دخلت رئاسيات ال 12 ديسمبر الداخل مرحلة “الترقب” وتوجهت الأنظار نحو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أمامها أيام معدودات للفصل في ملفات المترشحين للرئاسيات ، ويرى المتتبعون للشأن السياسي أن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أمام مهمة “صعبة”، فماذا ستفرز مرحلة التدقيق؟ ومن سيكون رئيسا للجزائر؟. * إعداد: خديجة قدوار انتهت آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة ل 12 ديسمبر المقبل حيث بلغ عدد من قاموا بالعملية 22 راغبا في الترشح , من أصل 147 راغب كانوا قد قاموا بسحب استمارات التوقيعات من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ما يؤكد أن الطامحون في كرسي رئيس الجمهورية ما يزالون متمسكون بدخولهم قصر المرادية، إلا أن بعض المترشحين فضلوا العدول في آخر لحظات من آجال إيداع الملفات حيث أعلنوا إنسحابهم من المعترك الانتخابي على غرار رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية الذي رفض تقديم أية تبريريات خلال حديثه مع “الاتحاد” فيما أكد أنه سيوضح الأمر لاحقا، ومن جانبه كشف الدكتور أحمد بن نعمان عن انسحابة الكامل من العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل، لافتا أن انسحابه جاء بعد أن اتضحت الصورة جليا من خلال ممارسات قال إنها ” مريبة” . وبات أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهلة من 7 أيام للنظر في ملفات المترشحين المفترضين للرئاسيات، والفصل في مدى تطابقهم مع أحكام الدستور وقانون الانتخابات، وخصوصا التدقيق في صلاحية الاستمارات ال50 ألف المنصوص عليها في المادة 142 من قانون الانتخابات المعدل، وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد شدد في هذا الصدد على أن آجال عملية جمع التوقيعات “قانونية ولا يمكن تمديدها أو تقليصها”.كما أكد في ذات السياق على أن السلطة ستعكف على دراسة ملفات الترشح “حسب ما يمليه القانون من شروط”، مشيرا أيضا إلى أن “كل الإمضاءات تعتبر صحيحة الى حين إثبات العكس”. * ذراع ل” الاتحاد”: نحن في مرحلة الغربلة ولا يمكن الحكم على ملفات المترشحين كشف المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ،علي ذراع، خلال حديثه مع “الاتحاد” أن السلطة حاليا هي في مرحلة الغربلة ، مؤكدا أنه لا يمكن الحكم على ملفات المترشحين إلى غاية انتهاء عملية التدقيق التي سيدوم سبعة أيام. ويشار أنه عملا بأحكام المادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن إيداع التصريح بالترشح يتم في ظرف الأربعين يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية وتطبيقا لأحكام القرار المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 2019 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المحدد لكيفيات وإجراءات إيداع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية تم غلق باب إيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أمس السبت عند منتصف الليلي مثلما كانت قد أعلنت عنه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. * ..هؤلاء هم المرشحون للرئاسيات أودع 22 راغبا في الترشح من أصل 147 راغب كانوا قد قاموا بسحب استمارات التوقيعات من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكان كل من مرشح التجمع الوطني الديمقراطي وأمينه العام بالنيابة عزالدين ميهوبي ومرشح حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة ومرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس و رئيس التجمع الجزائري علي زغدود و رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد و رئيس حزب الجزائر للرفاه مراد عروج، بالإضافة إلى هبيرات عبد الرزاق وكذا الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون والأستاذ الجامعي عباس جمال قد أودعوا ملفات ترشحهم بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الكائن بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة. كما أودع ملفاتهم كل من الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي ,ورئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، بالإضافة إلى رئيس حزب الوحدة الوطنية والتنمية محمد ضيف، وكذا الإعلامي سليمان بخليلي والخبير الاقتصادي فارس مسدور، هذا وأودع كل من رئيس شبكة ندى لحماية الطفولة عبد الرحمن عرعار والمحامي ناجيه عبد المنعم وكذا عبد الكريم حمادي وخرشي النووي, علي سوكاري, بوعوينة محمد إلى جانب لعباس عيادي وكذا الصيدلي رؤوف عايب ملفات ترشحهم تحسبا للاستحقاق الرئاسي القادم . وأكد غالبية هؤلاء الراغبين في الترشح في تصريحات للصحافة على أهمية المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية القادمة التي تجسد السيادة الشعبية التي نصت عليها المادة 7 و8 من الدستور , وكذا من اجل تجاوز المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد .ويأتي هذا العدد من أصل 147 راغبا في الترشح كانوا قد قاموا في وقت سابق بسحب استمارات التوقيعات الفردية للرئاسيات المقبلة.ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع في 25 ولاية ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع. وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية، كما يشترط على المترشح تحديد موعد مسبق لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتحديد عملية استقبال وملء الاستمارة المتعلقة ببيانات المترشح والمرافقين له وأرقام المركبات التي سيتم استعمالها في إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.
