تجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي قراراتها غير قابلة للطعن و لديها صلاحية تسخير القوة العمومية الهيئة تفصل في صحة الترشيحات بقرار في أجل أقصاه 10 أيام 50 ألف توقيع لناخبين مسجلين في قائمة انتخابيةّ عبر 25 ولاية على الأقل اعتبر الاستاذ المحامي طارق سلالي بان السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات ، هيئة دائمة ومستقلة تمارس مهامها بدون تحيز، وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية ، بدء من التحضير للانتخابات وإلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية وتتكفل هذه السلطة بتجسيد وتعميق الديمقراطية ألدستورية، كما انها تقوم بترقية النظام الانتخابي المؤدي للتداول السلمي و الديمقراطي . وبالرجوع الى الدستور الجزائري، يقول هناك تعرضا بين مشروع القانون الجديد الخاص بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، مع الذي ينشئ سلطة مشابهة لها بعنوان «الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، لكن تعليمات صارمة نزلت إلى البرلمان، لعدم المساس بنصي قانون سلطة تنظيم الانتخابات وقانون الانتخابات أو تعديلهما، مهما كانت الظروف وهو الأمر الذي اتضح فيما بعد لدى مناقشتهما بالبرلمان. - الشعب :من بين مطالب الحراك إنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات ،و إعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات ،في رأيكم كمحامي هل هذا كاف للخروج من الازمة ؟ الاستاذ طارق سلالي: من أجل إيجاد مخرج توافقي للأزمة التي تمر بها البلاد منذ اشهر طرحت الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية التي تبنت خيار الحوار مبادراتها لتجاوز الوضع المتأزم والتي صبت في أغلبيتها في خانة ضرورة إنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات كمطلب اول وإعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات كمطلب ثان. وتعتبر هذه السلطة هيئة دائمة ومستقلة تمارس مهامها بدون تحيز وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية بدء من التحضير للانتخابات وإلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية وتتكفل هذه السلطة بتجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي للتداول السلمي والديمقراطي. كما على السلطة ان «تحتكم لمبدأ سيادة الشعب عن طريق انتخابات حرة شفافة تعددية ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب واختياره الحقيقيين وفي مجال ألرقابة يمنح المشروع التمهيدي لهذه السلطة القوة القانونية من خلال جعل قراراتها «غير قابلة للطعن في المسائل الخاضعة لمجال اختصاصها، زيادة علي إعطائها صلاحية تسخير القوة العمومية للتنفيذ - كيف حدد المشرع تشكيلة السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات ؟ حدد مشروع النص تشكيلة هذه السلطة و شروط الترشيح لعضويتها التي تمتد إلى ستة سنوات غير قابلة للتجديد فضلا عن قسم خصص للرئيس الذي يتم انتخابه من طرف أعضاء مجلس السلطة و البالغ عددهم 50 عضوا أما فيما يتصل بالمطلب الثاني الذي رفعته مختلف أطراف الحوار والخاص بتعديل نظام الانتخابات فيتضمن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق به والمشتمل ، على 196 ماده جملة من الأحكام الجديدة ، كاستحداث بطاقية وطنية للهيئة الناخبة توضع تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات و المراكز الدبلوماسية و القنصلية بالخارج، كما تسهر ذات السلطة على المراجعة الدورية للقوائم ألانتخابية تجنبا لأي تزوير. - ماهي اهم التدابير المستحدثة على ضوء هذه ألمراجعة ؟ ان اهم التدابير المستحدثة على ضوء هذه ألمراجعة ، تحويل بعض صلاحيات المجلس الدستوري إلى السلطة المستقلة ، على غرار إلزام المرشح لرئاسة الجمهورية ، بإيداع طلب تسجيل لدى رئيس السلطة المستقلة ، مقابل تسليم وصل على أن تفصل السلطة في صحة الترشيحات بقرار في أجل أقصاه 10 أيام، كما يتضمن المشروع التمهيدي إعادة النظر في بعض شروط الترشيح لمنصب رئيس ألجمهورية أهمها اشتراط حيازته على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها. وسيكون على المعني بمقتضى نفس النص تقديم قائمة تتضمن 50 ألف توقيع فردي ، على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابيةّ تجمع عبر 25 ولاية على الأقل ، كما ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع. - كيف تم تكليف وزير العدل بعرض مشروعي قانوني السلطة المستقلة بدلا من وزير الداخلية ؟ ان تكليف عرض مشروعي قانوني السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، والقانون العضوي للانتخابات لوزير العدل بلقاسم زغماتي ، عوض وزير الداخلية صلاح الدين دحمون اثار استغراب المتابعين للوضع السياسي في البلاد، وسبب الاستغراب أن المشروعين من اختصاص خالص لوزارة الداخلية ، مادامت المسألة مرتبطة بتنظيم الانتخابات وما القضاء سوى طرف في عملية الانتخابات لكن هذا التعويض راجع إلى أن وزير الداخلية غير قادر على تقديم النصين أمام أعضاء البرلمان ، في الغرفتين لعدم تحكمه في الشؤون القانونية، ما دفع السلطة إلى الاستنجاد بوزير العدل زغماتي لإنقاذ الموقف هذا من جهة. ماهي قراءتكم كرجل قانوني في تولي وزير العدل السابق شرفي مهام السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات وتمكينه من صلاحيات كثيرة حتى سلطة الشرطة القضائية ، ألا ترى انها سابقة في مسار الاستحقاقات الانتخابية بالجزائر؟ *** لاحظ المتتبعون للوضع السياسي، أن تعويض زغماتي ، أمر يثير الاستغراب ليس لأن النصين ليسا من اختصاص وزير العدل ، بل لأن مثل هذا الأمر لم يحدث من قبل في الجزائر، ويعود هذا في اعتقادي لسببين ، الأول يرتبط بمحاولة إبعاد وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، عن أي أمر يرتبط بالانتخابات ، حتى ولو كان مشروع قانون للمناقشة خاصة وأنّها متهمة بتاريخ حافل بتزوير الانتخابات ومازالت قضية 6 ملايين استمارة توقيع لبوتفليقة تطاردها . اما السبب الثاني مرتبط بشخص زغماتي الذي يلقى مصداقية أكبر من الوزراء الآخرين ، على الأقل بتسويق صورته ، على نطاق واسع على أنه رجل نظيف وغير متورط وإشرافه هو بالضبط على الورقة، قد يمنحها شيء من القبول ناهيك على أنّه المختص في الشأن القانوني ، والأقرب لتوصيل ومناقشة مشروع القانونين». أنّ الحكومة وحسب اعتقادي ومن ورائها النظام السياسي أرادا من خلال تقديم مشروعي القانونين المرتبطين وبالانتخابات أو الذي يتضمن تأسيس سلطة تنظيم الانتخابات من طرف وزير العدل وليس وزير الداخلية ، إرسال رسالة تطمين إلى الشركاء السياسيين وسائر الفاعلين من حراك ورأي عام ، و أنّ الإدارة التي تشرف عليها وزارة الداخلية لم تعد لها صلة بالعملية ألانتخابية ، كما أن الإدارة المحلية والولاة مرتبطون في لاشعور الجزائريين والجزائريات بالتلاعب المتكرر بنتائج الانتخابات وتزويرها وهو أحد أسباب تخلي الناخب الجزائري عن القيام بحقه الانتخابي . أنّ الحرص على إسناد المهمة لوزير العدل، رسالة تحمل في طياتها تأقلم وتكيف النظام السياسي مع الحالة العامة ومراعاة طمأنة الرأي العام الشعبي، الذي يرى في شخص وزير العدل الحالي رمزا لمكافحة ومحاربة الفساد ، نظرا للوتيرة التي أخذتها عملية معالجة الملفات القضائية المرتبطة بالفساد وكذا مضاعفة تحريك طلبات رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان المشتبه تورطهم في قضايا فساد أو غيرها. - ألا تجد انه هناك تعارضا بين مشروع القانون الجديد الخاص بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ؟ بالرجوع للدستور الجزائري ، نجد تعارض مشروع القانون الجديد الخاص بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، مع الذي ينشئ سلطة مشابهة لها بعنوان «الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لكن تعليمات صارمة نزلت إلى البرلمان ، لعدم المساس بنصي قانون سلطة تنظيم الانتخابات وقانون الانتخابات أو تعديلهما، مهما كانت الظروف وهو الأمر الذي اتضح فيما بعد لدى مناقشتهما بالبرلمان مؤخرا، في المجلس الشعبي الوطني بأن أعلن رئيس اللجنة القانونية رفض إجراء تعديل للمشروعين وهذا ما يتعارض مع نص المادة 194من الدستور والمتمثلة في «ضرورة إشراف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على عملية مراجعة القوائم الانتخابية بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة. سيكون بلغة القانون تصادم لكل مادة واردة في القانون العضوي ، المتعلق بالسلطة الوطنية للانتخابات تخص مجال رقابة الانتخابات ومواد أخرى مسندة إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث سبق وأن صرح رئيس الدولة بتأكيده على ضرورة التوفيق بين مهام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، كمؤسسة دستورية قائمة والسلطة الوطنية، التي لم تؤسس على سند قانوني قوي وسليم حسب الكثير من خبراء القانون الدستوري، فقد كان من المفروض إعادة تشكيل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فقط كونها سلطة عمومية دستورية لكن الحراك اجبر السلطة علي التخلي عن الدستور وتحقيق مطالبه كاملة.
