خلال ندوة صحفية نشطها اليوم، عرعار: ضرورة اشراك شباب الحراك في الحوار الوطني

دعا رئيس المنتدى المدني للتغيير عبد الرحمان عرعار، إلى ضرورة إشراك شباب الحراك في الحوار السياسي الوطني الجامع للوصول إلى توافق وطني في القضايا الجوهرية والمصيرية، مثمنا في السياق نفسه، الخطوات التي قام بها رئيس الجمهورية في فتح مشاورات مع شخصيات وطنية وحزبية في هذا الجانب.
وثمن عرعار، خلال ندوة صحفية نشطها اليوم بالعاصمة، تنصيب لجنة الخبراء لصياغة وثيقة الدستور التي تعتبر أعلى وثيقة للجمهورية الجديدة والتي تحتاج إلى سند سياسي عن طريق الحوار الوطني مع كل الفاعلين في الساحة الوطنية وبمشاركة وانخراط شعبي بدون اقصاء أو تمييز حسبه.
وفي سياق ذي صلة، ثمن المتحدث عودة الديبلوماسية الجزائرية على الساحة الإقليمية والدولية خاصة في القضية الليبية بجمع الأشقاء الفرقاء، وما تمخض عليه من وقف إطلاق النار وحقن دماء الأشقاء الليبيين، داعيا إلى ضرورة اشراك فعاليات المجتمع المدني في الدبلوماسية غير المباشرة من خلال التضامن الدولي، ومد جسور التعاون والشراكة.
كما أشاد عرعار، باتخاذ إجراءات التهدئة الخاصة بإطلاق سراح سجناء ومعتقلي الرأي من الحراك، معبّرا عن أمله باستكمال المبادرة بإطلاق سراح باقي سجناء الرأي.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المنتدى، على تعزيز وحماية الحريات الجماعية والفردية، من خلال رفع كل القيود عنها خاصة فيما يتعلق منها بالحق في التعبير وابداء الرأي الاخر وأخلاقيات الفعل السياسي.
وأكد عرعار، أن المنتدى المدني للتغيير يلتزم باستمراره في خريطة الطريق للتغيير والانتقال الديمقراطي السلس نحو الجمهورية الجديدة خاصة في الممارسة السياسية وحقوق الانسان والفعل الديمقراطي والمسار الانتخابي ومحاربة الفساد والإصلاحات القانونية والمؤسساتية وتحرير الاقتصاد والاستثمار في التكنولوجيات والرقمنة وتعزيز مبادرات الشباب في الحوكمة.
كما دعا إلى الاستثمار في مبادرات وفعاليات المجتمع المدني من جمعيات، شبكات ونقابات للخروج نهائيا من الانسداد السياسي الحاصل والتكفل بقضايا المجتمع بتنمية عادلة ومستدامة خاصة على مستوى الجماعات المحلية وإرساء الديمقراطية التشاركية والحكم الراشد.
ونوّه رئيس المنتدى، إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالجالية الجزائرية بالخارج من خلال مد جسور التعاون والتكفل بمشاكلهم وتمكينهم من المشاركة السياسية الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية، وانخراطهم الكلي في مسعى التغيير الكلي للجمهورية الجديدة.