صناعة السيارات.. الأهداف طموحة والتحديات قائمة

تراهن الجزائر على النجاح في مجال "تصنيع السيارات" لمواكبة التحديات القائمة، حيث تعمل جاهدة على إعداد قوانين من شأنها فتح المجال أمام المستثمرين ولتقنين القطاع أكثر فأكثر، وفي هذا الصدد نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 76, مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وممارسة نشاط تصنيع المركبات، ويؤكد خبراء أن الجزائر في المسار الصحيح لمواكبة التحولات الاقتصادية على جميع الأصعدة .
إعداد: خديجة قدوار
الخبير الاقتصادي ، هادف ل" الاتحاد": الجزائر في مسار تحول إقتصادي بإمتياز
وفي هذا الإطار يرى الخبير الاقتصادي الدكتور ،عبد الرحمان هادف، أن قطاع تصنيع المركبات يعرف تحولات تكنولوجية بإمتياز ويتطلب إدراج استراتيجية في تفعيل واستغلال التكنولوجيات الحديثة في كل مراحل الإنتاج، مؤكدا على أهمية العمل بإحترافية فعالة تمكن الجزائر من إطلاق صناعة حقيقة وتصل للأهداف التي سطرتها السلطات العمومية.
وأوضح هادف في تصريح خص به جريدة "الاتحاد" أن" هذا القطاع يعرف تحولات تكنولوجية بإمتياز ويتطلب إدراج استراتيجية في تفعيل واستغلال التكنولوجيات الحديثة في كل مراحل الإنتاج… هذا القطاع قاطرة في التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة ، واليوم الجزائر في مسار تحول إقتصادي بإمتياز وقطاع الصناعي سيكون له دور كبير في هذا الشأن".
وتابع محدثنا" يجب اليوم أن نعمل على وضع وتهيئة الظروف من خلال تحيين القوانين وكذا تسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال "، وأضاف" لما نتكلم عن مجال صناعة السيارات اليوم أظن أنه يجب أن يكون لدينا اليوم استراتيجية واضحة في هذا المجال من خلال استغلال كل ما يوفره قانون الاستثمار الجديد، ما يسمح لبيئة الأعمال أنها تكون أفضل وأسهل بإدراج إجراءات جديدة خاصة تلك منها المتعلقة لا مادية الإجراءات من خلال المنصة الرقمية، وأيضا من خلال تهيئة الشباك الموحد للاستثمارات الأجنبية والاستثمارات الكبرى ".
* دفتر شروط جديد من شأنه تأطير هذه الصناعة
وأضاف المتحدث " اليوم يوجد دفتر شروط جديد من شأنه تأطير هذه الصناعة وأيضا أعطى أهدافا وإلتزامات بالنسبة للمصنعين من خلال نسبة الادماج والذهاب إلى المناولة مع المؤسسات المصنعة محليا، وهذا يعني اليوم يجب أن يكون ضمن رؤية واضحة واستراتيجية واضحة"، وتابع" تكملنا عن هذه المقاربة- جذب وخلق وتحويل- هذا ما سيجعل لدينا شُعب نعمل عليها لجذب الاستثمارات وأيضا خلق المنتوجات اللازمة وتحويل الثروات الوطنية محليا"، وقال إنه" في نفس الوقت نتكلم أيضا عن الرؤية التي يجب أن يكون فيه ضبط للسوق، وأيضا رصد تمويلات وتهيئة وتكوين الكفاءات، وأيضا استغلال التكنولوجيا بما يسمح لتطوير هذا القطاع وهذا ما يسمى بالميكانيزمات أو الآليات التي تسمح بهذا الأمر".
* مطالبون بجذب الاستثمارات
وأضاف المتحدث " مطالبون بأن نعمل على جذب الاستثمارات وجذب المصنعين ممن يتقاسمون معنا نفس الرؤية… اليوم تكملنا على مثال شركة فيات التي تم إمضاء إتفاقية معها ، مطالبون أيضا وبصفة استباقية بتهيئة الظروف التي ستعمل فيها شركة فيات وهذا بمرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والمؤسسات الناشئة ".
