أعربت جبهة البوليزاريو أمس عن استيائها الشديد من مواصلة الاتحاد الأوروبي منح صفة "الوضع المتقدم" للمغرب الذي يواصل انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان الصحراوي ولأرضه أمام مرأى ومسمع العالم اجمع. ورغم أن الحكومة الصحراوية أعربت عن ارتياحها لتصريحات رئيس المجلس الأوروبي الذي طالب المغرب بتحسين وضعية حقوق الإنسان خاصة في الصحراء الغربية فإنها بالمقابل ذكرت الاتحاد الأوروبي بالانتهاكات الصارخة التي يقترفها النظام المغربي سواء لقرارات الشرعية الدولية أو للقانون الدولي الإنساني أو للمرجعيات القانونية للأمم المتحدة ذات الصلة بالشعوب والبلدان المستعمرة وثرواتها الطبيعية". وأشارت الحكومة الصحراوية في البيان أصدرته أمس إلى أن المغرب مازال يحتجز ما يقارب ستين معتقلا سياسيا صحراويا لمجرد تشبثهم بآرائهم ومواقفهم المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي كحق إنساني دولي مقدس وضمان احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان عامة. كما ذكرت بالحصار والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربي في حق المواطنين الصحراويين في المدن المحتلةوجنوب المغرب بشهادة البرلمان الأوروبي ومنظمات مختصة بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان. واعتبرت الحكومة الصحراوية أن أي شراكة للاتحاد الأوروبي مع المغرب "لا يمكن أن تستوفي شروط النزاهة والمصداقية والانسجام مع الأسس القانونية والأخلاقية التي يتأسس عليها الاتحاد ما لم تكن مرتبطة كامل الارتباط باحترام المغرب لمقتضيات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني خاصة الالتزام بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسه حقه في تقرير المصير والتوقف عن كل الممارسات الاستعمارية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وفي نفس السياق طالبت المجموعة البرلمانية التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، الاتحاد الأوروبي بممارسة ضغوطات على المغرب من اجل حمله على احترام الشرعية الدولية وحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. وقالت المجموعة البرلمانية في بيان لها أول أمس "عندما يتعلق الأمر بالمصالح الاقتصادية فإن الاتحاد الأوروبي يوظف مبدأ حق الشعوب كما يحلو له". وأضافت أن المغرب يواصل استغلال ثروات الصحراء الغربية دون عقاب من الاتحاد الأوروبي. وقال كريستوفر ستراسر الناطق الرسمي باسم هذه المجموعة البرلمانية للحزب في لجنة حقوق الإنسان والدعم الإنساني بأن المواطنين الصحراويين "يطمحون إلى تحسين ظروف معيشتهم وتحديد الوضع القانوني لبلدهم، غير أن المغرب الذي احتل منذ سنة 1975 أجزاء كبيرة من الإقليم صعد في الآونة الأخيرة من حملاته القمعية ضد النشطاء الصحراويين الذين يدعمون استقلال الصحراء الغربية". وأكد الحزب الألماني انه بإمكان الاتحاد الأوروبي ممارسة ضغوطات على الحكومة المغربية حتى تضع حدا لسياسة العرقلة التي تتبعها منذ عدة سنوات في تسوية النزاع الصحراوي وذلك من اجل تحقيق تقدم والتوصل إلى حل لهذه القضية التي تبقى أخر مسألة تصفية استعمار في القارة الإفريقية. وطالبت المجموعة بأن تشمل مهمة بعثة الأممالمتحدة من اجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" حماية ومراقبة حقوق الإنسان خلال تمديد مهمتها شهر افريل القادم. وفي هذا السياق لم تخف المجموعة أسفها إزاء التدخل الفرنسي على مستوى مجلس الأمن الدولي والذي عارض طلب توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان. وتأتي دعوة هذه المجموعة بعدما اكتفى الاتحاد الأوروبي في ختام قمته مع المغرب المنعقدة بداية الأسبوع الجاري بغرناطة جنوباسبانيا إلى مطالبة الرباط بتحسين وضعية حقوق الإنسان خاصة في الصحراء المغربية دون ان يصدر قرارات أو يطالبها بإجراءات ملموسة تلزمها بفعل ذلك.
