مشاورات الحكومة مع قطاعات حول الآثار الاقتصادية لوباء

دعا الوزير الأول إلى “القيام, كل ومجال نشاطه, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, بالتشاور مع منظمات أرباب العمل ونقابات العمال التي تنشط في العالم الاقتصادي, حول إشكالية الحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته”.
وبهذا الخصوص, أكد السيد جراد أن التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية للوقاية من وباء كوفيد-19 ومكافحته تؤثر فعلا وبشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والتشغيل, الأمر الذي يتطلب “تضامنا وطنيا كبيرا” من اجل الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا والحفاظ على مناصب العمل واتخاذ الدولة لتدابير الضبط التي أصبحت ضرورية جراء هذا الظرف.
ولهذا الغرض, وفضلا عن مختلف التدابير التي وضعت أصلا حيز التنفيذ من قبل السلطات العمومية والتي يتعين أخذها في الحسبان, فإن الجهد المشترك يجب أن يوجه نحو القيام, أولا, بتقييم على مستوى كل قطاع نشاط, لآثار الأزمة الصحية على وضعية المؤسسات من الناحية المالية والتشغيل, حسب تعليمة الوزير الأول.
كما ينبغي لهذا التشاور أن يتمحور حول الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية من فروس كورونا ومكافحته وكذا اتخاذ تدابير من اجل بقاء المؤسسات المتأثرة والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والانجاز.
أما المحور الثالث لهذا التشاور فإنه يتعلق بكيفيات تعبئة المجال الاقتصادي وتسييره أمام هذا الظرف الاستثنائي الذي تجتازه البلاد, بغرض الحفاظ على مناصب العمل والاستعداد لاستئناف النمو, وفقا لنفس المصدر.
ويتعين على أعضاء الحكومة تنظيم هذا التشاور في أقرب الآجال قصد عرض التوصيات ذات الطابع الاستعجالي على السلطات العليا للبلاد قبل تاريخ 23 أبريل 2020, حسب تعليمة الوزير الأول.