الفدرالية الجزائرية للمستهلكين ل “الاتحاد”: “الحلول الترقيعية لن تساهم في حل أزمة ندرة الحليب”

أكد زكي حريز، رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن قرار وزير التجارة كمال رزيق، المتعلق بإمهال بائعي الحليب المدّعم بأكثر من 25 دينارا، أسبوعا لوقف هذه الزيادات، يعتبر حلا ترقيعيا فقط، للقضاء على أزمة الحليب التي طال امدها. وفي هذا الصدد، أوضح حريز في اتصال ل “الاتحاد” اليوم، أن المشكل لا يكمن في تقنين سعر الحليب المدّعم، المشكل أكبر من ذلك، والقرار الذي اتخذه الوزير بهذا الشأن، من الصعب تطبيقه على أرض الواقع، بالنظر للمعطيات الموجودة، لأن هامش الربح الزهيد الذي يحققه التاجر في هذه المادة، يجعله يفكر في التوقف نهائيا عن بيع هذه المادة، باعتبار أنها مادة مدعمة، وهنا يكمن المشكل الحقيقي، فعوض حل المشكل سيزداد الوضع تأزما، ومن الممكن أن يلجأ التجار للغة الاضراب ويمتنعون عن بيع الحليب. وتابع المتحدث: “لذلك لابد من حل جذري للمشكل، لأن الحلول الترقيعية تجاوزها الزمن، ويجب إيجاد حلول تمس عمق المشكل، من خلال تحرير الأسعار وفتح باب المنافسة، إضافة إلى تشجيع الإنتاج الوطني، فالمستهلك عندما يقتني أكياس الحليب المدّعم، فهو بذلك يشجع ويدّعم الفلاح الهولندي والفرنسي، ولا يدعم الفلاح الجزائري. وأشار رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن مشكل الحليب سيبقى قائما سواء من ناحية السعر او الجودة، او من ناحية الوفرة، في حال استمر الوضع على حاله، لذلك لابد من تغيير السياسة المنتهجة في هذا الشأن، وإيجاد خطط بديلة لحل الأزمة. وفي هذا السياق، أوضح حريز، أن أولى الخطط البديلة للقضاء بشكل نهائي على أزمة ندرة الحليب، هو تحرير السوق، حتى يكون المستهلك هو السيد، ويفتح له المجال للاختيار، ويكون قادرا على اقتناء الحليب بسعره الحقيقي. كما يجب على الدولة أن تعمل على أمرين، أولا ما تعلق بقرار الغاء الضريبة على محدودي الدخل، إذ يجب توسيع القرار ليشمل أكبر عدد ممكن من الموظفين، حتى تتحسن القدرة الشرائية للمواطن من جهة، ومن جهة ثانية حتى تصل المساعدات المباشرة من طرف الدولة لباقي الطبقات المتوسطة وغيرها، بهذه الطريقة يمكن تجاوز هذه المشاكل المتعلقة بندرة الحليب وجودته كذلك، خاصة وأن الخبراء يؤكدون أن حليب البودرة الذي يتكون من 80 غ مادة جافة في اللتر الواحد ليس حليبا صحيا. أما الأمر الثاني فيجب على الدولة ان تعمل على دعم الفلاح والمستثمر الجزائري في هذا المجال، للقضاء على التبعية الغذائية، والمساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد التي نخرت الاقتصاد الوطني.