بالتوازي مع فتح ملفات فساد تشديد الرقابة على تحويل الأموال نحو الخارج أفادت وزارة المالية في بيان لها أنه وحرصا على تعزيز اليقظة في مجال التعاملات المالية مع الخارج تم استحداث لجنة مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج ويبدو أن السلطات العليا في البلاد قد قرّرت تشديد الرقابة على تحويل الأموال نحو الخارج بالتوازي مع فتح بعض ملفات الفساد. وحسب ذات البيان تتشكل هذه اللجنة من موظفين سامين بوزارة المالية وممثلي بنك الجزائر وكذا ممثلي المنظومة البنكية والمصرفية (جمعية البنوك والمؤسسات المالية). وتتمثل مهمة هذه اللجنة -يضيف المصدر- في التحقق من أن عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة من قبل البنوك بصفتها وسيطا معتمدا يتم تنفيذها في ظل الإحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف المعتمد من قبل بنك الجزائر. وذكر البيان أن هذه العمليات تصنف إلى ثلاث فئات: الأولى تتعلق بتسوية عمليات استيراد السلع والخدمات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التجارة الخارجية والصرف فيما تتعلق الفئة الثانية بعمليات التحويل في إطار الإستثمارات بالخارج التي يقوم بها متعامل مقيم بالجزائر ولا يمكن أن تنجز هذه الأخيرة إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف مجلس النقد والقرض. أما الفئة الثالثة فتتعلق بتحويل الأرباح المتأتية من استثمارات مباشرة بالجزائر ويتم تنفيذ عمليات التحويل هذه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية على أساس ملف يتم تكوينه في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف الذي يخص هذا المجال. أما فيما يتعلق بتحويل الأموال نقدا والذي يخص التصدير المادي للأوراق النقدية فإن هذه العملية - يضيف المصدر- يؤطرها بشكل صارم التنظيم الساري المفعول. كما تخضع هذه العملية لمراقبة صارمة على مستوى المراكز الحدودية من قبل المصالح المختصة يضيف بيان الوزارة. بن خالفة: البنوك مطالبة بتشديد الرقابة على التحويلات شدد الوزير السابق والخبير المالي عبد الرحمان بن خالفة على أهمية تفعيل دور البنوك في مراقبة التحويلات المالية سيما ما تعلق بأرباح الشركات ومعاملات الإستراد. ودعا بن خالفة من منبر برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس الأحد مسؤولي البنوك على مستوى الوكالات والمفتشيات العامة إلى تشديد آليات الرقابة على المعاملات المالية ومعالجة الملفات بعناية مع تفعيل آليات الإخطار داخليا قائلا: يجب الذهاب إلى حالة الطواريء في الجانب المالي للمحافظة على الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة بالذات. وبعد أن ثمّن قرار استحداث لجنة مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج أفاد ضيف الأولى أن هذه اللجنة تقتصر مهمتها على مراقبة مستويات التدفقات المالية على المستوى الوطني والحفاظ على قمة احتياطي الصرف المقدرة ب80 مليار دولار بعيدا عن مراقبة الملفات الموجودة في أدراج البنوك. يجب حماية الاقتصاد في هذه المرحلة المفصلية هكذا صرح بن خالفة الذي قدم حلولا تتمثل في ضبط التحكم في عمليات الاستيراد والتحويلات المالية خلال 2019 والتي يفترض -حسبه- أن لا تتجاوز معدل ال 5 سنوات الماضية. ودعا الخبير المالي في الأخير إلى إخضاع المتورطين في قضايا الفساد للمساءلة بعد هدوء الأوضاع في البلاد وذلك بمراجعة ملفات الاستيراد والصفقات العمومية.
