هذه شروط تصنيع السيارات بالجزائر..

صدور مرسوم يضبط نشاط وكلاء المركبات الجديدة
هذه شروط تصنيع السيارات بالجزائر..
ضمان 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر على السيارات الجديدة
س. إبراهيم
صدور المرسومين التنفيذيين في الجريدة الرسمية
تم يوم الخميس نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 76 مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وممارسة نشاط تصنيع المركبات ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة والمرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
ويأتي نشر هاذين المرسومين تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترؤسه الاثنين الماضي اجتماعا لمجلس الوزراء حيث أمر ب نشر دفتر الشروط الخاص بالمصنعين ووكلاء بيع السيارات يوم الخميس 17 نوفمبر .
وكان رئيس الجمهورية قد أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم 23 أكتوبر الماضي بضرورة الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنعة والتوجه نحو صناعة ميكانيكية بمعايير التكنولوجيا العصرية .
وثمّن متتبعون مضمون دفتر الشروط المفروضة على وكلاء المركبات الجديدة واعتبر بعضهم أنها عموما في صالح المستهلك في انتظار التعرف على الأسعار.
وكتب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك الدكتور زبدي مصطفى معلقا على دفتر شروط وكلاء المركبات:
على العموم دفتر شروط جيد من ناحية ضمان حقوق المستهلك.
ضمان 5 سنوات أو 100.000 كيلومتر على السيارات الجديدة
سيارة بديلة في حالة عطب لا يتجاوز 48 ساعة... الخ
مع تخوفنا من بعض التفاصيل التي قد تظهر إشكالياتها في الممارسة..
هذه هي الشروط الجديدة
وسب المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات وكذا دفتر الشروط المرفق به فإنّ ممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة مفتوحة للمصنعين مالكي علامات المركبات الناشطين بمفردهم أو بشراكة عن طريق إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري .
كما يشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة إنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار يضيف المرسوم.
نص المرسوم التنفيذي ايضا على أن ممارسة هذا النشاط يشترط تقديم طلب إبداء الرغبة المتضمن إنخراط المصنع مالك العلامات في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بصناعة المركبات والذي يتضمن على الخصوص مبلغ الاستثمار المزمع القيام به
أنواع المركبات التي ستصنع استراتيجية المصنع لبلوغ نسب الإدماج المحددة استراتيجية المصنع لدعم واعتماد المقاولين المحليين البرنامج متعدد السنوات الخاص بتوريد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق تطور مناصب العمل المنشأة من قبل المصنع وكذا نطاق تصدير المركبات.
وينص المرسوم التنفيذي على أن المستثمر المكتتب يخضع قبل إنجاز استثماره للحصول على رخصة مسبقة (صالحة لمدة 24 شهرا قابلة للتجديد لمدة 12 شهرا) تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز مشروعه ولا تعتبر بأي حال من الأحوال رخصة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.
ويشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول ايضا على الاعتماد الذي يسلم من طرف الوزير المكلف بالصناعة.
كما تنشأ لجنة طعن لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تكلف بدراسة وإبداء رأي مطابق في الطعون المودعة من قبل المستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات أو من قبل مصنعي المركبات.
وفيما يتعلق بنسب الادماج فإنّ القانون الجديد يشترط لممارسة هذا النشاط الالتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد نسبة إدماج دنيا تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 بالمائة وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة أما عند نهاية السنة الخامسة يجب تحقيق نسبة 30 بالمائة.
وفي حالة عدم تحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها يمنح المصنع أجلا إضافيا مدته 12 شهرا مع تخفيض نسبة 25 بالمئة من البرنامج المتعدد السنوات للتوريد بالتقليص من مخزونه المستورد.
نظام جبائي تفضيلي.. وتصدير مع نهاية السنة الخامسة
وفيما يتعلق بالنظام الجبائي التفضيلي المطبق على نشاط تصنيع المركبات وكيفيات منحه ينص النص الجديد على أن مصنع المركبات يستفيد من النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه بالنسبة للمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين المحليين على أساس قائمة كمية يتم إعدادها لكل سنة جبائية.
وبخصوص المناولة يقوم المصنع بتبني نهج صناعي عملي لتحقيق إدماج محلي على مستوى مصنعه أو الاستعانة بالمناولة الوطنية حسب دفتر الشروط المرفق بالمرسوم التنفيذي.
وينص كذلك على أن المصنع يلتزم بتسهيل كل زيارات المراقبة التي تقوم بها المصالح المؤهلة ويضع تحت تصرفها في الوقت المناسب كل المعلومات والوثائق المثبتة الضرورية.
ومن جهة اخرى يجب على مصنع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة القيام بعمليات تصدير المركبات عند انتهاء السنة الخامسة من تاريخ الحصول على الاعتماد.
وفيما يتعلق بالمتعاملين الحائزين على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة يجب عليهم الامتثال لأحكام هذا المرسوم الجديد واكتتاب دفتر الشروط الملحق به وفقا للمرسوم.
ولا تطبق أحكام هذا المرسوم على المتعاملين في مجال تصنيع المركبات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي حسب النص.
زغدار: دعم المناولة لخلق نسيج صناعي قوي
أكد وزير الصناعة أحمد زغدار يوم الخميس بالجزائر العاصمة على المجهودات المبذولة حاليا من أجل خلق صناعة حقيقية من خلال تشجيع المناولة التي تسمح بتطوير نسيج صناعي وطني قوي.
وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية على هامش اختتام الطبعة السابعة للمعرض الدولي للمناولة بقصر المعارض بالصنوبر البحري بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد وجود مجهودات كبيرة من طرف الفاعلين في القطاع من أجل ترقية الإدماج المحلي وتنمية المناولة الصناعية مؤكدا دعم وزارته لهذا المسعى.
ولدى تطرقه إلى فعاليات الطبعة السابعة للصالون الدولي للمناولة الذي أقيم من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري بقصر المعارض بالصنوبر البحري اعتبر السيد زغدار ان هذا الحدث يعتبر نقطة انطلاق لتجسيد شراكة فعلية وحقيقية بين مانحي الأوامر ومؤسسات المناولة .
لقد لمسنا الإرادة الحقيقية لمختلف الفاعلين للمضي قدما من أجل خلق صناعة وطنية بحثة يقول الوزير.