مشروع “طريق” السيادة الإسرائيلي يستفز الغضب الفلسطيني

أثار إعلان إسرائيل بتدشين مشروع ما يسمى ب “طريق السيادة” غضبا فلسطينيا كبيرا، حيث قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إسرائيل تمارس الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية وتقوض حل الدولتين، عقب مصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، على مشروع ما يسمى “طريق السيادة” الذي يفصل السفر والمواصلات بين الفلسطينيين والمستوطنين ويربط مستوطنة معاليه أدوميم، بالقدس المحتلة.
وفيما تقول إسرائيل إن الطريق يهدف إلى ضمان حرية السفر والتنقل للمستوطنين، تحذر القيادة الفلسطينية من أي محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة E1، مشيرة إلى أن هذه المحاولات تعد استهتارا إسرائيليًا رسميا بالشرعية الدولية وقراراتها، حيث تكثف من الإجراءات والقرارات الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى تعميق الاستيطان في فلسطين عامة والقدس ومحيطها بشكل خاص.
ووفقا للمشروع، فالطريق الذي صودق عليه سيربط مستوطنة “معاليه أدوميم” المقامة على أراضي قرية الزعيم المحاصرة بجدار الفصل العنصري بمدينة القدس. ويدور الحديث عن طريق خاص لسفر وتنقل الفلسطينيين في المنطقة التي تعرف ب”أي 1″، حيث يهدف المشروع إلى الفصل بالمواصلات والسفر والتنقل بين الفلسطينيين سكان المنطقة والمستوطنين.
وبموجب المشروع، سيكون بإمكان السكان الفلسطينيين السفر والتنقل بالسيارات دون السفر واستعمال الطريق الذي يمر من مستوطنة “معاليه أدوميم” والمستوطنات في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن “الاحتلال يعمل بشتى الوسائل على تحقيق التواصل الجغرافي بين المستوطنات والتجمعات الاستيطانية والبؤر العشوائية المنتشرة بطول وعرض الضفة الغربية المحتلة من خلال شق المزيد من الشوارع الاستيطانية الضخمة التي تلتهم المزيد من أراضى الفلسطينيين”.
وأشارت إلى إعلان وزير الجيش الإسرائيلي عن طريق السيادة، يهدف إلى “عزل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض كما جاء في بنود خطة السلام الأمريكية، وإفساح المجال أمام سلطات الاحتلال للشروع في استباحة المنطقة المعروفة بE1 والاستيطان فيها، وفصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
وأدانت الوزارة، عمليات الفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وابتلاعها لمساحات واسعة من الضفة الغربية خاصة منطقة (E1) الذي من شأنه تكريس تحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى مناطق معزولة تغرق في محيط استيطاني ضخم، بما يُمكن إسرائيل من عزل العديد من البلدات والقرى المحيطة بالقدس وفصلها بالكامل عن المدينة المقدسة، ويغلق الباب نهائيًا أمام إقامة دولة فلسطين.
إياد نصر، عضو المجلس الثوري الفلسطيني، المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطينية “فتح”، قال إن “هذا الطريق الذي قدم خطته بينت لعزل القدس عن محيطها العربي، يأتي ضمن السياسة الإسرائيلية المعهودة التي عززها نتنياهو بتطرفه”. وأضاف أن “هذا الإجراء جاء سعيًا منه لكسب الأصوات، وجعل من الحقوق الفلسطينية وانتهاكها رافعة لمساحات الانتخابات الإسرائيلية، وكسب الأصوات اليمنية المتطرفة لصالحه”.
وتابع “الوجود الفلسطيني لا تستطيع الشوارع الاستيطانية التي تقدم على تدشينها إسرائيل، ولا التجمعات الاستيطانية، لا يمكن أن تبدد إصرار فلسطين على المواصلة باتجاه مشروعه الوطني، واقتناص حقوقه الوطنية المستقلة، وحقه في إقامة دولته”.
من جانبه قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، إن “المخطط الإسرائيلي مستمر في عملية التهويد والاستيطان، وفرض الحقائق على الأرض”، مؤكدًا أن “تصور حل الدولتين الذي قدمه ترامب في صفقته هو حل قائم على سياسة الأمر الواقع لفرض سيادة منقوصة ومقيدة للفلسطينيين”. وأضاف أن “ما يسمى بصفقة القرن وخطة ترامب تجاوزت القانون الدولي، ومعايير ميثاق الأمم المتحدة القائمة والتي تؤكد بشكل واضح على المساواة في السيادة لكل أعضاء الأمم المتحدة”.
وأكد أن “الخطة الأمريكية تطالب بأن لا يكون هناك سيادة فلسطينية، أو سيطرة على المجال الجوي، وعلى المياه الإقليمية الفلسطينية، وأن تضم إلى السيادة الإسرائيلية بجانب كل المستوطنات في الضفة، والتي تشمل 28 بالمائة من مساحتها”. وتابع “كل هذه المخططات مرفوضة رفضًا قاطعًا من الشعب الفلسطيني وقياداته على رأسها أبومازن، والذي لن يقبل بأي حال من الأحوال الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني مهما كلف ذلك من ثمن”.
وأوضح شعث أن “الصمود الفلسطيني والمقاومة الشعبية هما عنوان المرحلة القادمة وصولًا إلى عزل الاحتلال الإسرائيلي، وإحقاق الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، والتي أساسها إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.