أبرز مختصون في القانون بتيسمسيلت أهمية دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بما يتيح ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية. وفي هذا الصدد ذكر أستاذ النظم الانتخابية بالمركز الجامعي لتيسمسيلت الدكتور ياسين شامي لوكالة الأنباء الجزائرية بأن "دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل يشكل ضرورة ملحة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية" لافتا إلى "نجاح" هذه الهيئة في تنظيم الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وأكد بأن "المشروع الدستوري الجديد منح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صلاحية تنظيم العملية الانتخابية ورقابتها من البداية إلى النهاية مع تحييد تام لدور الإدارة, مبرزا أيضا أهمية منحها الاستقلال المالي والإداري". وأشار الدكتور شامي بأن "هذه الهيئة أنشئت بشكل لا تتبع فيه أي جهة مثل باقي السلطات الموجودة في الدولة والتي تمارس الرقابة المتبادلة فيما بينها على أساس الفصل المرن وهذا في حذ ذاته ضمانة لأداء مهامها على الوجه الصحيح. وهو الشيء الذي لم نعهده ولم نره منذ استقلال الجزائر خاصة وان تركيبتها تمثل مختلف أطياف المجتمع الجزائري". واعتبر ذات الاستاذ هذه الهيئة "سلطة فريدة من نوعها في التشريع الجزائري ولا يوجد لها مثيل من حيث تكريس الاستقلالية الحقيقية بانفصالها وعدم خضوعها لأي سلطة أخرى". وذكر بأن "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مطالبة بالاجتهاد في ابراز أهمية وجودها من حيث أنها مكسب ديمقراطي هام لا سيما لتعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية وكسر فكرة العزوف الانتخابي". ومن جهته أبرز أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان بالمركز الجامعي لتيسمسيلت الدكتور مالكي توفيق لوأج بأن "دسترة هذه الهيئة تعبر عن رؤية صائبة وارادة سياسية حقيقية في تعزيز المسار الديمقراطي للبلاد كما أن ذلك يوافق صلب المطالب التي عبر عنها الحراك الشعبي على غرار فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها ومواقعها". وأبرز ذات المتحدث بأن "هذه السلطة ألقي على عاتقها مهمة السهر على حسن سير العملية الانتخابية وعبر كل المراحل لتأمين العملية الانتخابية من جهة وضمان النزاهة والشفافية من جهة أخرى مع التزامها بالحياد التام. كما تلعب هذه الهيئة الدور الرقابي الأصيل على العملية الانتخابية والذي من شأنه تفعيل المشاركة السياسية". وأشاد ذات المختص بأن "المشروع الدستوري الجديد أكد على خضوع كامل السلطات العمومية أثناء العملية الانتخابية, وتقديمها لكامل المساعدة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتزويدها بالوثائق والمعلومات اللازمة". وقد "تم تحديد تشكيلة وأعضاء السلطة من خمس فئات نص عليها الدستور على سبيل الحصر من الأساتذة الجامعيين والقضاة والكفاءات الوطنية وشخصيات المجتمع المدني وممثلي الجالية بالخارج. كما ختم المشروع بتحديد القانون المنظم للسلطة وهو القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بدل ما هو ساري المفعول وهو القانون العضوي المستقل المنظم للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 19-07", حسب الدكتور شامي
