بعدما اندلعت مواجهات، السبت، في ساحة الجمهورية وسط العاصمة الفرنسية باريس، بين قوات الشرطة ومتظاهرين تجمعوا احتجاجاً على قانون الأمن الشامل، اعتقلت الشرطة الفرنسية 9 أشخاص على خلفية الشغب. فقد أحرق متظاهرون أحد المقاهي في ساحة الباستيل وسط باريس، وأفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأنهم أضرموا النار احتجاجاً وسط العاصمة، فيما عملت أجهزة الإطفاء على إخماد الحرائق. وأضاف أن التوتر قد ازداد بين المتظاهرين والأمن على خلفية اعتداء الشرطة على رجل أسود، الخميس الماضي، في قضية شكلت ضغطاً على الحكومة. ولم تقتصر التجمعات على العاصمة فقط، حيث احتشد آلاف الأشخاص السبت، في عدد من المناطق في فرنسا لإدانة قانون يجري إعداده ويعتبر منظمو التحركات أنه ينتهك الحريات. ففي مدينة ليل شمال البلاد، تجمع أكثر من ألف شخص برئاسة رئيسة البلدية مارتين أوبري، تحت شعار "حرية مساواة صوروا!". كما احتشد أكثر من 4 آلاف في مونبلييه جنوب البلاد، وكذلك رين غربها. وفي صلب الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، 3 بنود من مشروع "قانون الأمن الشامل" الذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة. ورأت التنسيقية الداعية للتجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا". فيما تنص المادة ال24 التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية". وحيال موجة التنديد بالمادة 24، سعى رئيس الوزراء جان كاستيكس لإيجاد مخرج من خلال تشكيل "لجنة مستقلة مكلفة اقتراح صياغة جديدة". لكن المبادرة اصطدمت باستياء البرلمانيين من جميع التوجهات الذين اعتبروها إشارة "ازدراء". إلى ذلك، يتوقع أن ينزل إلى الشارع أيضاً ناشطو حركة "السترات الصفراء" التي هزت فرنسا في 2018 و2019 واتسمت تظاهراتها أحيانا بالعنف.
