مؤسسات القطاع تخصص 9 بالمائة من كتلة الأجور للتكوين

إنشاء معهدين للهندسة النووية والطاقات المتجددة

أعلن وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أمس عن إطلاق مشروعي انجاز معهدين جديدين في الطاقات المتجددة والهندسة النووية، مقدرا حجم الميزانية التي تخصصها مؤسسات القطاع للتكوين بنحو 9 بالمائة من كتلة الأجور.
وأشار الوزير في افتتاحه للندوة التكوينية الخامسة لقطاع الطاقة والمناجم، المنظمة بفندق "هيلتون" بالعاصمة إلى أن قرار إنشاء هذين المعهدين يهدف إلى مرافقة سياسة القطاع في مجال ترقية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتطوير الطاقات البديلة والمتجددة في الجزائر، موضحا في نفس السياق أن هذين المعهدين وغيرها من المعاهد التكوينية التابعة لمؤسسات القطاع، وضيفتها التكفل باحتياجات المؤسسات وهيئات القطاع في مجال التكوين بغرض مطابقتها مع محيطها ومع استراتيجية التطوير المعتمدة لديها.
وبعد أن أبرز أهمية التكوين بالنسبة للمؤسسات، التي تخصص له سنويا ميزانية تتراوح بين 8 و9 بالمائة من كتلة الأجور، ذكر السيد خليل بالتعليمة التي أرسلتها الوزارة في أفريل الماضي إلى كافة مدراء المؤسسات، تدعوهم إلى تخصيص أسبوع من كل سنة على الأقل لتكوين كل عامل بالمؤسسة، مهما كانت الفئة الاجتماعية المهنية التي ينتمي إليها.
وأكد بالمناسبة أن الندوة التكوينية الخامسة لقطاع الطاقة والمناجم، تندرج في سياق دعم مجالات التكوين وإعطائها حقها الكامل في المؤسسات، وهي تهدف بالأساس إلى تقييم الجهود المبذولة من قبل مؤسسات وهيئات القطاع في مجال تكوين عمالها، حتى يتسنى لهم الإسهام في إنجاح الإصلاحات، كما ترمي أشغالها إلى البحث عن الحلول التنظيمية والبيداغوجية التي تسمح للمؤسسات بمطابقة أعمالها في مجال التكوين مع إستراتيجية الأعمال والهيئات التكوينية للاستجابة لاحتياجات المؤسسات بفعالية، خاصة في مجال التخصصات الجديدة.
وفي ذات الإطار، أكد الوزير ضرورة تنصيب لجنة تقييم دائمة للتكوين، تعنى بتسطير منهجيات تقييمية قصد قياس التطور الكمي والنوعي لمجالات التكوين في مؤسسات وهيئات القطاع.
للإشارة يشارك في هذه الندوة التكوينية التي تنظم على مدار يومين 500 إطار من مؤسسات وطنية تابعة للقطاع الطاقة والمناجم والقطاعات الشريكة علاوة على مؤسسات اجنبية متخصصة في مجال التكوين، وهي ترمي إلى تعزيز المعارف لدى المؤسسات الوطنية، واطلاعها على آخر المستجدات التقنية، ودعم علاقاتها مع الجامعة والمدارس الوطنية والدولية.
كما تناقش الدورة حصائل التكوين في مؤسسات القطاع خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2007، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب كبريات الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة والمناجم، مع إبراز إسهاماتها في تطوير أداء الطاقات البشرية الجزائرية.