بوتفليقة يأمر باستقدام مراقبين أجانب للرئاسيات المقبلة

أشرف الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، بالجزائر العاصمة على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية .2009 و أكد أويحيى بالمناسبة أن تعليمة رئيس الجمهورية بخصوص تنصيب هذه اللجنة ''تأتي من منطلق إرادة رئيس الدولة على السهر من أجل توفير كل الشروط الكفيلة بضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية في ظل الشفافية والانتظام".
وفي هذا السياق أضاف الوزير الأول طبقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية قائلا : ''بل إن نفس هذه الإرادة قد جعلت الرئيس بوتفليقة يأمر الحكومة بتقديم التماس إلى المسؤولين الأوائل عن منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكذا الإتحاد الإفريقي من أجل إيفاد ملاحظين بمناسبة الانتخابات الرئاسية''، معلنا بأن وزير الشؤون الخارجية ''قد باشر هذا المسعى". وذكر أويحيى بأنه يجب على الحكومة في الوقت الراهن أن تسهر على تعبئة وسائل الدولة من أجل ''تحضير جيد لاقتراع الربيع القادم وضمان حسن سيره في أحسن الظروف''، مبرزا أهمية الاستعانة بموارد وكفاءات سائر مؤسسات الدولة وأجهزتها. وأكد في هذا المجال أنه ''سيتعين على كل واحد أن يقوم بدوره بفعالية وحياد، أما اللجنة الوطنية فسيؤول لها واجب السهر على تنسيق هذه العملية برمتها". وذكر بأن هذه اللجنة ستستفيد من تقاليد واسعة في هذا المجال، نظرا لتكفل هذا الإطار بتحضير وتنظيم حوالي عشر استشارات تعددية منها 3 انتخابات رئاسية وعدد مماثل من الانتخابات التشريعية وثلاث أخرى محلية. وأوضح الوزير الأول أن التجربة التي اكتسبتها الجزائر في مجال تنظيم الإنتخابات ''لا تختلف في شيء عن تلك التي نجدها في بلدان متطورة''، مشيرا في نفس السياق إلى أن ذلك قد ''أقر به في الكثير من المرات من قبل الملاحظين وأجهزة الإعلام الأجنبية". واستعرض بالمناسبة ''كفاءة ومهارة الإدارة الوطنية والمحلية ومختلف المؤسسات بما فيها العدالة وكذا تفاني الإطارات والمستخدمين الذين يشكلون هذه المؤسسات''، معلنا في نفس الوقت أن اللجنة مدعوة إلى عقد العديد من الجلسات على نحو ''يضمن السهر على حسن التكفل'' بالتحضيرات و''موافاة رئيس الجمهورية بصفة منتظمة بعرض حال عن مدى تقدمها". وقال أويحيى في ختام كلمته أن كل مرحلة أساسية يتم بلوغها في تحضير الانتخابات الرئاسية القادمة ''ستكون موضوع تقييمي موجه لوسائل الإعلام والرأي العام الوطني". للإشارة فإن هذه اللجنة يرأسها الوزير الأول و تتشكل من عدة دوائر وزارية ومهمتها السهر على تعبئة وسائل الدولة من أجل التحضير الجيد للانتخابات الرئاسية. وفي هذا الصدد سبق لأويحيى أن أكد خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة على نواب البرلمان قائلا ''سنحرص على التقيد الصارم بأحكام قانون الانتخابات، الذي عدل وأثري في نوفمبر 2003 بمبادرة من البرلمان، كما سنسهر على تجنيد الموارد البشرية للإدارة ، التي يقدر تعدادها بحوالي 600 ألف عون، من أجل تحضير دقيق، وسير نزيه لمختلف العمليات المرتبطة بتنظيم هذه الانتخابات ، وستوفر الحكومة أيضا أنسب الظروف المادية لحملة انتخابية نتمناها هادئة ومتحضرة" . تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يعلن بعد ترشحه للموعد، رغم أن كل المؤشرات توحي بأنه سيقدم على ذلك عن قريب، وفي هذا الشأن سبق لأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم أن أشار مؤخرا بالغرفة السفلى للبرلمان في رده على سؤال يتعلق بالوقت الذي يعلن فيه رئيس الجمهورية عن ترشحه للرئاسيات القادمة التي ستجرى في الربيع المقبل، بأن الرئيس ''سيعلن ترشحه للرئاسيات القادمة قبل شهر مارس القادم". وفي هذا المقام لم يعلن عن ترشحه لموعد الرئاسيات القادمة حاليا سوى شخصيتين سياسيتين، ممثلتين في كل من رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين، ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي.