البرلمان يدرس رهنات '' النيباد '' مع حقوق الإنسان

انصبت أمس محاضرات المشاركين في اليوم الدراسي المتمحور حول مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا '' النيباد'' وحقوق الإنسان، والتي نظمت في الغرفة السفلى للبرلمان، انصبت حول الارتباط الوثيق بين فكرة الشراكة وضرورة العمل على تطوير آليات الحفاظ على كرامة الإنسان والوقوف ضد كل أشكال التمييز والقمع والانقلابات، لاسيما مع رسالة الدعم المرسلة للعالم لتصفية الاستعمار في آخر مستعمرة إفريقية وهي الصحراء الغربية المحتلة، والتي أنصفها آخر تقرير لمنظمة هيومن رايتس العالمية. دعم للصحراويين كآخر مستعمرة إفريقية ورفض للانقلابات على الشرعية
وكان اليوم الدراسي المنظم من طرف لجنة الشؤون الخارجية للغرفة السفلى قد انطلق صبيحة أمس بحضور دولي ووطني، مثله نواب من المجلس الشعبي الوطني وضيوف من جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الصحراوية، حيث حضر عن الجانب المصري الأستاذ عبد الأحد جمال الدين رئيس لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لبرلمان عموم إفريقيا، وعن الجانب الجزائري ترأس الجلسة بن ثابت رقيق رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، بالإضافة إلى مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية من أجل ترقية حقوق وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى رئيس لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي محرز العماري، وأساتذة جامعيين. وإسهابا في الموضوع نشط مستشار رئيس الجمهورية رزاق بارة محاضرة، أكد فيها على أن إفريقيا اليوم تعد مجموعة قوية من بين المجموعات العالمية التي أصبح لها آلية من الآليات للدفاع عن مصالحها، إيجاد الحلول لتجنب الحروب، وفرض الأمن، مشيرا إلى مجموع التدخلات من طرف الاتحاد الإفريقي في كل من دارفور وموريتانيا وغيرها من المناطق. وقال إن مبادرة النيباد تحظى اليوم باحترام كبير، لاسيما بعد المجهودات التي بذلها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لحماية حقوق الإنسان الإفريقي، من خلال المفاوضات والوساطة وغيرها من الأنشطة الهادفة لإحلال السلام في إفريقيا. وأفاد أن إفريقيا اليوم تعمل على تنظيم علاقاتها الإستراتيجية مع الدول الكبرى مثل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل وغيرها، لكي تتكلم كمجموعة واحدة متخذة في ذلك مقاربة جديدة، قال إن عمادها ليس طلب المساعدات، بقدر ارتباطها بالشريك القادر على تحمل الرهانات والواجبات. إلى ذلك، سألت '' الحوار'' الأستاذ الجامعي إدريس علواش عن رأيه في الموضوع، حيث أشار إلى أن دولة القانون في أي مكان وزمان تعتمد على عامل احترام حقوق الإنسان بصفته أحد رموز الحكم الراشد. وأفاد بأن العلاقة وطيدة جدا بين المشرع والحكم الراشد، لأنه هو من يبلغ اهتمامات الشعب ويعمل على تطويره وهو من سيشرعها لتصبح قوانين تدرس في المدارس وتتعامل بها الأمم والشعوب الإفريقية. واستدل الرجل ببعض الاتفاقيات التي بدأت تؤتي أكلها مثل التزام الاتحاد الإفريقي بعدم قبول الحكومات الانقلابية وهو ما جاء في اتفاق الجزائر العام ,1999 مشيرا إلى أن مبادرة الشراكة من أجل تنمية إفريقيا جاءت كفكرة لدعم حقوق الإنسان الإفريقي، من خلال وضع المسؤوليات على الجميع والموازنة بين الحقوق والواجبات.