وفرة الكفاءات تحدّ جديد لتطور قطاع الغاز والنفط بالجزائر

كشفت أشغال الندوة التكوينية لقطاع الطاقة والمناجم في طبعتها الخامسة لهذا السنة عن حدوث شرخ كبير في شركة سوناطراك، تمثل في التحضير لإحالة نحو 70 بالمائة من الإطارات على التقاعد دفعة واحدة في السنوات القادمة، وما يعنيه كل هذا لشركة تعتبر المؤسسة رقم واحد في البلاد. ورغم الميزانية الضخمة التي ترصدها الشركة الوطنية للمحروقات في ترقية المستوى التكويني لإطاراتها، ورفع مرتباتهم المرتفعة مقارنة مع الموظفين في قطاعات أخرى، إلا أن ذلك لم يشفع في الحد من النزيف الحالي جراء هروب عدة موظفين إلى شركات أجنبية. وأمام هذه الأوضاع أكد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم على ضرورة تنصيب لجنة تقييم دائم للتكوين وتسطير منهجيات تقييمية قصد قياس التطور الحاصل كما وكيفا، مع تحديد محاور التكوين وتوزيع جهوده حسب مجموعات اجتماعية ومهنية ووفقا للمهارات.
70 في المائة من إطارات سوناطراك يحالون على التقاعد قريبا.. سوناطراك ترصد حوالي 40 مليون دولار سنويا لبرامج التكوين
وتم تقييم التقدم المحقق في مجال التكوين وتبادل الخبرات مع مؤسسات أخرى وطنية وأجنبية، وكذا استعراض المنجزات التكوينية خلال الفترة المحصورة بين 2000 و2007 في مختلف النشاطات، وتقييم نجاعتها والجهود المبذولة في مجال التكوين طبقا للسياسة والإستراتيجية المحددة، بالإضافة إلى التعرف على المناهج التي طورتها معاهد التكوين الأجنبية. كما تطرق المتدخلون مدى إسهام التكوين في تحويل مجمع سونلغاز وفي مجال المنجمي، إلى جانب دراسة التجارب التكوينية على مستوى كبريات شركات الطاقة العالمية.
70 في المائة من إطارات سوناطراك مقبلون على التقاعد
شرع قطاع الطاقة والمناجم في تقييم برامجه التكوينية قصد ضمان تعبئة أمثل للعمال ضمن مشاريع المؤسسات التابعة للقطاع وتحكم أكثر نجاعة في التكنولوجيات الجديدة المستعملة في مجال الطاقة عالميا. وأوضح شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتقييم الإنجازات والنشاطات الوطنية في ميدان التكوين ومقارنتها مع أعمال الفاعلين الدوليين للوقوف على أداء نظام التكوين الوطني قياسا بالمعايير الدولية. وأكد خليل في هذا الإطار ضرورة تنصيب لجنة تقييم دائم للتكوين وتسطير منهجيات تقييمية قصد قياس التطور الحاصل كما وكيفا، مع تحديد محاور التكوين وتوزيع جهوده حسب مجموعات اجتماعية ومهنية ووفقا للمهارات. وأشار المتدخل إلى إصدار تعليمة خلال السنة الجارية إلى كافة مدراء المؤسسات لتذكيرهم بأهمية التكوين المتواصل و وجوب توفيره لكل عامل أيا كانت الفئة الاجتماعية المهنية التي ينتمي إليها بحد أدنى يعادل أسبوعا في كل سنة وذلك لغرض تنمية القدرات البشرية وتطويرها. وأكد المسؤول أن المكونين الذين تتوفر عليهم الجزائر وطريقة تعزيزهم بالمختصين المطلعين على آخر المستجدات التقنية و تعزيز العلاقات مع الجامعة و المدارس الوطنية و أيضا مكانة الشراكة مع هيئات أجنبية. وأوضح مدير معهد تطوير الموارد البشرية لوهران محمد بهلول أن هذا القطاع لديه ''متطلبات كبيرة'' في مجال التكوين قصد السماح للعمال بالتحكم بشكل أفضل في التكنولوجيات الجديدة المستعملة في عالم الطاقة. وتطرق المسؤول إلى أهمية تكوين خلف الإطارات والموظفين المقبلين على التقاعد والعاملين في المؤسسات الوطنية المعنية، حيث استشهد على سبيل المثال بالشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك التي يشرف 70 بالمائة من إطاراتها على نهاية مسارهم المهني. سوناطراك وسونلغاز ترصدان ما بين 6 إلى 11 في المائة من كتلة الأجور للتكوين كشف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك محمد مزيان عن تخصص حوالي 40 مليون دولار سنويا لبرامج التكوين أي ما يفوق نسبة 6 بالمائة من كتلة أجورها. وتسمح هذه الميزانية من جهة أخرى بتكوين المتصرفين الإداريين والمسيرين وفرق المشاريع لتعليم التقنيات والتكنولوجيات الجديدة المتعلقة بقطاع المحروقات وتكوين المؤطرين. وأشار الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة من جهته إلى أن غلافا ماليا قيمته 3ر1 مليار دينار موجه سنويا للتكوين المكيف مع احتياجات وتخصصات مؤسسة سونلغاز بما يعادل نسبة 11 بالمائة من كتلة أجور المستخدمين. وأوصى مدير معهد تطوير الموارد البشرية لوهران محمد بهلول - بعدما ذكر أن المؤسسات الوطنية الناشطة في القطاع تكرس سنويا قدرا معتبرا من كتلة أجور للتكوين- هذه المؤسسات بإعداد استراتيجيات قوية ومتينة، من شأنها أن تحفز إطاراتها على البقاء لاسيما من خلال التكوين، الذي اعتبره أداة هامة في تعبئتهم وانضمامهم لمشاريع المؤسسة. وأوضح المتدخل لدى تطرقه إلى التكوين ضمن مؤسسات كل القطاعات بشكل عام أنه من الضروري تفادي التعاطي مع الميزانية المخصصة للتكوين من منظور تغطية المصاريف، بل النظر إلى نوعين التكوين وتميزه في تطوير الإمكانيات الفردية ولترقية الأداء الجماعي.
