السويد : مالخلفية إغلاق 11 مؤسسة تعليمية تابعة لمواطنيها من المسلمين؟

في مقال سابق كتبت معجبا بجهود جاليتنا المسلمة في الدول الاسكندنافية ، حيث شاركنا في ندوة حول الوقف الإسلامي وتجاربه الواعدة في أوروبا والدول الاسكندنافية عموما، وفي مملكتي السويد والنرويج خصوصا، كان ذلك قبيل جائحة كورونا، وفي هذا الأسبوع باغتنا بعض إخواننا المشرفين على هذه المشاريع الواعدة ببيان مفزع حقا، حيث أعلن الوقف (الإسلامي) الاسكندنافي للتعليم، وهو مؤسسة تعليمية متخصصة، تعمل في اسكندنافيا ودول الشمال، وتسعى لتقديم تعليم متميز من خلال مؤسساتها التعليمية طبقاً للمواصفات والمعايير السويدية والاسكندنافية، وتتبع اللوائح الخاصة بقانون الأوقاف السويدي، ويقع مقرها في مدينة أوربرو السويدية.. أعلن – الوقف- يوم الجمعة الماضي، خبر إغلاق مؤسساته التعليمية في مدينة أوربرو – التي زرناها قبيل جائحة كورونا – والتي تضم: (مدرسة السلام، روضة السلام، السلام للوقت الحر). مؤكدًا على أنّ " سبب هذا القرار يعود إلى حملة التضييق الممنهجة التي يتعرض لها منذ مدة من قبل عدد من الشركات الخاصة التي توفر خدمات تأمين على المباني والعاملين فيها، وكذلك من قبل شركات تقدم خدمات لوجستية كالتغذية، والإعاشة، ونقل المواد الغذائية والتعليمية لمؤسسات الوقف التعليمية. وقد كان آخر هذه الإجراءات إغلاق كافة حسابات الوقف البنكية دون سابق إنذار منذ عدة أشهر، مما جعل من الصعب على المؤسسة الاستمرار في عملها، وتقديم خدماتها التعليمية واللوجستية لطلابها..
مشيرا إلى "أن سياسة التضييق هذه، التي اتخذتها هذه الشركات، لم تتخذ بسبب أخطاء مالية أو تعليمية؛ وإنما لأسباب عنصرية واضحة، تقوم على أساس التمييز، لكي لا يستمر الوقف في تحقيق رسالته في المعرفة والمحبة والسلام "، على حد تعبير البيان..
مضيفا بقوله " تأتي هذه الحملة بعد أن حقق الوقف – منذ تأسيسه عام 2003- تفوقاً نوعياً في كافة المجالات التي أُسّس من أجلها – وفق اللوائح والقوانين والأنظمة السائدة في بلدنا – مقارنة مع العديد من المؤسسات والأوقاف العاملة في الساحة السويدية:"
ففي مجال التعليم؛ استطاعت مدرسة السلام أن تكون من أفضل عشرة مدارس على مستوى محافظة أوربرو، طيلة العشرة سنوات الماضية، واستطاعت كذلك أن تُخَرِّج أجيالاً من السويديين، شاركوا في بناء بلدهم، وخدموا مجتمعهم في كافة المجالات، من خلال ما اكتسبوه من معرفة ومحبة وسلام من هذه المدرسة؛ فمنهم العامل، والطبيب، والمهندس، والمدرس، والشرطي، وغيرهم من طلبة الدراسات العليا، والاختصاصات المتعددة.
وفي مجال الطباعة والنشر؛ فقد تمّيّز الوقف بتأليف وطباعة وتوزيع الكتب والمناهج التعليمية، التي تتوافق مع ثقافة المجتمع الذي نعيش فيه، والتي تتناغم مع واقعنا، والنابعة من احتياجاتنا، دون الحاجة إلى الترجمة والاستيراد من الخارج.
كما أبدع الوقف في مجال التواصل الحضاري والحوار الديني من خلال العشرات من المؤتمرات والندوات التي أقامها أو التي شارك فيها. أما في مجال المواطنة والإندماج الإيجابي في المجتمع "فكان الوقف أول من دعا إلى المواطنة، وإلى أنّنا سويديين نتبع الدين الإسلامي؛ كأي مواطن سويدي له حريه الانتماء لأي دين أو معتقد."
و حسب بيان الوقف " فإنه يبدو أن كل هذه الانجازات التي حققها الوقف الاسكندنافي للتعليم واسهاماته الجليلة في تعزيز التنوع الديني والعرقي والثقافي في السويد لم تشفع له أمام أصحاب القرار السويدي، الذين لا يريدون لمواطنيهم المسلمين أن يكونوا متميزين وذوي أيادٍ بيضاء ناصعة."
