عشرات الجزائريين بدون وثائق يعتصمون في باريس

نظم 80 جزائريا مقيما في فر نسا بدون وثائق، نهاية الأسبوع الماضي، اعتصاما بساحة الجمهورية بباريس، لمطالبة السلطات الفرنسية بتسوية وضعيتهم ومنحهم وثائق الإقامة القانونية بعد استفائهم للشروط التي ينص عليها القانون الفرنسي، وطالب المعتصمون بتسوية أوضاعهم القانونية ومنحهم حق الإقامة الدائمة في فر نسا وعدم تطبيق بنود القانون الجديد للهجرة المصادق عليه في أكتوبر 2007 ضدهم. تظاهر حوالي 80 مهاجرا جزائريا في باريس بين منطقتي ستالين غراد وبارباس تلبية للنداء الذي دعت إليه رابطة الحقوق و اللجنة المعنية بالمتشردين وهذا من أجل تسوية وضعية العمال الجزائريين غير الحاصلين على وثائق .
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أمس فقد تأسف المتحدث باسم جمعية الحقوق جان كلود عمارة لوضعية العمال الجزائريين بدون وثائق، والذين لا يمكنهم الاستفادة حتى من قانون 2007 والذي يمنح بموجبه تسوية أمور العمال و يمهد الطريق لتنظيم العمل في بعض المهن التي تعاني من صعوبات في التعيين. ويحدد هذا التعميم اعتبارا من المهن قائمتين، واحدة مفتوحة لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، والأخرى لرعايا الدول الثالثة ، باستثناء التونسيين والجزائريين. واعتبر جان كلود عمارة هذه الاتفاقات الثنائية بمثابة'' هذا التمييز ، مؤكدا أن الهيئة العليا لمكافحة التمييز أدانت هذا الأمر معتبرا يجب أن بتوقف هذا الأمر ، وإلا فأنه سيصبح استعمارا جديداس. وفي ذات السياق أوضح المطران جاك جالوت الذي انضم إلى المتظاهرين من أجل إمدادهم بالدعم المعنوي ، حيث أكد في هذا السياق ''أنه قد حان الوقت لدعم العمال الجزائرييين''. موضحا : ''يؤلمني هذا الأمر بشدة، وأنا أرى كيف يعامل الجزائريون في فرنسا، خاصة بقول نفس المتحدث، وأن هذه الفئة من المهاجرين تسهم في الاقتصاد الوطني بطريقة أو بأخرى ، متسائلا ''و كيف يمكن للسلطات الفرنسية بعدها أن تكافئها بالطرد''، ويؤكد نفس المتحدث أن عدد المهاجرين الجزائريين من هذا النوع في فرنسا يمكن أن يصل إلى 100000 أو 120000 شخصا . ويأتي هذا الاعتصام الاحتجاجي، بعد مرور عامين على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والتي تمسك خلالها بموقفه مما يسميه ''ملف المهاجرين غير النظاميين'' وأكد فيها رفضه مقترح تسوية جماعية للأوضاع القانونية لعدد من المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في ف نسا منذ سنوات والذين يعملون بشكل غير قانوني في ف نسا خاصة في قطاع المطاعم والبناء. مشيرا إلى أنه يصرّ على تحبيذه للهجرة الانتقائية وفرض شروط على طالبي الهجرة أو الجنسية. وكان البرلمان الفرنسي قد صادق في أكتوبر 2007 على قانون اقترحه الرئيس ساركوزي بهدف تنظيم الهجرة إلى فرنسا وتضمن اللجوء إلى خيار الهجرة الانتقائية. وشرعت السلطات الفرنسية منذ ذلك التاريخ في مطاردة المقيمين بدون وثائق و منعهم من العمل وترحيلهم إلى بلادهم الأصلية.