وصف المشاركون في لقاء نخب المجتمع المدني والجمعيات والإطارات ضمن تكتل "المسار الجديد"، أن التعديل الدستوري الذي بادر إليه الرئيس عبد المجيد تبون، يُعد "خطوة مهمة في طريق بناء جزائر قوية توافقية تستوعب جميع أطياف المجتمع، حسبما جاء في مداخلاتهم يوم السبت بالعاصمة. وأبدى ممثلو مختلف الجمعيات الولائية الفاعلة والإطارات والأساتذة، في لقائهم التشاوري وبمناسبة قراءة تقارير ورشات العمل حول مستقبل الجزائر الجديدة في ظل مشروع تعديل الدستور الذي طرحه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، استعدادهم للمساهمة في "التغيير الايجابي" الذي يصبو إليه الجزائريين واعتبروا أن الدستور الجديد الذي سينتخب عليه في الفاتح نوفمبر يعد "خطوة مهمة في طريق بناء جزائر قوية توافقية تستوعب جميع أطياف المجتمع". وأكد المشاركون عن قناعتهم بأن "أي بناء لدولة المؤسسات والقانون لا يكون إلا عبر تغيير جذري لمنظومة شابها الفساد واللا ديمقراطية والتعدي على الحريات الفردية والجماعية". في اللقاء قال بوذن منذر، أحد منظمي هذا اللقاء، إن هذا اللقاء "الهام" ضم أكثر من 70 جمعية وطنية و فاعلين من المجتمع المدني يمثلون مختلف أطياف المجتمع الجزائري والهدف هو "توحيد الرؤى" و"تفعيل الحركية داخل المشهد السياسي الجزائري ". وأضاف بوذن أن تكتل "المسار الجديد" ساهم اليوم في "تحريك" المشهد السياسي وهو بمثابة نداء للأحزاب و المعارضة لأن تعود للنشاط السياسي من خلال طرح أفكار ضمن هياكلها القانونية، مؤكدا في الشأن ذاته أنه سيتم "توسيع" المبادرة لمختلف الفاعلين الآخرين الذين لم يلتحقوا بعد بالمسار. من جهتها قالت ابتسام حملاوي، مستشارة الرابطة الوطنية للفكر والثقافة، أن المشاركين انتظموا أمس الجمعة في ورشات عمل متخصصة تطرقت إلى الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي و إصلاح المجتمع المدني إضافة إلى تخصيص ورشة الإصلاح الدستوري وأخرى للإصلاح الثقافي. وأشارت في السياق ذاته، أن هذه الجلسات ما هي إلا "بداية لتأسيس ديمقراطية تشاركية فعلية حقيقية" وذلك بإقامة العديد من الملتقيات بين المجتمع المدني الذي يجب أن يلعب دوره كجزء لا يتجزأ من المجتمع. وأكد البروفيسور عميرش نذير من جامعة قسنطينة، مقرر ورشة التعديل الدستوري والتشريع، أن عملهم انصب في كيفية "مرافقة" الجمهورية الجديدة بمنظومة قانونية جديدة وقد خلص الأعضاء إلى مجموعة اقتراحات أبرزها إعداد دليل يتضمن التعديلات الجوهرية والعملية ويشرح للناخبين والناخبات أهدافها وقراراتها في شتى المجالات حتى يتسنى للناخب أن يذهب إلى الاستفتاء وإبداء رأيه بكل حرية وسيادة ومسؤولية. وسيساعد هذا الدليل، على "تمكين الهيئة الناخبة بكل التعديلات الواردة في مشروع تعديل الدستور بما يتوافق مع كل شرائح المجتمع"، يضيف المتحدث. كما تضمن لائحة مقترحات ورشة التعديل الدستوري، وفق ذات المصدر، دعوة إلى "إشراك النخب و المجتمع المدني في مناقشة وإبداء الرأي في مختلف مشاريع القوانين العضوية والمراسيم التنفيذية في المرحلة ما بعد الاستفتاء". بدوره ثمن نور الدين بن براهم، الذي ترأس ورشة إصلاح المجتمع، حزمة التعديلات الجديدة في مشروع تعديل الدستور والتي تقترح "أكثر من 7 فضاءات داخل الدستور بين المواد والإشارات الواضحة" لدور المجتمع المدني بينما تتحدث المادة 10 على تحفيز الدولة للمجتمع المدني والمشاركة في السياسات العمومية وهو تحول "كبير جدا" –يقول- ناهيك عن استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني . وأضاف بن براهم، أن "المكتسبات الفكرية و السياسية" التي جاء بها مشروع تعديل الدستور يحتاج إلى "تفاعل" مع الناس الذين سينشطون في المجتمع المدني وإلى آليات وحوار وتواصل مع المجتمع والمواطنين حول هذه المواد ستنقل المجتمع المدني من "مجتمع مناسباتي" إلى مجتمع "منتج للثروة".
