مشاورات “استعجالية” لمجابهة التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا

ستشرع الحكومة في إطلاق مشاورات على مستوى كل قطاع باشراك منظمات أرباب العمل والنقابات، قصد الخروج بتوصيات ذات الطابع الاستعجالي بهدف احتواء آثار تفشي وباء كوفيد-19 على الجوانب الاقتصادية، وعرضها على رئيس الجمهورية قبل نهاية الأسبوع المقبل .
وطالب الوزير الأول عبد العزيز جراد، في مراسلة لأعضاء حكومته بتعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالتشاور مع منظمات أرباب العمل ونقابات العمال التي تنشط في العالم الاقتصادي حول إشكالية الحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته”.
وأوضح جراد، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية للوقاية من وباء كوفيد-19 ومكافحته تؤثر فعلا وبشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والتشغيل، وهو ما يتطلب “تضامنا وطنيا كبيرا” من أجل الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا والحفاظ على مناصب العمل .
ووفق ما سبق- يضيف جراد وجب القيام بتقييم على مستوى كل قطاع نشاط لآثار الأزمة الصحية على وضعية المؤسسات من الناحية المالية والتشغيل، كما ينبغي لهذا التشاور – يتابع- أن يتمحور حول الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية من فروس كورونا ومكافحته، وكذا اتخاذ تدابير من اجل بقاء المؤسسات المتأثرة والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والانجاز.
كما تطرق ذات المسؤول لكيفيات تعبئة المجال الاقتصادي وتسييره أمام هذا الظرف الاستثنائي الذي تجتازه البلاد، بغرض الحفاظ على مناصب العمل والاستعداد لاستئناف النمو, وفقا لنفس المصدر، اذ يتعين على أعضاء الحكومة تنظيم هذا التشاور في أقرب الآجال قصد عرض التوصيات ذات الطابع الاستعجالي على السلطات العليا للبلاد .