منظمات حقوقية دولية تفضح انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية

دعت رابطة لجان الصداقة مع الشعب الصحراوي في وسط وشرق أوروبا الإتحاد الأوروبي إلى حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وطالبت في رسالة وجهتها إلى الأمين العام لمجلس الاتحاد الأوربي، ثوربورن جاكلاند، إلى ضرورة مراجعة علاقة الاتحاد مع المملكة المغربية، هذا في وقت اعتبرت فيه منظمة دولية غير حكومية، أخرى أن وضعية حقوق الإنسان تمر بمرحلة جد خطيرة، وهو الموقف الذي تتبناه العديد من المنظمات الحقوقية القارية والدولية على خلفية الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها الرباط بحق المناضلين السياسيين والحقوقيين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة أو حتى داخل المغرب.
وجهت رابطة لجان الصداقة مع الشعب الصحراوي في وسط وشرق أوروبا، من ببودابست، رسالة إلى الأمين العام لمجلس الإتحاد الأوروبي، ثوربورن جاكلاند دعت من خلالها الإتحاد الأوروبي إلى العمل من اجل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وقالت الرسالة أن الاتحاد الأوربي الذي ما فتئ يؤكد دعمه لاحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي عبر العالم، مطالب الآن بمراجعة علاقاته مع المغرب، الذي تؤكد كل المنظمات الحقوقية الدولية انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية. وأوضحت الرسالة التي تناقلتها وكالة الأنباء الصحراوية أن »الإتحاد الأوروبي الذي منح المغرب وضع الشريك المتقدم بالرغم من المعارضة الواسعة لذلك، كان حريا به أن يطالب شريكه باحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وبوقف التضييق على الحريات الأساسية «.
وتضمنت رسالة رابطة لجان الصداقة مع الشعب الصحراوي في وسط وشرق أوروبا تأكيد على مسألة في غاية الخطورة كثيرا ما نبهت إليها العديد من المنظمات الحقوقية خاصة في أوربا والمتعلقة بتورط أوروبا في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، وهو ما دفع بالمنظمة الحقوقية المذكورة إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بضرورة مراجعة العلاقة مع المغرب على أسس واضحة، »ووقف اتفاقياتها الاقتصادية التي تساهم في استمرار النهب للثروات« ،وحثت الرسالة الاتحاد الأوروبي على الضغط على المغرب لتفكيك ما أسمته ب »جدار العار«، وأكدت من جهة أخرى على حق الشعب الصحراوي الثابت والمدعم بالمواثيق والقوانين الدولية من أجل التمتع باستقلاله وتقرير مصيره بنفسه، وهو المطلب الذي تواجهه الرباط كما هو معروف بمحاولات فرض خيار الحكم الذاتي كأمر واقع وضد إرادة الصحراويين.
ووصف المرصد الدولي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية من جهته، غياب آلية لمراقبة حقوق الإنسان في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير حول الصحراء الغربية، والذي انتقده المسؤولون الصحراوين وعلى رأسهم الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، بشدة، بكونه نسيان مؤسف جدا، ودعا المرصد، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي إلى التطبيق الجيد للعدالة الدولية بالصحراء الغربية المحتلة، كما عبرت هذه المنظمة الدولية غير الحكومية عن أسفها إزاء هذا التقرير كونه »لا يأخذ بعين الاعتبار« الدعوات الدولية بضرورة مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان و عدم إشارته إلى نهب الثروات بالأراضي الصحراوية المحتلة.
وذكرت من جهة أخرى بتوصيات المحافظة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها لسنة 2006، والمتعلق بمسألة تحسين وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وأشارت في نفس السياق وبشكل صريح إلى التدهور الخطير لوضع حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية خلال الأشهر الستة الأخيرة، رغم أن ذلك يصادف عودة المغرب وجبهة البوليساريو إلى طاولة المفاوضات تحت إشراف أممي، معتبرة من جهة أخرى بأن خطاب العاهل المغربي محمد السادس في السادس من نوفمبر من السنة المنصرمة، الذي وصف المناضلين الصحراويين بالخونة، قد زاد في تشجيع القمع والتنكيل بالصحراويين.
وانتقدت هذه المنظمة الدولية غير الحكومية عدم توسيع صلاحيات المينورسو إلى مسألة مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وتجاهل التقرير الأممي وبشكل غير معقول للاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، وأضاف المرصد بان وضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان وحماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية سوف يسمح بعودة الثقة بين طرفي النزاع مما يشجع على تحريك المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وتأتي هذه المواقف بشكل متزامن مع التجند الكبير الذي تشهده الساحة الدولية والتحرك غير المسبوق للعديد من المنظمات الحقوقية لفضح الممارسات المشينة للمغرب وانتهاكاته السافرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ويبدو أن بهذا الضغط الدولي المتزايد والمستند على حقائق الميدان، هو الذي يجعل السلطات المغربية تعود إلى التحامل على الجزائر وتوزيع التهم اتجاهها كما فعل مؤخرا وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري على هامش قمة مجموعة الخمسة زائد خمسة بتونس.