بلحيمر:"كل الأجهزة الأمنية مجندة لإفشال "الثورة الماضدة" وبقايا العصابة تشوش على إصلاحات الرئيس"

كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، يوم الأربعاء، أن تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، يندرج في سياق الإصلاحات التي قطعت "أشواطا معتبرة"، مؤكدا أن التحضير لهذا الموعد يسير في "الاتجاه الصحيح".
وقال السيد بلحيمر في حوار مع موقع "المقام انفو", أن تنظيم تشريعيات 12 يونيو المقبل يندرج في سياق "عملية الإصلاحات التي قطعت لحد الآن أشواطا معتبرة ", وأكد أن عملية التحضير لهذه الاستحقاقات "تسير في الاتجاه الصحيح وفق الرزنامة المحددة لها وفي إطار قانون الانتخابات الجديد الذي يعتمد على الاقتراع النسبي ومبدأ المناصفة وتشجيع الشباب على المشاركة", تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي "برهنت على قدرتها على ضمان نزاهة وشفافية هذا الاقتراع".

وأوضح أن "الإقبال الكبير" للشباب على الترشح "فاجأ الجميع وأخلط حسابات أعداء الجزائر وسيكون الرد على كل مخططاتهم ببناء مؤسسات قوية بسواعد أبناء الشعب الواحد", مضيفا أن الشعب الجزائري "هو من يصنع قراره بنفسه وهو من ينتقد المسؤولين مباشرة تحت حماية القانون الذي يكفل له الحماية لتقويم أداء المؤسسات".
وبعد أن ذكر بأن الجزائر تعرضت في السنوات السابقة ل "سوء تسيير ممنهج شمل كافة المجالات والقطاعات تسبب في انهيار شبه كلي لعجلة الاقتصاد وزعزعة ثقة المواطن بشكل كبير في أداء المسؤولين والمؤسسات".
وأبرز أنه أمام هذا الوضع "الكارثي" شرع رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, فور انتخابه في إطلاق "خريطة طريق جادة وموضوعية ترتكز على إعادة هيبة الدولة ومصداقيتها بما في ذلك على الصعيد الإقليمي والدولي", بالإضافة إلى "إقامة مؤسسات منتخبة ديمقراطيا, ومحاربة الفساد", إلى جانب "تنويع وتطوير مصادر الاقتصاد الوطني بتثمين الكفاءات وتكريس المساواة".
وأشار في نفس السياق إلى أنه بالرغم من "صعوبة الظرف الذي زادته جائحة كورونا تعقيدا", إلا أن رئيس الجمهورية –كما أضاف –"اتخذ جملة من الإجراءات الشجاعة خاصة تلك المتعلقة بمواصلة الدولة دورها الاجتماعي الداعم للمواطنين على غرار رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي وزيادة المنحة المخصصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة".
كما أوضح الوزير أن "ما يحدث الآن من توافق بين السلطة والمؤسسات الأخرى, كالأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والتنظيمات النقابية والمؤسسات الإعلامية", هو نتاج "لتقيد الجميع بورقة طريق الحراك الشعبي الأصيل المبارك", مبرزا أن هذا "الاتفاق الحاصل يزعج تلك الأطراف التي تسمي الدفاع عن القضايا الوطنية تطبيلا ومداهنة للسلطة والمواطنون".
وأكد أنه "لن يتم الالتفات لتلك الأصوات لسبب واحد", وهو "معرفة مصدرها ومن يغذيها ويدفع لها مقابل محاولة تشتيت اللحمة الوطنية"
كما كشف أن مختلف المصادر "أكدت تورط أطراف خارجية في توظيف ما يسمى بالحراك الجديد كوسيلة لاستهداف الجزائر" وتستعمل هذه الأطراف كل الوسائل "لبلوغ هدفها التخريبي", لاسيما عن طريق الحرب الإلكترونية ل "تغليط الرأي العام وتزوير الحقائق وإحداث الفتنة بين المواطنين".
وكشف السيد بلحيمر عن "تسجيل عمليات نوعية قامت بها مصالح الأمن سمحت بإلقاء القبض على أفراد ومجموعات تخريبية تعمل بإمرة فلول الدمويين الذين كانوا سببا في العشرية السوداء ودعاة الانفصال الممولين من طرف أعداء الجزائر المعروفين".
وأكد في هذا الإطار أن كافة الأجهزة الأمنية "مجندة لإفشال ما أسماه رئيس الجمهورية بالثورة المضادة التي تقودها بقايا العصابة وتعمل على التشويش على مشاريع الإصلاح التي باشرها", مضيفا بالقول أن "تصريحات الرئيس تبون وخطاباته تشكل ردا واضحا على المحاولات الدنيئة للمساس بسيادة الجزائر ووحدة شعبها".
كما أوضح في ذات السياق أن "الأجهزة الأمنية وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي تعمل ميدانيا على إفشال أي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن الجزائر".