دورة تكوينية حول المنازعات المصرفية

ضرورة إدراج مادة القانون البنكي في المناهج الدراسية

ألح رجال قضاء جزائريون وعرب أمس، بالجزائر، على ضرورة التقريب بين سلكي القضاء والبنوك عبر ادراج مواد متعلقة بالقانون البنكي في المناهج الدراسية لطلبة الحقوق.
وأكد رجال القضاء المشاركون في فعاليات الدورة التكوينية التي نظمتها المحكمة العليا حول "المنازعات المصرفية على ضوء الإجتهاد القضائي للغرفتين المدنية والتجارية" ان "السبيل الأنجع لمعالجة المنازعات المصرفية +البالغة التعقيد+ يكمن في تحقيق التقارب بين القضاء والقطاع البنكي لمعرفة أحكام العقود في القانون التجاري والعقود التجارية الدولية والاعتمادات المستندية والمنازعات الخاصة بها ودور القاضي في حلها".
وفي حديثه عن الصعوبات التي تواجه البنوك عند انجازها لبعض الضمانات والامتيازات، أوضح مدير الدراسات القانونية والتنظيم والمنازعات للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط السيد مصطفى راشدي أنها تتمثل "في حالة الرهن في إثارة الشخص المدين لمشاكل ينتج عنها ايقاف مسار إجراءات انجاز رهن تمت مباشرته".
كما أشار في هذا الصدد الى ظاهرة عدم رسو المزادات العلنية على أي طرف بسبب غياب مقدمي العروض "وهو ما يكبد المؤسسة المصرفية خسائر كبيرة" حسبما جاء على لسان المسؤول. في حديثه عن الحجوزات التي يلجأ اليها البنك في حالة استنفاذ كافة وسائل تسديد الدين من طرف المدين ذكر المتحدث ان المؤسسة المصرفية التي ينتمي إليها قامت خلال الفترة ما بين 2006 و2008 بالتكفل بحوالي 9000 طلب حجز فيما بلغت عدد طلبات الحجز 14.000 طلب. ومن جانبه استعرض المستشار بالغرفة التجارية والبحرية بالمحكمة العليا السيد اسماعين معلم مختلف طرق تحصيل الديون البنكية والتي تتم حسبه "بعد الدراسة المعمقة والمتأنية لملف الدين من أجل اختيار الوسيلة الملائمة لتحصيله".
وتكمن الوسيلة الأولى في طريقة التراضي "الناجحة وغير المكلفة" والتي يمكن القيام بها دون اللجوء الى القضاء، اذ يخطر الدائن المدين بضرورة تسديد الدين فاذا لم يتمكن من التسديد تعرض عليه إمكانية مراجعته أواعادة جدولته أوارجاء سداده الى وقت لاحق.
أما إذا لم يصل التراضي الى نتيجة فيقدم البنك على إتخاذ إجراءات احترازية يطالب حينئذ القضاء بوضع الأموال المنقولة للمدين تحت الحجز ومنعه من التصرف فيها.
وفي حال حدوث الحجز وتشبث المدين بموقفه تلجأ المؤسسة المصرفية الى رفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بتثبيت الحجز ودفع قيمة الدين وفوائده والتعويض.
و من جهتهو أكد العضو باتحاد المصارف العربية والاستاذ المختص في تدريس القانون البنكي بتونس السيد محمد بن ساسي، خلال عرض قدمه عن "الضمانات المصرفية واستخلاص الديون المتعلقة ان الضمانات التي يقدمها العملاء للبنوك تعد "الوسيلة الناجعة في التصدي للمخاطر المحتملة في المؤسسة المالية وأداة فعالة في التوازن المالي لها"، كما تساهم ايضا في درء المخاطر عنها وتحسين نسبة وفائها لعملائها.