* آليات المرافقة
وأكد الخبير الاقتصادي" اليوم المفروض أن آليات مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ، كوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووكالة تطوير المقاولاتية ، برصة المناولة أو المسرعات والحاضنات… اليوم لابد أن يكون لديهم برنامج واضح لهذا التوجه وأيضا تكون بمبادرة أننا نمشي إلى الدول التي تعمل بها فيات ونرى كيف تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ، ونعمل على إبرام شركات بين هذه المؤسسات المصغرة و المؤسسات المتوسطة والصغيرة مع مؤسسات جزائرية ومن خلال هذه الشراكات سيسمح بتهيئة الظروف للمؤسسات الجزائرية التي تعمل مع شركات فيات محليا … سنعمل قفزة نوعية في مجال تصنيع السيارات ونعمل أيضا في مجال تثمين الثورات المحلية … مجال تصنيع السيارات هو مجال تكنولوجي بإمتياز ، وأمر يتعلق بالهندسة والإبتكار وكيفية تصنيع كل ما هو مدخلات لصناعة السيارات، وبالتالي يجب أن نعمل بصفة إحترافية فعالة تمكن الجزائر من أنها تقوم بإطلاق صناعة حقيقة وتصل للأهداف التي سطرتها السلطات العمومية".
* هذه هي شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
تم نشر المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، وكذا دفتر الشروط المرفق به, بالجريدة الرسمية رقم 76, مساء أول أمس ، ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022, والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات, الموقع من قبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.
وحسب النص فإن "ممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة مفتوحة للمصنعين مالكي علامات المركبات, الناشطين بمفردهم أو بشراكة, عن طريق إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري"، كما يشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة, إنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار، يضيف المرسوم.
وينص المرسوم التنفيذي على أن ممارسة هذا النشاط يشترط تقديم طلب إبداء الرغبة المتضمن إنخراط المصنع مالك العلامات في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بصناعة المركبات و الذي يتضمن, على الخصوص, مبلغ الاستثمار المزمع القيام به, أنواع المركبات التي ستصنع, استراتيجية المصنع لبلوغ نسب الإدماج المحددة, استراتيجية المصنع لدعم واعتماد المقاولين المحليين, البرنامج متعدد السنوات الخاص بتوريد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق, تطور مناصب العمل المنشأة من قبل المصنع وكذا نطاق تصدير المركبات.
وينص المرسوم التنفيذي على أن المستثمر المكتتب يخضع, قبل إنجاز استثماره, للحصول على رخصة مسبقة (صالحة لمدة 24 شهرا قابلة للتجديد لمدة 12 شهرا) تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز مشروعه ولا تعتبر بأي حال من الأحوال رخصة لممارسة نشاط تصنيع المركبات. ويشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول ايضا على الاعتماد, الذي يسلم من طرف الوزير المكلف بالصناعة.
كما تنشأ لجنة طعن لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تكلف بدراسة وإبداء رأي مطابق في الطعون المودعة من قبل المستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات أو من قبل مصنعي المركبات، وفيما يتعلق بنسب الادماج فإن القانون الجديد يشترط لممارسة هذا النشاط الالتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد نسبة إدماج دنيا, تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 بالمائة, وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة أما عند نهاية السنة الخامسة يجب تحقيق نسبة 30 بالمائة.
وفي حالة عدم تحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها, يمنح المصنع أجلا إضافيا مدته 12 شهرا مع تخفيض نسبة 25 بالمئة من البرنامج المتعدد السنوات للتوريد بالتقليص من مخزونه المستورد.
* نظام جبائي تفضيلي
وفيما يتعلق بالنظام الجبائي التفضيلي المطبق على نشاط تصنيع المركبات وكيفيات منحه, ينص النص الجديد على أن مصنع المركبات يستفيد من النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه بالنسبة للمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين المحليين، على أساس قائمة كمية يتم إعدادها لكل سنة جبائية.
وبخصوص المناولة, يقوم المصنع بتبني نهج صناعي عملي لتحقيق إدماج محلي على مستوى مصنعه أو الاستعانة بالمناولة الوطنية, حسب دفتر الشروط المرفق بالمرسوم التنفيذي، وينص كذلك على أن المصنع يلتزم بتسهيل كل زيارات المراقبة التي تقوم بها المصالح المؤهلة، ويضع تحت تصرفها في الوقت المناسب، كل المعلومات والوثائق المثبتة الضرورية.
ومن جهة اخرى يجب على مصنع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة القيام بعمليات تصدير المركبات عند انتهاء السنة الخامسة من تاريخ الحصول على الاعتماد.
وفيما يتعلق بالمتعاملين الحائزين على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة, يجب عليهم الامتثال لأحكام هذا المرسوم الجديد واكتتاب دفتر الشروط الملحق به, وفقا للمرسوم. ولا تطبق أحكام هذا المرسوم على المتعاملين في مجال تصنيع المركبات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.