الحكومة تطلق مشاورات قطاعية حول الآثار الاقتصادية لوباء "كورونا"

- البلاد نت- وجه الوزير الأول،عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، مراسلة إلى اعضاء الحكومة، حيث دعاهم من خلالها الى إطلاق مشاورات على مستوى كل القطاعات بالتنسيق مع منظمات أرباب العمل والنقابات، وذلك بهدف تقييم واحتواء آثار تفشي وباء كورونا على المؤسسة والحياة الاقتصادية.
كما دعا الوزير الأول حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية إلى "القيام كل ومجال نشاطه ، بالتشاور مع منظمات أرباب العمل ونقابات العمال التي تنشط في العالم الاقتصادي، حول إشكالية الحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وفي المراسلة الموجهة لأعضاء الحكومة أكد الوزير الأول أن التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية للوقاية من وباء كورونا ومكافحته تؤثر فعلا وبشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والتشغيل، الأمر الذي يتطلب حسبه "تضامنا وطنيا كبيرا" من أجل الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا والحفاظ على مناصب العمل واتخاذ الدولة لتدابير الضبط التي أصبحت ضرورية جراء هذا الظرف.
وأكد الوزير من خلال مراسلته أنه لجهد المشترك يجب أن يوجه نحو أولا للقيام بتقييم على مستوى كل قطاع لآثار الأزمة الصحية على وضعية المؤسسات من الناحية المالية والتشغيل، وأن يتمحور حول الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية من فروس كورونا ومكافحته وكذا اتخاذ تدابير من اجل بقاء المؤسسات المتأثرة والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والانجاز.
ودعا الوزير أن يركز هذا التشاور على كيفيات تعبئة المجال الاقتصادي وتسييره أمام هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، بغرض الحفاظ على مناصب العمل والاستعداد لاستئناف النمو مع الاسراع في تنظيمه في أقرب الآجال قصد عرض التوصيات ذات الطابع الاستعجالي على السلطات العليا للبلاد قبل تاريخ 23 أفريل 2020.