تطور أنشطة القطاع الطاقوي أمام التحولات الاقتصادية يلزم بتوخي الاحترافية وتحسين التعامل لمواجهة متطلبات بيئة تنافسية
أوضح وزير الطاقة شكيب خليل لدى اختتامه أشغال الدورة التكوينية الخامسة للقطاع أن هذا اللقاء سمح بإعداد تقييم ''دقيق'' و''موضوعي'' للتكوين في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن التوصيات التي خرج بها المشاركون تستجيب للانشغالات المطروحة خلال يومين من المناقشات. وأعرب الوزير عن ارتياحه للوسائل المالية التي سخرتها مؤسسات القطاع من أجل الاستثمار في مجال التكوين بمستوى المتطلبات، فعلى سبيل المثال تخصص شركتي سوناطراك وسونلغاز على التوالي 9 و 8 بالمائة من كتلة أجورهما للتكوين. وأبرز شكيب خليل الإجماع الحاصل بين المشاركين فيما يخص الانتقال إلى مرحلة النوعية للتكوين والتميز في الأداء، سواء فيما يخص صياغة مراجع سياسات التكوين أو الأهداف الإستراتيجية لمؤسسات القطاع. وركز المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم ببلدنا على ضرورة استغلال وترجمة هذه التوصيات إلى أعمال ملموسة، مذكرا في هذا الصدد بالتحديات العديدة التي ينبغي رفعها من قبل المؤسسات قصد الارتقاء إلى مستوى المعايير الدولية. وأضاف خليل في ذات الصدد أن تطور مهن وتنوع الأنشطة الطاقوية أمام والتحولات الاقتصادية، يلزم كافة المعنيين بتوخي الاحترافية وتحسين التعاملات بل حتى تدابير المسبقة، قصد مواجهة متطلبات بيئة تنافسية ما فتئت تتفاقم. وأكد ذات المتحدث أن التكوين لابد أن يساهم في تحسين قدرات الوطنية على خلق قيمة مضافة، وكذا اكتساب المهارات التي ينبغي توظيفها في وضع استراتيجيات تنموية وتطبيقها بطريقة ناجعة.
معهدان وطنيان للهندسة النووية والطاقات المتجددة أولى للبنات بدائل المحروقات
أعلن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل عن مشروعي إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في الهندسة النووية والطاقات المتجددة، لمرافقة سياسة القطاع في مجال الطاقة الجديدة كبديل عن النفط والغاز. وأكد الوزير خليل أن مشروعي إنجاز معهد للهندسة النووية ومعهد جزائري للطاقات المتجددة، إلى جانب مؤسسات تكوينية أخرى يرمي إلى التكفل باحتياجات المؤسسات وهيئات القطاع الأخرى في مجال التكوين بغية مطابقتها مع محيطها. وجاءت الندوة التكوينية في طبعتها الخامسة لهذه السنة أساسا لتقييم الجهود المبذولة من قبل مؤسسات وهيئات القطاع في مجال تكوين عمالها، الذين يساهمون في إنجاح الإصلاحات في قطاعهم. وعمد المشاركون على البحث عن الحلول التنظيمية والبيداغوجية التي تسمح للمؤسسات بمطابقة أعمالها في مجال التكوين مع إستراتيجية الأعمال والهيئات التكوينية للاستجابة لاحتياجات المؤسسات بفعالية لاسيما بالنسبة للمهن الجديدة.