المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول ''الوضع المتقدم'' لا ينبغي أن تشمل الصحراء الغربية

أكدت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني أن ''الوضع المتقدم'' الذي ينوي الاتحاد الأوروبي منحه للمغرب ''لا ينبغي أن يشمل الصحراء الغربية''. وأوضحت ذات الرابطة أن الاتحاد الأوروبي والمغرب بصدد إجراء محادثات من أجل ''تعميق علاقاتهما من خلال هذا الاتفاق وأنه لم تتم الإشارة حتى الآن في تقارير المفاوضات الأورو- مغربية إلى استثناء الصحراء الغربية من هذا الاتفاق''.
كما أضافت أنه إذا قرر الاتحاد الأوروبي منح هذا الوضع المتقدم من خلال المفاوضات الجارية مع المغرب ''القوة المحتلة'' فإنها تعطي بذلك ''إشارة دعم للمطلب المغربي غير المؤسس'' بخصوص الأراضي الصحراوية.، وحذرت المنظمة في هذا الصدد من أن ''مثل هذا القرار يمكن أن يشكل خطرا على جهود الأمم المتحدة من أجل تصفية الاستعمار في هذا الإقليم''، مشيرة إلى أن المغرب ''كان ولازال قوة محتلة للصحراء الغربية في ظل انتهاك صارخ لأكثر من مائة لائحة للأمم المتحدة المطالبة بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي''. وفي معرض تذكيرها بمختلف اللوائح التي تؤكد بأن الصحراء الغربية تعد إقليما محتلا وتم ضمه بالقوة وأن القضية الصحراوية عبارة عن مشكل تصفية استعمار أوضحت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان أنه بالنظر إلى القانون الدولي الساري فإن الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء ''مطالبون بعدم الاعتراف بضم المغرب للصحراء الغربية وكذا بدعم عملية تصفية الاستعمار في الإقليم''، وتابع ذات المصدر قوله إن ''ذلك يتعلق أيضا بواجب أخلاقي ما دام الشعب الصحراوي يعاني المنفى ويتكبد انتهاكات حقوق الإنسان على يد قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية''، كما تشير رابطة حقوق الإنسان الفرنسية إلى أنه ''على الاتحاد الأوروبي أن يبرز بوضوح أن الصحراء الغربية مستثناة بدون غموض من منطقة التطبيق الإقليمي لاتفاق الوضع المتقدم دون منح المسؤولية للمغرب''. ودعت رابطة الاتحاد الأوروبي في الأخير إلى الاقتداء بالولايات المتحدة التي استثنت بشكل خاص الصحراء الغربية من اتفاقيتها للتبادل الحر مع المغرب وكذا دعم مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة.