قال إن سلطة الإنتخابات ستتولى كافة الصلاحيات‮.. ‬زغماتي‮:‬

إبعاد الإدارة نهائياً‮ ‬عن العملية الإنتخابية‮ ‬

أكد وزير العدل حافظ الاختام،‮ ‬بلقاسم زغماتي،‮ ‬أمس بالجزائر العاصمة،‮ ‬انه تم تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية‮ (‬الإدارة‮) ‬في‮ ‬المجال الانتخابي‮ ‬الى السطة الوطنية المستقلة للانتخابات،‮ ‬وذلك بموجب مشروع قانون الانتخابات‮.‬ وأكد وزير العدل،‮ ‬ان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستعهد لها مهمة تنظيم‮ ‬ومراقبة الانتخابات في‮ ‬جميع مراحلها،‮ ‬بداية من استدعاء الهيئة الناخبة،‮ ‬إلى‮ ‬غاية إعلان النتائج الأولية‮. ‬وقال زغماتي،‮ ‬خلال عرضه على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات مشروع قانون عضوي‮ ‬يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،‮ ‬انه تم بموجب هذا النص تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي‮ ‬الإدارية في‮ ‬المجال الانتخابي‮ ‬الى هذه السلطة،‮ ‬التي‮ ‬ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والاشراف عليها في‮ ‬جميع مراحلها،‮ ‬بداية من استدعاء الهيئة الناخبة الى‮ ‬غاية اعلان النتائج الأولية للانتخابات‮. ‬وأوضح ان هذه السلطة ستتولى كافة الصلاحيات التي‮ ‬كانت موكلة للإدارة العمومية في‮ ‬المجال الانتخابي،‮ ‬بحيث ستشرف على العملية في‮ ‬كافة ربوع الوطن وخارجه،‮ ‬كما انها تتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية‮.‬ وأبرز زغماتي،‮ ‬ان النص المقترح الخاص بهذه الهيئة والمتكون من‮ ‬54‮ ‬مادة تضمن تحضير واجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية وحياد،‮ ‬ولتحقيق ذلك تقوم الهيئة بمسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات بالبلديات والقنصليات وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها الى جانب إعلان النتائج،‮ ‬ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية‮. ‬كما تتلقى هذه السلطة،‮ ‬يضيف الوزير،‮ ‬كل عريضة او تبليغ‮ ‬او احتجاج متعلق بالانتخابات،‮ ‬مؤكدا في‮ ‬الأخير أن مشروع هذا القانون والتعديلات المتعلقة بقانون الانتخابات تندرجان في‮ ‬اطار تطبيق مقاربة رئيس الدولة ومخرجات لجنة الحوار والوساطة‮.‬
إلغاء شرط جمع‮ ‬600‮ ‬توقيع من المنتخبين‮ ‬
هذا واقترحت الهيئة الوطنية للحوار والوساطة،‮ ‬في‮ ‬تقريرها النهائي،‮ ‬بتعديلات على‮ ‬41‮ ‬مادة تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية وشفافيتها وتضمن نزاهة الاقتراع،‮ ‬ومن بين هذه المواد إلغاء شرط جمع‮ ‬600‮ ‬توقيع للمنتخبين المترشحين للرئاسيات وكذا تخفيض عدد التوقيعات من‮ ‬60‮ ‬ألف إلى‮ ‬50‮ ‬ألف توقيع‮. ‬التعديلات المقترحة على نص القانون العضوي‮ ‬للانتخابات تخص الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية فقط ربحا للوقت وتضمن تعديل مواد وإسقاط أخرى وإضافة مواد جديدة في‮ ‬ملف الترشح للرئاسيات‮. ‬وعن ذلك،‮ ‬يقول أستاذ القانون الدستوري،‮ ‬بوزيد لزهاري،‮ ‬وعضو هيئة الحوار والوساطة‮: ‬لقد أدخل هذا الشرط نظرا لطلبات النخبة،‮ ‬والآن نحن متجهون إلى أجيال جديدة تطمح أن تريد أن تصل إلى منصب رئيسا للجمهورية،‮ ‬يجب أن تكون مسلحة على الأقل بشهادة جامعية‮ . ‬كما تم‮ ‬تخفيض عدد التوقيعات إلى‮ ‬50‮ ‬ألف توقيع فردي‮ ‬على مستوى‮ ‬25‮ ‬ولاية،‮ ‬يضيف الأستاذ بوزيد لزهاري‮: ‬إن المادة‮ ‬142‮ ‬كانت تطلب سابقا من المترشح بالإضافة إلى ملف ثقيل،‮ ‬إمّا توقيع لمنتخبين في‮ ‬مجالس منتخبة‮ (‬المجالس البلدية الولائية‮) ‬ومجلسي‮ ‬الشعب والأمة،‮ ‬هذه المادة تم إلغاؤها حتى تتماشى التعديلات مع روح الحراك‮. ‬وعن‮ ‬هذا التعديل المتعلق بجمع التوقيعات بغية إضفاء شفافية أكثر على العملية الانتخابية،‮ ‬يقول محمد صغير سعداوي،‮ ‬مدير مخبر البحث القانوني‮ ‬والتنمية بجامعة بشار،‮ ‬واحد المشاركين في‮ ‬الجلسة الختامية للتعديلات‮: ‬إدراج هذه المسألة في‮ ‬الأحكام الانتقالية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة،‮ ‬أما بعد ذلك عندما‮ ‬يتم تشكيل مجالس من جديد في‮ ‬ظروف حسنة فانه لا حرج في‮ ‬إعادة العمل بهذا الشرط‮ .‬
نظام وسلطة الإنتخابات أمام البرلمان اليوم‮ ‬
يستأنف المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬اليوم،‮ ‬أشغاله في‮ ‬جلسة علنية‮ ‬يخصصها لمناقشة مشروع قانون عضوي‮ ‬يعدل ويتمم القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع قانون عضوي‮ ‬يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،‮ ‬حسب ما افاد به أمس بيان للمجلس‮. ‬يذكر أن مجلس الوزراء،‮ ‬المنعقد الاثنين برئاسة رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬كان قد صادق على هذين النصين القانونين‮. ‬وترمي‮ ‬هذه المراجعة إلى إدماج مختلف الاقتراحات المقدمة من قبل الطبقة السياسية،‮ ‬والشخصيات الوطنية وممثلي‮ ‬المجتمع المدني،‮ ‬التي‮ ‬جمعتها الهيئة الوطنية للحوار والوساطة،‮ ‬بهدف اصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بنظام الانتخابات‮.‬