الحكومة تطلق مشاورات قطاعية لإحتواء الآثار الاقتصادية لوباء كورونا

دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أعضاء الحكومة، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق مشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات.
وتهدف هذه المشاورات، حسب مراسلة إلى أعضاء الحكومة، نقلتها وكالة الأنباء، لتقييم واحتواء آثار تفشي وباء كوفيد-19 على المؤسسة والحياة الاقتصادية.
ودعا الوزير الأول إلى القيام، كل ومجال نشاطه، بالتشاور مع منظمات أرباب العمل ونقابات العمال التي تنشط في العالم الاقتصادي، حول إشكالية الحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته.
وأكد جراد أن التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية للوقاية من الفيروس ومكافحته، تؤثر فعلا وبشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والتشغيل.
وهو الأمر الذي يتطلب تضامنا وطنيا كبيرا من أجل الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا، والحفاظ على مناصب العمل واتخاذ الدولة لتدابير الضبط التي أصبحت ضرورية جراء هذا الظرف، يضيف الوزير الأول.
وأضاف جراد، إن الجهد المشترك يجب أن يوجه نحو القيام أولا بتقييم على مستوى كل قطاع نشاط، لآثار الأزمة الصحية على وضعية المؤسسات من الناحية المالية والتشغيل.
وحسب تعليمة الوزير الأول لأعضاء الحكومة، ينبغي لهذا التشاور أن يتمحور حول الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا، في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته.
وكذا اتخاذ تدابير من أجل بقاء المؤسسات المتأثرة والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والانجاز، يضيف الوزير الأول.
وتابع جراد، أن المحور الثالث لهذا التشاور فإنه يتعلق بكيفيات تعبئة المجال الاقتصادي وتسييره أمام هذا الظرف الاستثنائي الذي تجتازه البلاد.
ويأتي ذلك، بغرض الحفاظ على مناصب العمل، والاستعداد لاستئناف النمو.
وأورد جراد في التعليمة، أنه يتعين على أعضاء الحكومة تنظيم هذا التشاور في أقرب الآجال قصد عرض التوصيات ذات الطابع الاستعجالي على السلطات العليا للبلاد، قبل تاريخ 23 أفريل 2020.