عبد القادر بريش ل “الاتحاد”: “زيارة الرئيس التونسي للجزائر محاولة لإعادة بعث مسار التكامل الاقتصادي المغاربي”

أكد عبد القادر بريش، الخبير الاقتصادي، أن زيارة الرئيس التونسي للجزائر، تأتي في إطار اعادة بعث مسار التكامل الاقتصادي المغاربي من اجل الاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصادات المغاربية وتحقيق التنمية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع بريش، في تصريح ل “الاتحاد” أمس، أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس لا يتجاوز مبلغ 1.4مليار دولار، ويمثل هذا الرقم اقصى مبلغ سجل سنة 2015، فيما بلغ حجم المبادلات التجارية السنوية حدود 1مليار دولار سنة 2019، أما فيما يخص الاستثمارات البينية فنجد عدد المؤسسات التونسية الناشطة في السوق الجزائرية حوالي 800 مؤسسة، اما الشركات الجزائرية الناشطة في السوق التونسية حوالي 60 مؤسسة. وفي هذا الصدد، أوضح محدثنا، أن هذه الوضعية سواء فيما يتعلق بحجم التجارة البينية او الاستثمارات، تبقى دون الطموحات والإمكانيات التي يتيحها القرب الجغرافي ومستوى العلاقات السياسية والاقتصادية الجيدة بين البلدين. وأشار بريش، إلى ان حركة انتقال السلع بين الجزائر وتونس، بطيئة مقارنة بتنقل الأشخاص، حيث نشهد قطاع السياحة في تونس يستقطب أكثر من 1.7مليون زائر جزائري سنويا. كما أكد الخبير في الاقتصاد، أن هناك امكانيات كبيرة غير مستغلة لتطوير العلاقات الاقتصادية بيت البلدين، حيث نجد 115اتفاقية تجارية بين البلدين غير مفعلة، علما انه تم تحديث الاتفاقية التجارية بين الجزائر وتونس عام 2014. كما يربط البلدين 9 معابر حدودية، وكل هذه العوامل تدفع للرفع من حجم التجارة البينية وتسهيل تدفق السلع والاستثمارات والاشخاص بين البلدين، خاصة تنمية المناطق الحدودية لما لها من ابعاد تاريخية وروابط اجتماعية وسياسية وامنية. وفي تطرقه للعوائق التي تقف حاجزا أمام تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أوضح بريش، أن أحد أهم هذه العوائق هو عدم وجود شبكة نقل حديثة وعصرية، وكذا عدم اكتمال الطريق السيار الذي يربط الحدود الشرقية، إضافة إلى توقف الربط بالسكك الحديدية. اما فيما يخص موضوع اعادة بعث تكتل دول الاتحاد المغاربي، أشار المتحدث، أنه “من وجهة نظر اقتصادية، فإن عدم تفعيل هذا التكامل الاقتصادي يضيع علينا فرص اقتصادية للفضاء المغاربي الذي يمثل سوقا في حدود ب 100 مليون نسمة، إضافة إلى التنوع الاقتصادي الذي يميز الدول المغاربية من حيث تنوع الموارد الاقتصادية، الطاقة، الزراعة، الصناعات الصغيرة والخفيفة، والسياحة”.