حتى لا يبدو أنه يتجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

الاتحاد الأوروبي يدعو المغرب إلى وقف الانتهاكات

دعا الاتحاد الأوروبي في ختام قمته مع المغرب هذا الأخير إلى تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية دون أن يقدم على اتخاذ إجراءات ملزمة باتجاه الرباط لاحترام هذه الحقوق وحماية الثروات الطبيعية الصحراوية من النهب والاستغلال. وجاءت دعوة الاتحاد الأوروبي لدى إثارة قضية الصحراء الغربية التي طغت على نقاشات اليوم الثاني من أشغال أول قمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي احتضنتها مدينة غرناطة الاسبانية وسط اجراءات أمنية مشددة.
ورغم أن هرمان رومبي رئيس المجلس الأوروبي أكد دعم دول الاتحاد لجهود الأمم المتحدة في التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة يقبلها طرفا النزاع الصحراوي فانه بالمقابل لم يطالب المغرب بأي إجراءات ملموسة لحماية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية ولا حتى حماية الثروات والخيرات الطبيعية التي يزخر بها هذا الإقليم والتي يستغلها المغرب لصالحه.
وهي الحقيقة التي تدفع إلى التأكيد أن هذه الدعوة تبقى مجرد غطاء استغلها الاتحاد الأوروبي للإبقاء على مصالحه الاقتصادية في المغرب والصحراء الغربية بدليل انه ابقي على الوضع المتقدم للمغرب كما انه تجاهل كل النداءات والدعوات المطالبة بإلغاء اتفاقيات الصيد بين الطرفين والتي تشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
غير أن الوزير الأول المغربي عباس الفاسي الذي مثل الملك محمد السادس في هذه القمة وفي تبرير مسبق لأي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يشمل الأراضي الصحراوية زعم انه "لا يمكن المساس بوحدة التراب المغربي من منطلق حالة أو حالتين" في اشارة إلى الحقوقية اميناتو حيدر وحقوقيين آخرين مازالوا رهن الاعتقال مدعيا أن 85 بالمئة من سكان الصحراء الغربية متمسكين بالمغرب.
وإذا سلمنا أن ما يقوله عباس الفاسي فيه بعضا من الصدقية فإن سؤالا يفرض نفسه وهو: لماذا تتخوف الرباط من إجراء استفتاء تقرير المصير في هذا الإقليم المحتل مادام سكانه يؤيدون فكرة الاندماج في المملكة المغربية؟
يذكر أن قمة الاتحاد الأوروبي المغرب جاءت بعد أن منح الاتحاد وبدعم من فرنسا واسبانيا المغرب وضعا متقدما يسمح له بالحصول على امتيازات وتسهيلات اقتصادية وهو ما اعتبرته جبهة البوليزاريو خطرا على الأراضي الصحراوية التي يواصل المغرب نهب واستغلال ثرواتها الطبيعية في تعد صارخ على مبادئ القانون الدولي.
وفي هذا السياق اتهم محمد سيداتي الوزير المستشار الصحراوي في أوروبا أمس إسبانيا وفرنسا بفرض الوضع المتقدم للمغرب على الاتحاد الأوروبي اللتان استغلتا رئاستهما الدورية الماضية والحالية للاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزير الصحراوي خلال الندوة الدولية لمساندة الشعب الصحراوي التي انطلقت أمس بغرناطة أن "فرنسا وإسبانيا تقحمان كل الاتحاد الأوروبي وتبذلان جهودا معتبرة حتى يتم تجاهل الجرائم التي ارتكبها النظام المغربي ضد الشعب الصحراوي خاصة احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية".
واعتبر سيداتي أنه "ليس من الصدفة أن يمنح الوضع المتقدم للمغرب تحت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي وتتم المصادقة عليه اليوم مع الرئاسة الإسبانية". واضاف أنه "من خلال إسبانيا يقوم الاتحاد الأوروبي بتوجيه رسالة إلى المغرب مفادها أنه يمكن تفسير هذه القمة كتشجيع لسياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ونهب الثروات الطبيعية".
وسبق لجبهة البوليزاريو أن أدانت بشدة منح هذه الصفة للمغرب بعدما أبدت مخاوف من إمكانية أن تستغلها الرباط في تمرير أطروحاتها بشأن تسوية القضية الصحراوية.
وهو الأمر الذي دفع برئيس الندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي بيار غالان إلى دعوة الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء اتفاقاته مع المغرب وضمان أمن المواطنين الصحراويين وإنهاء احتلال الصحراء الغربية.
مقابل ذلك تواصلت موجة التنديد بعقد قمة الاتحاد الأوروبي المغرب حيث شهدت مدينة غرناطة أمس مظاهرة تضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره رغم محاولات الحكومة المغربية بعرقلتها.
فقد أكد الناطق الرسمي للتنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية فرانسيسكو غيريرو أن التنسيقية تحصلت على معلومات مؤكدة بأن "الحكومة المغربية بصدد تشجيع المهاجرين المغربيين بالقدوم بالحافلات من المدن القريبة من غرناطة "كالخسيرس" مثلا لعرقلة مظاهرتنا".
كما أشار إلى أن هذا التصرف المغربي "لا يشكل ابد مصدر خوف للمجموعات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي قدمت إلى غرناطة للمشاركة في هذه المظاهرة السلمية لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وضد منح الاتحاد الأوروبي الوضع المتقدم للمغرب".
تزامنا مع ذلك أكدت رئيسة البرلمان النمساوي باربرة برامر أن فيينا "تبقى ملتزمة" بحل عادل للنزاع في الصحراء الغربية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وقالت خلال ندوة حول الصحراء الغربية نظمها معهد فيينا للحوار الدولي والتعاون أن "النمسا تبقى ملتزمة بحل عادل للنزاع في الصحراء الغربية على أساس احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و رأي محكمة العدل الدولية للاهاي سنة 1975".