مجلس النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل ترامب ويتهمه بارتكاب "جرائم وتجاوزات بالغة"

نشر مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، اليوم الاثنين، مشروع قانون يدعو إلى عزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، ويتهمه بارتكاب "جرائم وتجاوزات بالغة" في ظل حادث اقتحام الكابيتول.
وقال مؤلفو الوثيقة، التي من المتوقع أن يتم عرضها على أعضاء مجلس النواب الأربعاء المقبل، بمبادرة من الديمقراطي، ديفيد ساسيليني، إن ترامب، "في انتهاك لليمين الدستوري… تورط في ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة".
وأشارت الوثيقة إلى أن ترامب "أصدر مرارا ادعاءات كاذبة تزعم أن نتائج الانتخابات الرئاسية كانت ناجمة عن تزوير واسع ويجب عدم قبولها من قبل الشعب الأمريكي"، مذكرة بإعلان الرئيس الحالي فوزه في السباق الرئاسي ودعوته "للقتال الشيطاني" أمام حشد من أنصاره يوم 6 يناير، تزامنا مع جلسات الكونغرس لإقرار نتائج التصويت.
واعتبر معدو مشروع القرار أن ترامب حرض أنصاره على اقتحام الكونغرس وممارسة النهب والدمار والقتل فيه، مشددين على أنه أظهر بذلك أنه "سيواصل تمثيل تهديد للأمن القومي والديمقراطية والدستور حال السماح له بالبقاء في منصبه".
ودعت الوثيقة إلى "عزل ترامب ومحاكمته وإبعاده من مكتبه" مع منعه من تولي أي منصب في الولايات المتحدة.
وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الجمهوري ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.
وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.
وعلى خلفية هذه الأحداث أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم، بينما تحرك الديمقراطيون في الكونغرس لعزل الرئيس عن السلطة بدعم من بعض المشرعين الجمهوريين.
وهذه المبادرة لعزل ترامب هي الثانية من نوعها حيث سبق أن فشلت المحاولة الأخرى التي أطلقها كذلك الديمقراطيون في مجلس النواب عام 2019.