مشاورات حول الآثار الاقتصادية لكورونا

دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد أعضاء الحكومة، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق مشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات، بهدف تقييم واحتواء آثار تفشي وباء كوفيد-19 على المؤسسة والحياة الاقتصادية.
وفي مراسلة إلى أعضاء الحكومة تحصلت وكالة الأنباء الجزائرية على نسخة منها، دعا الوزير الأول إلى "القيام، كل ومجال نشاطه، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالتشاور مع منظمات أرباب العمل ونقابات العمال التي تنشط في العالم الاقتصادي، حول إشكالية الحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته".
وبهذا الخصوص، أكد جراد أن التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية للوقاية من وباء كوفيد-19 ومكافحته تؤثر فعلا وبشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والتشغيل، الأمر الذي يتطلب "تضامنا وطنيا كبيرا" من أجل الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا والحفاظ على مناصب العمل واتخاذ الدولة لتدابير الضبط التي أصبحت ضرورية جراء هذا الظرف.
ولهذا الغرض، وفضلا عن مختلف التدابير التي وضعت أصلا حيز التنفيذ من قبل السلطات العمومية والتي يتعين أخذها في الحسبان، فإن الجهد المشترك يجب أن يوجه نحو القيام، أولا، بتقييم على مستوى كل قطاع نشاط، لآثار الأزمة الصحية على وضعية المؤسسات من الناحية المالية والتشغيل، حسب تعليمة الوزير الأول.
كما ينبغي لهذا التشاور أن يتمحور حول الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته وكذا اتخاذ تدابير من أجل بقاء المؤسسات المتأثرة والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والانجاز.
أما المحور الثالث لهذا التشاور فإنه يتعلق بكيفيات تعبئة المجال الاقتصادي وتسييره أمام هذا الظرف الاستثنائي الذي تجتازه البلاد، بغرض الحفاظ على مناصب العمل والاستعداد لاستئناف النمو، وفقا لنفس المصدر.
ويتعين على أعضاء الحكومة تنظيم هذا التشاور في أقرب الآجال قصد عرض التوصيات ذات الطابع ألاستعجالي على السلطات العليا للبلاد قبل تاريخ 23 أفريل 2020، حسب تعليمة الوزير الأول.