ألح السيد حسين مبروك مدير المدرسة العليا للقضاء، على ضرورة رفع مستوى القضاة الجزائريين لمواكبة التحولات التكنولوجيا وتقنيات الإعلام والاتصال الجديدة لعصرنة قطاع العدالة والدفع بعجلة الإصلاحات·وأضاف المتحدث في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية الإقليمية الثالثة للقضاة، أمس، بإقامة القضاة بالجزائر العاصمة، أنه حان الوقت لتأهيل القضاة لمسايرة التطورات الكبرى والتفاعل مع الصورة الالكترونية، في الوقت الذي باتت الأنترنت وتقنيات الإعلام الآلي تفرض وجودها في العالم المعاصر· مشيرا في السياق نفسه أن العدالة الجزائرية لا تزال تعتمد على الأدلة المكتوبة فقط وتفتقر إلى تكنولوجيات الإعلام.... حيث أصبح من الضروري الاعتماد على الصورة القانونية من أجل مسايرة مستوى الأجيال الحالية والصاعدة التي تعتمد كثيرا على التكنولوجيات الحديثة· وتنظم وزارة العدل دورة تكوينية إقليمية لفائدة القضاة المكونين في مجال المناهج البيداغوجية التفاعلية، ويشارك في هذه الدورة التي تدوم إلى غاية يوم الأربعاء القادم قضاة من الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، الكويت، العراق، والسودان وذلك بعد الدورتين السابقتين اللتين تم تنظيمهما بالإمارات العربية المتحدة والكويت وفقا لاتفاق جامعة الدول العربية، الرامي لتكوين القضاة وتأهيلهم بالنظر إلى المستوى العلمي للطلبة الحالين الذين يعتمدون على برامج وتقنيات التكنولوجيات الحديثة والصورة الرقمية والإلكترونية· وتهدف هذه الدورة التكوينية التي ينشطها أستاذين من المدرسة الوطنية للقضاء من مدينة بوردو الفرنسية إلى إدخال آليات تفاعلية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوسائط الإعلامية المتعددة وكذا التنويع في المناهج والأدوات البيداغوجية للقضاة المكونين للمعاهد والمدارس القضائية العربية قصد تفعيل الوسائل العصرية وتطويرها وعصرتنها لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية· وتعرض خلال هذه الدورة نصوص القانون الأساسي للأستاذ وكيفيات التدريس، إلى جانب تسليط الضوء على مؤهلات الطلبة القضاة والتكوين الممنوح بالمعاهد والمدارس إلى جانب تحديد الاحتياجات الخاصة للطلبة القضاة في الوظائف المدنية والجزائية وكذا تقييم المستوى المعرفي والكفاءة المهنية· كما سيتطرق القضاة خلال هذه الدورة التكوينية إلى الصعوبات التي يواجهونها وسلبيات المناهج والأدوات المستعملة ومدى توافقها مع الوسائل المسخرة في معاهدهم ومدارسهم، علما أن التكوين في المعاهد والمدارس القضائية يتطلب مهارات خاصة تختلف عن التكوين الجامعي، حيث يعمل المدرس في هذه المعاهد على تنشيط المعلومات النظرية التي تكون بحوزة الطالب المتخرج من جامعة الحقوق وتحويلها إلى قضايا حقيقية في المنازعات· *