في ذات الوقت نشرت الصحافة السويدية، مقالات تتهم فيها بعض "مسيري هذه المؤسسات بسوء التسيير وتوجيه الأموال لوجهة أجنبية"، و لما تواصلنا مع بعض الاخوة هناك، أكدوا لنا خبر غلق المدارس، لأن البنوك رفضت التعامل مع مسيريها، كما هو مبين في بيان " الوقف" ، الا أن ما تناوله الاعلام السويدي حسب بعض إخواننا أن هناك " أخبارا لا تعجب على كل مسلم غيور على دينه، حينما يقرأ حيثيات القضية، " منها معلومات تؤثر سلبا على مستقبل الإسلام في السويد ، لأن الموضوع يتعلق بمدارس إسلامية ومحاكمة مديرها السابق (الصومالي الأصل)، مع أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن ليس من السهل إقناع دافعي الضرائب في السويد أن أموالهم التي تصرف للمدارس يذهب جزء منها او كلها لتأسيس حزب سياسي في بلد أجنبي وفتح مشاريع تجارية خارج السويد.. وحسب الصحافة السويدية، فإن " المعني، سحب منه جواز سفره، وسيُحاكم قريبا بتهمة ارتكاب جرائم مالية خطيرة، يشتبه في أنه أنفق 13 مليون كرونة سويدية ، ذهبت إلى أنشطته إسلامية و أمور أخرى ؟؟"… و أردفت يقول :" .. في الأسبوع الماضي ، جاءت الضربة القاضية عندما قضت مفتشية المدارس السويدية بعدم السماح للمالكين بإدارة مدارس في السويد. هذا لأنهم أساءوا إدارة الشؤون المالية والإشراف والرقابة."
من جهة أخرى، تساءلت جهات إسلامية سويدية بعد حملة الإغلاق التي شُنّت على المدارس التابعة لمواطنين سويديين من أتباع الديانة الإسلامية خلال الفترة الأخيرة، والتي طالت خمسة مدارس إعدادية وستة رياض أطفال، سواءً بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبت من قبل أعضاء الإدارة أنفسهم أي – المدير الصومالي و من معه-، أو بسبب العنصرية التي واجهتهم – كما في مدرسة السلام في أوربرو- ؛ فقد نتج بفعل هذا الإغلاق خسائر مادية ومعنوية، فالخسائر المادية تتجسد في توقف العائدات المالية الحكومية لهذه المدارس، التي بلغت أكثر من 300 مليون كرون سويدي سنوياً؛ 167 مليون كرون منها كانت تذهب كرواتب للموظفين العاملين في هذه المؤسسات، الذي يتراوح عددهم أكثر من 300 موظف، والذين أصبحوا الآن في عداد العاطلين عن العمل؛ مما اضطرهم إلى بيع سياراتهم و بيوتهم وأملاكهم. ويضاف إلى ذلك خسارة أكثر من 400 مليون كرون تكاليف المباني والأثاث والمواد التعليمية والمعدات والمرافق التابعة لهذه المؤسسات"، حسب بيان الجهات الإسلامية السويدية.
أما الخسائر المعنوية – حسب نفس المصدر-؛ وهي التي تعد أشد وقعاً، إذ تتجسد في تدمير نفسية التلاميذ؛ بعد اجبارهم على تغيير البيئة التي عاشوا فيها وتعلقوا بها خلال السنوات الماضية؛ وذلك لأنّ أغلب هذه المدارس هي مدارس خاصة، لا يجبر أحد على التسجيل فيها، لذلك يسجل بها كل من أرادها ورغب بها عن قناعة مطلقة، فبعضم انتظر سنوات حتى حظي بمقعد فيها، ومنهم من رحل لهذه المدينة ليتعلم فيها، ومنهم من تكبّد عناء السفر يومياً من أجل أن يدرس فيها؛ فطلاب هذه المدارس سجّلوا فيها عن رغبة صادقة، وارتبطوا بها ارتباطاً وثيقاً، وأصبح لديهم ذكريات وتاريخ فيها، ليس من السهولة بمكان أن تمحى من ذاكرتهم..
أما ماذا ستخسره السويد على الصعيد الاستراتيجي في إغلاق هذه المؤسسات؛ هوعدم تخريج أجيال من المواطنين السويديين من أتباع الديانة الإسلامية، متشبعين بالأفكار السمحة النبيلة والحريصة على نشر المعرفة والخير والسلام بين أبناء الوطن الواحد… رغم كل هذا و ما سينجر عليه من متابعات ومحاكمات، نأمل أن لا يلدغ المسلمون مرة أخرى بهذه السذاجات الصبيانية أحيانا، فكل شيء مراقب و كل شيء محسوب لك او عليك، اليوم أو غدا، خاصة لما تكون الأمانة باسم الإسلام و العلم و التربية .. والله يقول الحق و هو يهدي السبيل.