أسبوع لمدة 3 أيام، ما بعادل 12 يوما في الشهر ولن يتوقوا حسب محدثنا حتى يعاد النظر في شبكة الأجور حسب نفس المتحدث.