بن فليس يحسم موقفه من الرئاسيات خلال أشغال اللجنة المركزية

* الرئاسيات هي المخرج الأكثر واقعية
جدد حزب طلائع الحريات التأكيد على أن الرئاسيات هي المخرج الأكثر واقعية، الأقصر طريقا والأقل خطرا على كافة المستويات، مؤكدا أن إنشاء السلطة الانتخابية وتعديل النظام الانتخابي يشكلان تقدما إيجابيا ملحوظا في الممارسة الانتخابية الوطنية وحتى وإن كانت لا تزال هناك بعض النقائص في المنظومة ، معلنا عن انعقاد أشغال اللجنة المركزية يوم 26 سبتمبر الجاري والتي سيتم خلال تحديد الموقف الرسمي من التر شح للرئاسيات.
وأوضح الحزب في بيان له تحصلت “الاتحاد” على نسخة منه أن النظام الانتخابي المعدَّل بشكل واسع يمكنه تأطير انتخابات رئاسية بضمانات مقبولة من حيث الحريات والشفافية والمصداقية، وأن القضاء النهائي على ظاهرة التزوير الانتخابي هي عملية مرتبطة أيضا بضرورة أخلقت الممارسات السياسية والحياة العامة،
ولاحظ المكتب السياسي تكفل لجنة الوساطة والحوار بالمطلب المشترك للمعارضة والمتعلق بإنشاء سلطة انتخابية مستقلة تشمل صلاحياتها مجمل المسار الانتخابي، لها السيادة الكاملة على مجمل المسار الانتخابي من تحضير وتنظيم ومراقبة؛ كما تتولى الصلاحيات الانتخابية التي كانت مسندة سابقا للجهاز السياسي -الإداري والذي كان يتصرف فيها كيفما شاء.
وقال بيان الحزب” أن الطابع الدائم للسلطة عوض هيئة مؤقتة وخاصة فقط بالاستحقاق الرئاسي المقبل باعتبار أن كل قرار نهائي متعلق بالآلية الانتخابية يرتبط أساسا بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي ستعود، بالضرورة، لرئيس الجمهورية المقبل و أنه ” بسبب عدد أعضائها الذي بلغ 50 عضوا وهو الأمر الذي قد يعقّد ويثقل عملية اتخاذ القرار ضمنه”، مشيرا أنه ” بمنح المجلس الدستوري صلاحية البت في الطعون المتعلقة بالترشيحات والإبقاء له على صلاحية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ، حيث كان من المنتظر إعفاء هذا المجلس من كل مهامه الانتخابية”.
أما عن النظام الانتخابي ويؤكد الحزب أنه'” بلغ النظام الانتخابي المعتمد عموما الأهداف المحددة له وذلك بإبعاد التداخلات السياسية في المسار الانتخابي وبتحييد الحكومة وعلى الخصوص وزارة الداخلية والجهاز الإداري، من خلال الولاة، من تسيير وقيادة المسار الانتخابي بأكمله، وكذلك نزع كل الصلاحيات في المجال الانتخابي من المنتخبين المحليين والذين في غالبيتهم لا يتمتعون بالشرعية الشعبية،وأخيرا، بتجفيف النظام الانتخابي من كل منابع التزوير”، وقال:” كان على اللجنة الوطنية للوساطة والحوار حصر مهامها بالاكتفاء بالخوض في الاستحقاق الرئاسي وحده لا غير، وعدم الخوض في المسارات الانتخابية المستقبلية التشريعية والمحلية منها، من خلال تصور تعديل النظام الانتخابي، على أساس قاعدة مؤقتة ومحددة فقط في الأحكام التي تمس الانتخابات الرئاسية مباشرة”.
“حكومة الكفاءات” ستساعد على إنشاء مناخ ملائم
اعتبر المكتب السياسي “بأن رحيل الجهاز التنفيذي الحالي المرفوض شعبيا واستبداله بحكومة كفاءات وطنية ذات مصداقية وتحظى بالاحترام، وكذا تفعيل مجمل الإجراءات الأخرى التي برزت في التقرير النهائي للجنة الوطنية للوساطة والحوار، والمتعلقة بالحقوق والحريات، سيكون من شأنها المساعدة على إنشاء مناخ ملائم، يضمن مشاركة انتخابية معتبرة تمنح للرئيس المنتخب الشرعية الشعبية الكافية لمباشرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لإرساء قواعد لبروز مجتمع الحق والحريات، ولبناء اقتصاد وطني متنوع وناجع منتج للثروة، ولنظام اجتماعي مؤسس على التضامن والاندماج والإنصاف، مؤكدا أن “إنشاء السلطة الانتخابية وتعديل النظام الانتخابي قد يشكلان تقدما إيجابيا ملحوظا في الممارسة الانتخابية الوطنية؛ وحتى وإن كانت لا تزال هناك فعلا، بعض النقائص في المنظومة الانتخابية، فإن النظام الانتخابي المعدَّل بشكل واسع يمكنه تأطير انتخابات رئاسية بضمانات مقبولة من حيث الحريات والشفافية والمصداقية.
ويؤكد الحزب أن “وجود ضمانات إضافية، نتاج الحراك الشعبي، الذي من شأنه التقليص بصفة ملحوظة، من هامش التزوير من خلال اليقظة الشعبية أثناء إجراء الاستحقاق، ورغم كل ذلك يبقى من الواجب تبديد الشكوك وطمأنة المخاوف ونسج علاقات الثقة وتوفير الشروط الضامنة لمناخ هادئ مساعد على نجاح هذا الاقتراع المنقذ للوطن”، معتبرا أن احترام الحريات الفردية و الجماعية، و بالخصوص حرية التجمع و حرية التعبير و حرية التجمعات السلمية من شأنه أن يساهم في خلق مثل هذا المناخ.