91 مليار دولار لتمويل الإستثمارات لمدة تتجاوز سنتين

موزعة بين صندوق ضبط العائدات وسيولة البنوك، لقصاصي يؤكد:

أكد، محمد لقصاصي، محافظ بنك الجزائر، الأحد، أن الأموال المتوفرة لدى الجزائر قادرة على مواجهة الصدمات الخارجية المحتملة نتيجة الأزمة المالية العالمية الراهنة، "بضمان تمويل الاستثمارات العمومية لمدة تفوق سنتين وحتى بوتيرة تفوق تلك المسجلة سنة 2008".
*
*
رجال القضاء يطالبون بإدراج مادة بالجامعات تخص القانون البنكي
*
وأوضح محافظ بنك الجزائر، في تدخله بالمعهد العالي للبنك بالعاصمة، المخصص لموضوع "الاستقرار المالي وتطورات القطاع البنكي في الجزائر: الدروس التي يجب استخلاصها من الأزمة المالية"، أن الموارد المالية المتوفرة حاليا "ستسمح بتمويل الاستثمارات العمومية لمدة تفوق سنتين وبوتيرة أسرع من تلك التي سجلت خلال سنة 2008"، حيث توزع تلك الوفرة في الموارد المالية، بحسبه، ما بين صندوق ضبط العائدات المقدرة ب 4200 مليار دج إلى غاية نوفمبر - أي ما يعادل أكثر من 58 مليار دولار- و كذا فائض سيولات البنوك المقدر ب 2418 مليار دج في نفس التاريخ - أي أكثر من 33 مليار دولار-.
*
وبالإضافة إلى صندوق ضبط العائدات والمستوى المعتبر لسيولات البنوك العمومية، أشار، محمد لقصاصي، خلال اللقاء مع رؤساء البنوك الجزائرية والأجنبية العاملة بالجزائر، إلى احتياطات العملة الصعبة المعتبرة التي بلغت 138 مليار دولار إلى غاية نوفمبر 2008، و"الذي يعد عاملا أساسيا آخر يسمح للجزائر بمواجهة الصدمات الخارجية حتى وان طالت مدة الأزمة المالية الدولية".
*
من جهة أخرى، ألح رجال قضاء جزائريون وعرب، أمس، على ضرورة إدراج مادة خاصة بالقانون البنكي في المناهج الدراسية الجامعية لطلبة الحقوق، تساعد، بحسبهم، في التقريب بين سلكي القضاء والبنوك.
*
وأكد رجال القضاء، المشاركون في فعاليات الدورة التكوينية التي نظمتها المحكمة العليا، حول "المنازعات المصرفية على ضوء الاجتهاد القضائي للغرفتين المدنية والتجارية"، أن "السبيل الأنجع لمعالجة المنازعات المصرفية -البالغة التعقيد - يكمن في تحقيق التقارب بين القضاء والقطاع البنكي لمعرفة أحكام العقود في القانون التجاري والعقود التجارية الدولية والاعتمادات المستندية والمنازعات الخاصة بها ودور القاضي في حلها.
*
وعن الصعوبات التي تواجه البنوك في انجاز بعض الضمانات والامتيازات أوضح، مصطفى راشدي، مدير الدراسات القانونية والتنظيم والمنازعات للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، أنها تتمثل "في حالة الرهن في إثارة الشخص المدين لمشاكل ينتج عنها إيقاف مسار إجراءات انجاز رهن تمت مباشرته"، مشيرا إلى ظاهرة عدم رسو المزادت العلنية على أي طرف بسبب غياب مقدمي العروض "وهو ما يكبد المؤسسة المصرفية خسائر كبيرة".
*
وأكد راشدي أن البنك يلجأ إلى الحجوزات في حالة استنفاد كافة وسائل تسديد الدين من طرف المدين، موضحا أن المؤسسة المصرفية التي ينتمي إليها قامت خلال الفترة ما بين 2006 و2008 بالتكفل بحوالي 9 آلاف طلب حجز، فيما بلغ عدد طلبات الحجز 14 ألف طلب.