قانون الرياضة الجديد سيحدد مسؤولية كل طرف

خلال الطبعة الثانية ل"كأس الروح الرياضية للأمن الوطني" عيسى نايلي يكشف:

أكد أمس مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن العمومي عيسى نايلي خلال المنتدى الإعلامي الذي نظم بمقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز ، والخاص بالطبعة الثانية "لكأس الروح الرياضية للأمن الوطني "، أن العنف في الملاعب يتجلى في شتى مجالات الحياة، وأنه الشغل الشاغل لقيادة الأمن الوطني الذي يسعى دائما على التخفيف من حدته، وأن القانون الجديد الخاص بالرياضة جاء لينظم العلاقة ويحدد المسؤولية والأهداف ونشاط كل طرف.وقال نايلي خلال هذا الملتقى أنه تم إدراج قانون يتكون من 253 مادة منظمة تعنى بمختلف القضايا، أهمها تحديد ما مهام مسؤولي المؤسسات الرياضية وكذا رؤساء الأندية والسلطات العمومية ، مضيفا أن هذا القانون جاء شاملا لأنه أخذ باعتباره كل النقائص التي سجلت في السابق، وذلك لضمان الرقي بالرياضة الجزائرية، وتضمن هذا القانون أيضا دور الدولة والتي تسلط الضوء على كل ما يخدم الصالح العام، بالإضافة إلى الكيفية التي تحمي بها الجماعات المحلية الممتلكات العامة.وكشف نايلي أنه تم تخصيص أعوان شرطة لكل فريق، وأنه يتعين على مسؤولي المنشات الرياضية أن يسيروا ملاعبهم بطريقة معصرنة، وعليهم أيضا تهيئة الظروف الملائمة داخل مؤسساتهم الرياضية، مضيفا أن الأمن يعمل دائما على أن يحمي الصالح العام، وانه يأمل في أن يشتغل كل طرف لتجسيد هذه الأهداف، وأن هذا كان مطلب لكل الشركاء.وأوضح ذات المتحدث أن هذه العملية " تقنين الرياضة" ستنظم من خلال نصوص تنظيمية، والتي ستبادر بها الوزارة المعنية بالدرجة الأولى، مضيفا في ذات السياق أن الأمن كهيئة له علم ودراية بهذا الموضوع وأنه سيعمل كل ما في وسعه لخدمة الجزائر والجزائريين، مؤكدا أن المسؤولية مسؤولية الجميع، وأنه لابد من التكفل بالشباب والاستماع لهم ورعايتهم وأن يهيئ لهم كل الظروف لتفادي السلوكيات العنيفة.وشدد نايلي على ضرورة تكوين أعوان الملاعب، وكذا وضع لجنة خاصة بالمناصرين مؤسسة بطريقة قانونية تعمل على مكافحة العنف وترقية الروح الرياضية داخل الملاعب، مضيفا أن الإعلام ملزم بحكم القانون أن يساهم في العمل الوقائي، و أنه خلال سنتي 2011 و2013 بلغت تدخلات الأمن لحفظ النظام حوالي 14061 أثناء التظاهرات الرياضية في السنة الماضية، مضيفا أن مصالح الأمن تتدخل وفقا لصلاحياتها وأن الدولة لا تتخلى عن مهمتها الأساسية وهي حفظ الأمن العام.وقال نايلي أن الأمن قام بإدراج يوم دراسي في السنة الماضية، وأنه خرج بعدة توصيات منها ، تطبيق القانون ، التوعية القيام بدورات تكوينية لأعوان الأمن، ومراجعة وتحليل المنظومة الشرعية، وقد ساهمنا في إثراء هذا القانون ، وتعديل قانون الرياضة بتقديم مشروع قانون في إطار يوم دراسي نظمه المجلس الشعبي الوطني، وقام بإنشاء جائزة للأمن الوطني والتي احتفل بالطبعة الأولى منها في السنة الفارطة ، بالتعاون مع المجتمع المدني وكل الشركاء الأساسيين استطعنا التخفيف من هذه الظاهرة " العنف في الملاعب".وأضاف نايلي قائلا" اغتنمنا هذه الفرصة للتحاور مع المسيرين ومسؤولي الأندية في إطار صنع بعض القوانين الصادرة في مجال الرياضة، والذي ينظم هذه العملية وكانت لنا الفرصة أن نذكر بما تحقق منذ اليوم الدراسي ، من احتضان الإعلام الدوري والمؤطرين" ، وأنه بفضل المشاركة الفعالة لكل الهيآت الفاعلة في هذا المجال فقد عرفت الملاعب تناقصا من حيث الأحداث التي تقع بها.وكشف نايلي على التدابير المتخذة للحد من العنف في الملاعب والمتعلقة بالدخول الاجتماعي 2013،2014 ، حيث قال أن القيادة العامة للأمن الوطني تجمع على اتخاذ المزيد من التدابير للحد من العنف في الملاعب، حيث يبدأ التحضير لها بداية من يومين أو أكثر، وكذا اخذ الاحتياطات اللازمة في محطات الوصول والرادعة لكل حالات الشغب، والمسالك التي يعبرون منها وكذا في محيط الملاعب.وتجدر الإشارة أنه تم في هذه المناسبة عرض أشرطة فيديو خاصة بكيفية عمل الأمن الوطني بالتقنيات الحديثة لتامين الملاعب، وكان ملعب الشهيد حملاوي بولاية قسنطينة أكبر نوذج لهذه المجهودات الجبارة، والتي تعمل في تناسق تام بين جميع ولايات الوطن.وتم هذا اللقاء بحضور عائلة كرة القدم من ممثلين عن الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم، ممثلين عن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، ممثلي الأندية، لجان الأنصار بالإضافة للأسرة الإعلامية المختصة في شؤون كرة القدم، بهدف التحسيس بمخاطر العنف في الملاعب.