ضرورة إدراج القانون البنكي في المناهج الدراسية الجامعية لطلبة الحقوق

ألح رجال قضاء جزائريون وعرب يوم الأحد بالجزائر على ضرورة التقريب بين سلكي القضاء والبنوك عبر إدراج مواد متعلقة بالقانون البنكي في المناهج الدراسية لطلبة الحقوق. وأكد رجال القضاء المشاركون في فعاليات الدورة التكوينية التي نظمتها المحكمة العليا حول ''المنازعات المصرفية على ضوء الاجتهاد القضائي للغرفتين المدنية والتجارية'' أن ''السبيل الأنجع لمعالجة المنازعات المصرفية ''بالغة التعقيد'' يكمن في تحقيق التقارب بين القضاء والقطاع البنكي لمعرفة أحكام العقود في القانون التجاري والعقود التجارية الدولية والاعتمادات المستندية والمنازعات الخاصة بها ودور القاضي في حلها''. وفي حديثه عن الصعوبات التي تواجه البنوك عند إنجازها لبعض الضمانات والامتيازات أوضح مدير الدراسات القانونية والتنظيم والمنازعات للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط مصطفى راشدي أنها تتمثل ''في حالة الرهن في إثارة الشخص المدين لمشاكل ينتج عنها إيقاف مسار إجراءات إنجاز رهن تمت مباشرته''. كما أشار في ذات الصدد إلى ظاهرة عدم رسو المزادات العلنية على أي طرف بسبب غياب مقدمي العروض ''وهو ما يكبد المؤسسة المصرفية خسائر كبيرة'' حسب ما جاء على لسان المسؤول. في حديثه عن الحجوزات التي يلجأ إليها البنك في حالة استنفاذ كافة وسائل تسديد الدين من طرف المدين ذكر المتحدث أن المؤسسة المصرفية التي ينتمي إليها قامت خلال الفترة ما بين 2006 و2008 بالتكفل بحوالي 9000 طلب حجز، فيما بلغت عدد طلبات الحجز 14.000 طلب. ومن جانبه استعرض المستشار بالغرفة التجارية والبحرية بالمحكمة العليا إسماعيل معلم مختلف طرق تحصيل الديون البنكية والتي تتم حسبه ''بعد الدراسة المعمقة والمتأنية لملف الدين من أجل اختيار الوسيلة الملائمة لتحصيله''. وتكمن الوسيلة الأولى في طريقة التراضي ''الناجحة وغير المكلفة'' والتي يمكن القيام بها دون اللجوء إلى القضاء إذ يخطر الدائن المدين بضرورة تسديد الدين، فإذا لم يتمكن من التسديد تعرض عليه إمكانية مراجعته أو إعادة جدولته أو إرجاء سداده إلى وقت لاحق. أما إذا لم يصل التراضي إلى نتيجة فيقدم البنك على اتخاذ إجراءات احترازية يطالب حينئذ القضاء بوضع الأموال المنقولة للمدين تحت الحجز ومنعه من التصرف فيها. وفي حالة حدوث الحجز وتشبث المدين بموقفه تلجأ المؤسسة المصرفية إلى رفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بتثبيت الحجز ودفع قيمة الدين وفوائده والتعويض. ومن جهته أكد العضو باتحاد المصارف العربية والأستاذ المختص في تدريس القانون البنكي بتونس محمد بن ساسي خلال عرض قدمه عن ''الضمانات المصرفية واستخلاص الديون المتعلقة أن الضمانات التي يقدمها العملاء للبنوك تعد ''الوسيلة الناجعة في التصدي للمخاطر المحتملة في المؤسسة المالية وأداة فعالة في التوازن المالي لها''، كما تساهم أيضا في درء المخاطر عنها وتحسين نسبة وفائها لعملائها.