نحو إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة ورفع الحدود الجمركية: 300 رجل أعمال مغاربي في الجزائر

تحتضن الجزائر القمة الاقتصادية المغاربية، في الفترة الممتدة من 10 الى 11 أفريل الجاري بالجزائر العاصمة،حيث يعتزم حوالي 300 رجل أعمال من الاتحاد المغاربي حضور هذه المؤتمر الاقتصادي لوضع صيغ عملية بغية تكريس اندماج تدريجي بين اقتصاديات بلدان المغرب العربي.إذ يسعى رجال الأعمال من الاتحاد المغاربي إلى إقامة منطقة اقتصادية مشتركة بعد إزالة الحدود الجمركية بينهم، انطلاقاً من قرار مجلس رئاسة الاتحاد عام 1991 الذي لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى اليوم.
ويعتزم رجال الأعمال المغاربة التركيز على المحاور الستة التي سيناقشها المشاركون في القمة الاقتصادية، منها الأزمة المالية العالمية التي أصبحت تعصف بكبريات الدول الاقتصادية في العالم ووسائل تحصين الاقتصاديات المغاربية من التبعية الاقتصادية، إضافة إلى العمل على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنعاش القطاع السياحي بعد الأزمة المالية العالمية الراهنة التي أثرت على السياحة في بلدان المغرب العربي، والعمل على بلورة المشاريع المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما يسعى المشاركون في هذه القمة الاقتصادية إلى ربط التكامل الإقليمي المغاربي من خلال تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي يندرج في إطار الأهداف المُعلنة لاتفاقيات الشراكة التي توصلت إليها تونس والمغرب والجزائر مع الاتحاد الأوروبي، والاتفاقين الخاصين بين موريتانيا وليبيا. وأوضح الأمين العام للاتحاد المغاربي لرجال الأعمال، الجزائري رابح بوسبحة، أن اجتماع الجزائر سيعقد تحت عنوان ''المنتدى الأول لرجال الأعمال المغاربيين'' سيكون متبوعا بملتقيات دورية لتمكين صناع القرار الاقتصادي في المغرب العربي من تبادل التجارب والخبرات مرة في السنة، والتنسيق فيما بينهم من أجل ''بلورة الفرص المتاحة لإقامة استثمارات ومشاريع اقتصادية مشتركة''. ويُشكل ضعف الطاقة التنافسية للمؤسسات المغاربية، قياساً بمثيلاتها الأوروبية والآسيوية، العائق الأول أمام إقامة منطقة اقتصادية مندمجة بسبب ضيق السوق المحلية، والحواجز التي تحول دون انتشارها مغاربياً. ومن المنتظر أن يعكف رجال الأعمال على صياغة لائحة مطالب في هذا الملتقى تدور حول رفع العراقيل أمام انتقال الاستثمارات والسلع بين بلدان المغرب العربي. وتظهر إحصاءات اقتصادية أن التجارة البينية بين الدول الخمس تشكل أقل من 3% من تجارتها الخارجية، فيما تستأثر البلدان الأوروبية بأكثر من 70% من تلك المبادلات. حيث تُوجه الجزائر 0.7% من صادراتها إلى تونس والمغرب، في حين تستورد منهما 0.8%، ولا يستورد المغرب أكثر من 1.4% من حاجاته من الجزائر وتونس، فيما لا يصدر إليهما حوالي 1% من صادراته