كريم يونس: استمعنا إلى 23 حزبا، أكثر من 5 آلاف جمعية وشخصيات وفواعل الحراك

تعديل قانون الانتخابات وسلطة مستقلة للإشراف على الرئاسيات في صدارة المقترحات
استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أمس، بالجزائر العاصمة، أعضاء الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، بقيادة منسقها الوطني كريم يونس، الذي قدم له التقرير النهائي للهيئة على ضوء مسار الحوار والوساطة الذي باشرته مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والحراك الشعبي، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
في هذا الشأن، «قدم منسق الهيئة عرضا حول الظروف التي تمت فيها عملية الحوار والوساطة والتي التقت خلالها الهيئة ب 23 حزبا سياسيا و 5670 جمعية وطنية ومحلية، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الوطنية».
كما قدم كريم يونس «العناصر الأساسية لتقرير الهيئة، مركزا بشكل خاص على نتائج الحوار والمقترحات والتوصيات المقدمة من قبل الأطراف التي تم استشارتها والتي حظيت بإجماع واسع، وهي المقترحات التي ترجمت إلى مشروعي نصين تشريعيين، أولها يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي والثاني ينشئ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
وبعد الاستماع لهذا العرض، ارتأى رئيس الدولة تهنئة أعضاء الهيئة على العمل المنجز، مشيدا «بالتزامهم وبتحليهم بنكران الذات وبالشجاعة في أداء مهمتهم النبيلة خدمة للوطن، وذلك بالرغم من القيود والصعوبات التي واجهوها».
وبعد أن أعرب عن «ارتياحه لمناخ الحرية والشفافية اللذان طبعا مسار الحوار»، أشار بن صالح إلى أن الدولة «قد أوفت بالتزامها بعدم التدخل في هذا المسار»، مضيفا أن عملية الحوار «التي سمحت بإشراك مختلف أطياف المجتمع من ممثلين عن المجتمع السياسي والمدني وفاعلين جمعويين، أفضت إلى تقارب واسع في وجهات النظر حول ضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب الآجال كحل عملي وديمقراطي أوحد لتجاوز الوضع الراهن»، مؤكدا بأنه «الحل الذي لطالما دعى إليه في العديد من المناسبات».
ونوه رئيس الدولة بالمناسبة «بمرافقة وتثمين المؤسسة العسكرية لهذه المقاربة منذ بداية المسار وذلك من خلال تدخلات الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي».
وفي نفس السياق، أخذ رئيس الدولة علما بالتوصيات المدرجة في تقرير الهيئة وبمشاريع النصوص المقترحة «التي التزم بإحالتها في أسرع وقت ممكن على العملية التشريعية للموافقة»، معربا عن قناعته بأن هذه المقترحات «تتضمن ما يكفي من ضمانات لتنظيم انتخابات رئاسية تستوفي شروط الانتظام والمصداقية والشفافية بشكل لا يشكك ولا يطعن في نتائجها، مما سيعطي معنى أتم للإرادة الشعبية في اختيار، بكل حرية وسيادة الشخصية التي ستسند لها مهمة قيادة البلاد».
و أوضح بيان رئاسة الجمهورية أنه «في الأخير، وعلى ضوء تبادل الرأي حول كيفية تجسيد المقترحات التي تضمنها تقرير الهيئة الوطنية للوساطة والحوار بخصوص إنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، قام رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بدعوة كريم إلى مواصلة جهوده وإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل وتنصيب السلطة المستقلة.
و شدد على أن الهيئة «قد تمكنت من إقناع الأغلبية بأنها فضاء للتنسيق والإصغاء وليس للتفاوض»، مضيفا أنه «وفاء للالتزام برفع كل الانشغالات المقدمة، تم تدوين وتحرير كل المساهمات والمقترحات المقدمة بصدق ونزاهة في التقرير» المقدم لرئيس الدولة.
و أكد أن هذا التقرير سيقدم أيضا للأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية والأسرة الإعلامية «ليكون في متناول الجميع من أجل إتاحة الفرصة لمواطنينا لفتح نقاش واسع إيمانا منا أن ثقافة الحوار تضل أبدية».
وذكر أنه «كان قد أعلن في الأيام الماضية عن المقترحات الرئيسية التي تعد ضرورة أساسية في نظر جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لكل خطوة إجرائية مستوحاة من مطالب الشعب، والتي تتجلى أساسا في تعديل قانون الانتخابات وإنشاء هيئة وطنية مستقلة للانتخابات تخول لها عملية التحضير والتنظيم ومراقبة العملية الانتخابية».
وأضاف قائلا «نغتنم هذه الفرصة كي نذكر بمحتوى تصريحنا الملقى في هذا المكان بالذات، الذي من خلاله أكدنا وبقناعة قوية أنه إذا كان الحوار فضيلة الشعوب المتحضرة وأن الشعب الجزائري جزء منها كما أظهره في العديد من المناسبات، فإننا مقتنعون أيضا بأن توفير بيئة ملائمة ضرورة ملحة لتهدئة الأجواء وتحسين المناخ الانتخابي. هذه ليست قناعتنا فحسب بل قناعة كل من حاورناهم ويبقى هذا العمل عملا بشريا والكمال لله».
بن صالح يدعو إلى إجراء المشاورات لتشكيل سلطة مستقلة للانتخابات
دعا رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، المنسق الوطني للهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، إلى «مواصلة جهوده وإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل وتنصيب سلطة مستقلة للانتخابات»، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
جاءت دعوة بن صالح بعد استقباله لأعضاء الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، بقيادة كريم يونس، الذي قدم له التقرير النهائي للهيئة على ضوء مسار الحوار والوساطة الذي باشرته مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والحراك الشعبي.
وأوضح البيان أنه «على ضوء تبادل الرأي حول كيفية تجسيد المقترحات التي تضمنها تقرير الهيئة الوطنية للوساطة والحوار بخصوص إنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، قام رئيس الدولة بن صالح، بدعوة كريم يونس إلى مواصلة جهوده وإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل وتنصيب السلطة المستقلة».
9 مقترحات أساسية
تضمن مشروع التعديل الجزئي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي ورد في التقرير النهائي للهيئة الوطنية للوساطة والحوار الذي سلمته، أمس الأحد، لرئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، عدة مقترحات لتحقيق النزاهة والشفافية والحياد في الاستحقاقات القادمة، أهمها :
1-استحداث تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والتي تضبط وفق التشريع الساري.
2- إجراء الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية السلطة المستقلة والتي يلتزم أعضاؤها وأعوانها التزاما صارما بالحياد تجاه الأحزاب والمترشحين.
3- تعد القوائم الانتخابية ويتم مراجعتها دوريا وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت إشراف السلطة المستقلة وتتكون اللجنة البلدية من طرف قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا وكذا من ثلاثة مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
4- تلتزم السلطة المستقلة للانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للقنصلية أو السفارة بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار.
5- إعطاء الحق لكل ناخب في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك.
6- تعد السلطة المستقلة للانتخابات بطاقة الناخب وتكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية او الاستفتائية.
7- يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.
8- إلزام المترشح لرئاسة الجمهورية بإرفاق شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها في ملف ترشحه.
9- يجب على المترشح تقديم قائمة تتضمن (50.000) توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع.