أعلن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن مشروعي إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في الهندسة النووية والطاقات المتجددة. وأكد خليل في مداخلته خلال الندوة التكوينية الخامسة لقطاع الطاقة والمناجم '' إطلاق على مستوى وزارة الطاقة'' مشروعي إنجاز معهد للهندسة النووية لمرافقة سياسة القطاع في مجال الطاقة النووية ومعهد جزائري للطاقات المتجددة. وأوضح الوزير أن هذين المعهدين إلى جانب مؤسسات تكوينية أخرى في قطاع الطاقة ترمي إلى ''التكفل باحتياجات المؤسسات وهيئات القطاع الأخرى في مجال التكوين بغية مطابقتها مع محيطها''. وبعد أن أبرز أهمية التكوين بالنسبة لمؤسسات القطاع أشار الوزير إلى أن هذه الأخيرة تستفيد من ميزانية سنوية تقارب 8 و 9 بالمائة من كتلة الأجور. وبخصوص الندوة الخامسة أكد خليل أنها ترمي أساسا إلى تقييم الجهود المبذولة من قبل مؤسسات وهيئات القطاع في مجال تكوين عمالها الذين يساهمون في إنجاح الإصلاحات في قطاعهم. وترمي الأشغال أيضا إلى البحث عن الحلول التنظيمية والبيداغوجية التي تسمح للمؤسسات بمطابقة أعمالها في مجال التكوين مع استراتيجية الأعمال والهيئات التكوينية للاستجابة لاحتياجات المؤسسات بفعالية لا سيما بالنسبة للمهن الجديدة. واعتبر خليل أن هذه الندوة من شأنها أن تسمح بتحديد محاور التكوين وتوزيع جهود التكوين حسب مجموعات اجتماعية ومهنية ووفقا للمهارات. كما أكد أن المكونين الذين تتوفر عليهم الجزائر وطريقة تعزيزهم بالمختصين المطلعين على آخر المستجدات التقنية وتعزيز العلاقات مع الجامعة والمدارس الوطنية وأيضا مكانة الشراكة مع هيئات أجنبية تعتبر مسائل سيتم التطرق إليها خلال هذا اللقاء الذي سيدوم يومين. وأوضح الوزير أن هذا اللقاء سيشكل فرصة لتقييم الإنجازات والنشاطات الجزائرية في ميدان التكوين ومقارنتها مع أعمال الفاعلين الدوليين للوقوف على أداء نظام التكوين الوطني قياسا بالمعايير الدولية. وأكد خليل في هذا الإطار ضرورة تنصيب لجنة تقييم دائم للتكوين وتسطير منهجيات تقييمية قصد قياس التطور الحاصل كما وكيفا. وأشار إلى إصدار تعليمة خلال السنة الجارية إلى كافة مدراء المؤسسات لتذكيرهم بأهمية التكوين المتواصل ووجوب توفيره لكل عامل أيا كانت الفئة الاجتماعية المهنية التي ينتمي إليها بحد أدنى يعادل أسبوعا في كل سنة وذلك لغرض تنمية القدرات البشرية وتطويرها.
