بن خالفة: تشديد الرقابة على المعاملات المالية في هذه المرحلة ضروري

شدد الوزير السابق و الخبير المالي عبد الرحمان بن خالفة على ضرورة تفعيل دور البنوك في مراقبة التحويلات المالية ،سيما ما تعلق بأرباح الشركات ومعاملات الاستيراد.
وفي السياق، دعا بن خالفة، اليوم ، مسؤولي البنوك على مستوى الوكالات والمفتشيات العامة إلى تشديد آليات الرقابة على المعاملات المالية ومعالجة الملفات بعناية مع تفعيل آليات الإخطار داخليا، قائلا” يجب الذهاب إلى حالة الطوارئ في الجانب المالي” للمحافظة على الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة بالذات.
وبعد أن ثمن قرار وزارة المالية القاضي باستحداث لجنة مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، قال الخبير المالي أن هذه اللجنة تقتصر مهمتها على مراقبة مستويات التدفقات المالية على المستوى الوطني و الحفاظ على قمة احتياطي الصرف المقدرة ب 80 مليار دولار بعيدا عن مراقبة الملفات الموجودة في أدراج البنوك.
وأضاف المتحدث ذاته، “يجب حماية الاقتصاد في هذه المرحلة المفصلية”، مقترحا حلولا تتمثل في ضبط التحكم في عمليات الاستيراد و التحويلات المالية خلال 2019 والتي يفترض حسبه أن لا تتجاوز معدل ال 5 سنوات الماضية، داعيا في الختام إلى إخضاع المتورطين في قضايا الفساد للمساءلة بعد هدوء الأوضاع في البلاد، وذلك بمراجعة ملفات الاستيراد و الصفقات العمومية.